كارثة إقتصادية جديدة تهدد عرش أردوغان.. وتقرير يؤكد ارتفاع الأسعار بأنقرة
ارتفعت معدلات التضخم في تركيا خلال أغسطس/آب الماضي، لتسجل 19.25% على أساس سنوي متجاوزة معدل أسعار الفائدة المقدر بنحو 19%.
ووفقا لبيانات
معهد الإحصاء التركي(حكومي)، ارتفعت الأسعار في تركيا خلال أغسطس/آب بنسبة سنوية
تبلغ 19.25% مقابل 18.95% في يوليو/تموز السابق عليه.
وارتفعت أسعار
المواد الغذائية، التي تمثل قرابة 25% من سلة المستهلك، بنحو 29% في أغسطس مقابل
24.92% في الشهر السابق عليه، وبزيادة عن النسبة التي كان يتوقعها البنك المركزي
التركي وتبلغ 15%.
كما ارتفعت
أسعار الطاقة الشهر الماضي بنسبة 20.72% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، مقابل
21.51% في يوليو/تموز، في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية.
على صعيدٍ
آخر، تمّ الإعلان أيضًا عن معدل زيادة الإيجارات لشهر سبتمبر/أيلول، والذي تمّ
تحديده بناءً على متوسط أرقام التضخم لاثني عشر شهرًا، إذ بلغ 15.78%.
والرقم المعلن
عنه هو أعلى معدل رفع يُسمح للمالك قانوناً أن يطبقه، إذ لا يمكن لأصحاب المنازل
زيادة الإيجارات فوق هذا السقف.
وكان مراقبون
يرجحون أن يتراجع التضخم في تركيا في أغسطس/آب جراء انخفاض أسعار السيارات.
وكانت تغييرات
على ضرائب بعض سيارات الركوب الشهر الماضي قد خفضت الأسعار النهائية بحوالي 15%
لسيارة يصل سعرها إلى 300 ألف ليرة (36,300 ألف دولار). كما مددت تركيا الخصومات
لإيجارات الأعمال، وخدمات تقديم الأطعمة والنقل حتى نهاية سبتمبر الجاري.
وتراجعت أسعار
النفط العالمية في أغسطس، بينما ارتفعت قيمة الليرة بنسبة 1.7% أمام الدولار، ما
يخفف أيضا بعض الضغوط على التضخم.
يُذكر أنّ بنك
كومرتس الألماني توقع استمرار ارتفاع الدولار في تركيا ليصل لأكثر من 10 ليرات
بحلول الربع الثالث من العام الجاري.
وبالتوازي مع
ذلك، شارك البنك في التنبؤ بأنّ التضخم سيرتفع أيضاً بحلول نهاية العام، وقال:
"مع زيادة الضغط على سعر الصرف، ستبدأ ضوابط أكثر صرامة على رأس المال".
وتحدث البنك
الألماني عن سياسة سعر الفائدة التي يتبعها أردوغان وإقالة رؤساء البنك المركزي
التركي، باعتبارهم سببا للأزمة من وجهة نظره.
وتوقع تسارع
التضخم بقوة بحلول نهاية العام في تركيا، ليصل إلى نحو 21% نهاية 2021، وحوالي 22%
العام 2022.
ويعتبر البنك
أن العناصر المتسببة في أزمة الليرة حاليا هي نفسها العناصر المتسببة في أزمة
الليرة خلال عام 2018، وأنه بات من الواضح أن الرئيس التركي أكد مرة أخرى موقفه
بشأن اتباع سياسة مالية غير تقليدية، وأن تركيا ستنفذ تجربة مجهولة في السياسة
المالية.
يأتي ذلك في الوقت
الذي يواصل فيه الأتراك التشكيك في نسب النمو الاقتصادي المزعومة التي تُعلنها
الحكومة التركية دون أن يجدوا دلائل أو أيّ أثر لها في الواقع المعيشي اليومي.
ولا تزال
العملة التركية منخفضة بأكثر من 12% منذ التعيين المفاجئ لشهاب قاوجي أوغلو محافظا
للبنك المركزي التركي في مارس/آذار.
