التضامن: إطلاق حملة محو أمية مليون مواطن تحت مظلة "حياة كريمة" قريبا

مبادرات الحماية الاجتماعية
واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالتأكيد أن الدولة تدعم مبادرات الحماية الاجتماعية؛ من أجل تحسين الحياة لملايين المواطنين، ولاسيما فى ضوء حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على توفير "حياة كريمة" للمواطنين، وخاصة الأكثر احتياجًا.

 وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التضامن الاجتماعى عددا من ملفات العمل ومستجدات الموقف التنفيذى لها، ومن بينها برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، حيث أوضحت الوزيرة أنه تم الانتهاء من مسودة مشروع قانون الضمان الموحد وإنشاء صندوق تكافل وكرامة، كما تمت إضافة شرط جديد للحصول على الدعم النقدي وهو عدم تزويج القاصرات؛ للحد من ظاهرة الزواج المبكر. 

وأضافت: تمت إضافة 51300 من المستحقين فى قائمة الانتظار خلال يوليو 2021، بتكلفة سنوية تقديرية تبلغ 276.964.800 جنيه، وتضمنت قائمة المستحقين المُضافين المسنين، وذوي الإعاقات الشديدة، والأيتام، مشيرة إلى أنه من المخطط إطلاق حملة "محو أمية مليون مواطن" بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار والأزهر الشريف تحت مظلة "حياة كريمة". 

مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية
كما عرضت الوزيرة مستجدات الموقف التنفيذى لمبادرة "تكافؤ الفرص التعليمية"، مشيرة إلى أنه تم تخصيص 500 مليون جنيه من موازنة "برنامج تكافل وكرامة" للعام المالى 2020-2021 للتكليف الرئاسى "تكافؤ الفرص التعليمية" حيث تم صرف المبلغ المخصص لدعم البرامج الخاصة بالطلاب غير القادرين، وذلك فى بنود: التعليم المجتمعى للمتسربين من التعليم أو غير الملتحقين بالتعليم، إلى جانب المنح الدراسية للطلاب غير القادرين بالجامعات والمعاهد الفنية، ودعم الطلاب ذوى الإعاقة غير القادرين، فضلا عن دعم التدريب المهنى للطلاب المتسربين الذين تخطوا سن التعليم، ودعم الطلاب أبناء مصر من الأيتام بالمدارس والمعاهد والجامعات.

كما أشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى الخطة المستهدفة خلال العام المالى 2021/2022، لدعم التعليم المدرسى والمهنى لمليون طالب خارج الدعم النقدى، بالإضافة إلى دعم 60 ألف طالب وطالبة لأسر "تكافل" لاستكمال تعليمهم الجامعي. 

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال اللقاء استعراض ملف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى للعمالة غير المنتظمة، حيث تم التنويه إلى أن اللجنة الوزارية المختصة بحماية ورعاية هذه العمالة انتهت من تحديد تعريف للعمالة غير المنتظمة، كما تم طرح أساليب معالجة للفجوات القائمة، ووضع الملامح الرئيسية لاستراتيجية الحماية الاجتماعية لهذه العمالة، مشيرة كذلك إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون بإنشاء صندوق طوارئ لدعم هذه الفئة، وجار مراجعته مع وزارة المالية، فضلا عن وضع خطة عمل سنوية لاستهداف العمالة غير المنتظمة وتمكينها اقتصاديًا بتمويل من الخطة الاستثمارية من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلا عن أنه جار حاليا حصر وتسجيل ميدانى للعمالة غير المنتظمة؛ حيث تم الانتهاء من استمارة الحصر وميكنتها، وجار إنشاء قاعدة بيانات متكاملة. 

وأضاف المتحدث الرسمي: فيما يخص إجراءات تحسين منظومة الحماية لأعضاء النقابات الفنية والتشكيليين، تمت الإشارة إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية وقانونية، والتى أعدت مقترح تشريع موحد لتنمية الموارد المالية للنقابات الفنية والتشكيلية بما يحقق الرعاية والحماية الاجتماعية لأعضائها.

وحول موقف صرف التعويض المادى لأسر الشهداء والمصابين، تم التنويه لتصديق رئيس الجمهورية على صرف التعويض المادى الواجب للمستفيدين من قانون إنشاء الصندوق رقم 16 لسنة 2018، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2272 لسنة 2020 بخصوص تحديد للمصابين وأسر الشهداء من وقوع العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية، كما تم فتح حسابات بنكية واستخراج بطاقات صراف آلى لعدد 5185 مستفيدا من أسر الشهداء، و1805 مصابين، وجار توزيع بطاقات الصراف الآلى لجميع المستفيدين فى محل إقامتهم، كما تم موافاة صندوق تكريم الشهداء والمصابين بتسليم آخر تحديثات لقواعد بيانات الشهداء والمصابين.

