هل تتحرك تونس لإغلاق فرع القرضاوي؟.. خبراء يجيبون
بعد سقوط نظام حركة النهضة "الإخوانية" في تونس وذلك بعد قرارات الرئيس قيس سعيد، بدأت المظاهرات والاحتجاجات تطلب بمحاسبة الإخوان وأيضا التابعين لها.
وجاءت النداءات التونسية هذا المرة من المجتمع المدني الذي يطلب بحل هيئة علماء المسلمين الموجودة في تونس والذي يترأسها شيخ الإخوان يوسف القرضاوي، وهذا الهيئة تصدر بيانات ضد الدولة التونسية، ولذلك يطلب الشعب حل تلك الهيئة.
الصوت العالي يأتي من المجتمع المدني
وفي هذا الصدد، قال الكاتب التونسي نزار الجليدي، الخبير في الشؤون السياسية، إن المجتمع المدني أصبح لها صوت عالي يطلب بغلق دكاكين القرضاوي في تونس التي تسعى إلي تخريب تونس ونشر الفتن من أجل تدعيم حركة النهضة "الإخوانية".
وأضاف نزار الجليدي في تصريحات خاصة لـ"الفجر": "لقد وصلت الرسالة التي جاءت من نساء تونس أمس من خلال طلب جاء من حزب الدستوري الحر الذي يملك نساء من المجتمع المدني التي طلبت بهذا الأمر، بالإضافة إلى نساء موجودة في أحزاب سياسية أخري تونسية".
فرع القرضاوي في تونس
وأشار الباحث علي رجب، الخبير في الشؤون السياسية، أن الطلبات والنداءات التي تطالب بإغلاق فرع القرضاوي أو ما يسمى اتحاد علماء المسلمين هو إجراء أتى متأخرا، وهو ضمن سياسة الرئيس قيس سعيد لمواجهة جمعيات الإخوان ذات الحضور في تونس، وذلك بناء علي مطالب شعبية واسعة لمواجهة هذه الجمعيات التي تستهدف المجتمع التونسي الذي كشف حقيقة توجهات هذه الجمعيات في دعمها للإرهاب والتشدد والتطرف.
واضاف الباحث علي رجب في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن إغلاق فرع القرضاوي في تونس هو خطوة مهمة من أجل مواجهة العمليات المشبوهة للإخوان في تونس فهذه الجمعيات الإخوانية كانت تلعب دورا في حشد وتسفير الشباب التونسي للانضمام للجماعات الإرهابية في سوريا وليبيا، واتحاد القرضاوي وغيرها من الجمعيات الاخوانية كانت تشكل خطرا على الهوية التونسية ووحدة الدولة نظرا لنشاط هذه الجمعيات ودورها في دعم الإرهاب.
واختتم الخبير في الشؤون السياسية، أن تونس بدأت خطوات قوية في مواجهة هذه الجمعيات والتي تشكل جزءا من مواجهة التطرف والإرهاب، وبعد ١٠ سنوات من تغلغل الإخوان في مفاصل الدولة التونسية ولكن بعد ثورة ٢٥ يوليو وقرارات الرئيس قيس سعيد تبدأ تونس عملية مواجهة الإرهاب وتنظيم الاخوان وكشف دور هذه الجمعيات في دعم الإرهاب وأيضا في عمليات غسيل الأموال.
القضاء يعمل
وأكد المحامي التونسي حازم القصوري، الخبير في الشؤون السياسية، أن ملفات الجمعيات يعتبر من الملفات الحارقة اليوم في تونس، ولا يمكن اتخاذ أي اجراء ضد أي منظمة دون احترام القانون.
واضاف حازم القصوري في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، يجب أن نترك القضاء يعمل وفق القانون دون ضغط شعبي، فالقانون هو الفيصل في هذه المرحلة التصحيحية نقول كفى لعبا واتركوا القضاء يعمل بدون ضغط ومزايدات سياسية ضيقة.
