إحالة وزير النفط الكويتي للتحقيق بسبب الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي
أحال النائب العام الكويتي، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، وزير النفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الدكتور محمد الفارس بصفته إلى لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء في البلد الخليجي، بحسب ما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية.
وقالت الصحيف، إن النائب العام أحال الشكوى، بسبب امتناع مؤسسة البترول الكويتية من تنفيذ حكم قضائي لأحد العاملين فيها متضمن إلغاء قرار فصله من الخدمة.
وكشفت الصحيفة نقلاً عن مصادر وصفتها بـ ”المطلعة“، ”بأن الشكوى تضمنت امتناع مؤسسة البترول منح الموظف صاحب الشكوى الآثار المترتبة على حكم محكمة التمييز بعودته الى جهة عمله السابقة، وأبرزها صرف راتبه وما يستحق من بدلات ومكافآت منذ عام 2015“.
وأوضحت الصحيفة ”أن مؤسسة البترول خسرت العديد من القضايا الإدارية أخيرا، بسبب قرارات خاطئة وترقيات غير صحيحة، وكان آخرها ترقية مدير التعويضات الذي ألغته المحكمة بسبب عدم أحقية الترقية لهذا المنصب“.
وأضافت ”بأن مؤسسة البترول وضعت وزراء النفط خلال السنوات القليلة في المواجهة السياسية، بعد رفضهم للعديد من القرارات التي يرون أن كلفتها عالية على خزينة الدولة“ هناك.
وأكدت الصحيفة: ”أن وزير النفط لا يملك سلطة رقابية على قرارات الشؤون الإدارية في مؤسسة البترول الكويتية، التي تخضع للرئيس التنفيذي حسب الصلاحيات الممنوحة له من مجلس ادارة المؤسسة، كونه صاحب الاختصاص والمسؤولية حسب ما ذكر في المرسوم الأخير لمجلس ادارة المؤسسة، الذي صدر في عهد وزير النفط السابق أنس الصالح“.
وأشارت إلى ”أن وزير النفط الأسبق خالد الفاضل كان قد طلب تعديل المرسوم، لإعادة الصلاحيات لوزير النفط بدلا من مجلس الإدارة، ولكن نتيجة التغيير الوزاري لم يتم تنفيذ هذا الطلب“ وفقًا ما جاء بالصحيفة.