 وفيما يتعلق بالموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية لدعم صغار الصيادين " بر أمان"، تمت الإشارة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى بمحافظة الفيوم، والتى استهدفت 10704 صيادين فى أربع بحيرات، كما تم إطلاق المرحلة الثانية بمحافظة كفر الشيخ، والتى استهدفت 7416 صيادا فى ثلاث بحيرات، كما تم إطلاق مبادرة لتجديد وإحلال مراكب صغار الصيادين التى لا يزيد طولها عن 6 أمتار وتعمل فى البحيرات الداخلية ونهر النيل بشرط امتلاك الصياد مركب ولديه رخصة صيد سارية خلال فترة تنفيذ المبادرة.

 وفى الوقت نفسه، تسلمت 135 سيدة من الصائدات فى 4 محافظات مراكب صيد، وتوزيع صندوق مبرد لحفظ الأسماك، كما تم إطلاق مبادرة تمويل مُيسر لتوفير سيارات مبردة للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك من خلال بنك ناصر الاجتماعى، إلى جانب إطلاق مبادرة لرعاية الصائدات البرارة فى محافظة كفر الشيخ؛ حيث تسلمت 900 صائدة بدل صيد وقاية وكزلوك.

 وخلال اللقاء أيضًا، تم استعراض جهود وزارة التضامن الاجتماعى ضمن المشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة"، حيث انتهت الوزارة من حصر وتدقيق بيانات الأسر وفقًا للمعايير فى 52 مركزا؛ حيث تم استهداف أكثر المنازل تهالكًا، كما تم الانتهاء من حصر وتدقيق بيانات الأسر وفقًا للخصائص الاجتماعية والاقتصادية للحصول على درجة فقر الأسر، والخروج بقائمة نهائية لعدد الأسر المستهدفة من برنامج "سكن كريم".

 كما تم خلال اللقاء تناول التدخلات الخاصة بخدمات الأسرة والطفولة، والتى تضمنت حضانات الطفولة المبكرة، حيث تم تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، وتوفير التجهيزات فى 130 حضانة طفولة مبكرة فى قرى المراكز المستهدفة، وذلك بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، وبلغ عدد المستفيدين 5 آلاف طفل، كما تضمنت التدخلات الخاصة بخدمات الأسرة والطفولة خدمات الصحة الإنجابية وعيادات 2 كفاية، حيث تم تنفيذ 400 ألف زيارة منزلية للتوعية بخدمات الصحة الإنجابية وبرنامج 2 كفاية بالشراكة مع 30 جمعية أهلية، كما تضمنت التدخلات دعم 17 ألف طالب وطالبة فى المدارس المجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الشريكة.

 وفى الوقت نفسه، استعرضت الوزيرة مستجدات الموقف التنفيذى لمنظومة الإسعاف الاجتماعى، التى تهدف إلى تقديم الدعم الطارئ للأسر والمواطنين الذين يعانون من مشكلات تهدد حياتهم وأمنهم والتى تستدعى التدخل الفورى، حيث تم وضع الاستراتيجية العامة للمنظومة بالتنسيق مع الوزارات المختلفة، وشراء جميع المستلزمات الطبية والاجتماعية التى تلبى احتياجات الخدمة أثناء التشغيل الأولى، وتخصيص الخط الساخن 15350 لاستقبال الحالات المتعلقة بالخدمة، بالإضافة إلى الربط الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية للهلال الأحمر المصرى لتكون غرفة القيادة والتحكم المركزية الخاصة بالمبادرة.

 وعرضت نيفين القباج جهود الوزارة فى خفض الطلب على المخدرات من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والرؤى المستقبلية لمكافحة الإدمان، وذلك عن الفترة من يناير إلى أغسطس 2021، مشيرة إلى أنها تضمنت الكشف على 109 آلاف موظف داخل 29 وزارة، بالإضافة إلى الكشف على 3047 من سائقى الحافلات المدرسية، والكشف على 63082 سائقا بالطرق، كما تم التنويه إلى إنشاء وتشغيل 3 مراكز علاج إدمان بمحافظات البحر الأحمر، ومطروح، وبورسعيد؛ ليصبح إجمالى عدد المراكز العلاجية 27 مركزًا علاجيًا بـ 17 محافظة، مقارنة بـ 12 مركزًا فى 7 محافظات عام 2014.