الشعب الجمهوري يوجه انتقادات نارية لأردوغان ويحذره من التلاعب بالدستور

حذّرت المعارضة التركية من مساعي الرئيس رجب طيب أردوغان لما سمّته بـ"التلاعب بالدستور" لتمديد فترته الرئاسية.

جاء ذلك على لسان أنغين أوزكوتش، نائب رئيس الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، خلال تصريحات إعلامية أدلى بها نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "تي 24".

تصريحات أوزكوتش جاءت ردًا على دعوة أردوغان التي وجهها مؤخرًا إلى الأحزاب السياسية، لوضع دستور جديد.

وقال أوزكوتش إنه إذا عرض عليهم أردوغان العمل معًا لوضع دستور جديد، فإنهم سيوافقون، "شريطة عدم التلاعب بالمواد الأربعة الأولى من الدستور، علاوة على تعزيز النظام البرلماني".

ويتكون الدستور التركي من 7 أقسام و155 مادة أساسية، بالإضافة إلى 21 مادة مؤقتة، وينص الدستور على أنه يُمنع منعاً باتّاً تعديل المواد الأربع الأولى منه، والتي تتضمن الأسس العامة للدولة.

والمادة الأولى من الدستور التركي تتحدث عن أن تركيا دولة جمهورية، فيما تقول المادة الثانية إنها جمهورية ديمقراطية علمانية اجتماعية، لتؤكد المادة الثالثة أن لغتها الرسمية هي التركية وأنها كدولة كيان غير قابل للانقسام، أما المادة الرابعة فتشدد على أنه لا يجوز تغيير أو إلغاء المواد الثلاث والسابقة أو تقديم أي مقترح.

وأوضح أوزكوتش أنهم سبق أن ناقشوا، في مناسبتين، العديد من مواد الدستور مع حزب العدالة والتنمية، مشيرًا فشل المناقشات مما اضطرهم إلى الانسحاب في نهاية المطاف.

كما أكد أنهم لن يقبلوا فرض مواد دستورية عليهم، مشددًا كذلك على رفض حزبه أي مادة دستورية جديدة من شأنها فرض فترة رئاسية جديدة لصالح حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة.

وتابع أوزكوتش قائلا: "نحن مستعدون للجلوس والتفاوض مع أردوغان أو نوابه من أجل إنتاج دستور جديد يخدم الأمة وليس حزبًا سياسيًا بعينه".

جاءت أول دعوة من أردوغان لكتابة دستور جديد، في فبراير/شباط الماضي، بشكل مفاجئ، وذلك في خطاب خلال مشاركته بإحدى اجتماعات حزبه العدالة والتنمية.

وقال حينها إنه يؤيد صياغة دستور جديد بالكامل، زاعما أن كل الدساتير التركية منذ الستينيات صاغتها "حكومات منبثقة عن انقلابات عسكرية".

وأكد الرئيس في تصريحاته آنذاك أن الوقت قد حان من أجل مناقشة دستور جديد لتركيا، وأن الحكومة ستبدأ في اتخاذ الخطوات اللازمة في البرلمان بخصوص القضايا التشريعية، وفي الرئاسة بخصوص القضايا الإدارية.الشعب الجمهوري يوجه انتقادات نارية لأردوغان ويحذره من التلاعب بالدستور

حذّرت المعارضة التركية من مساعي الرئيس رجب طيب أردوغان لما سمّته بـ"التلاعب بالدستور" لتمديد فترته الرئاسية.

جاء ذلك على لسان أنغين أوزكوتش، نائب رئيس الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، خلال تصريحات إعلامية أدلى بها نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "تي 24".

تصريحات أوزكوتش جاءت ردًا على دعوة أردوغان التي وجهها مؤخرًا إلى الأحزاب السياسية، لوضع دستور جديد.

وقال أوزكوتش إنه إذا عرض عليهم أردوغان العمل معًا لوضع دستور جديد، فإنهم سيوافقون، "شريطة عدم التلاعب بالمواد الأربعة الأولى من الدستور، علاوة على تعزيز النظام البرلماني".

ويتكون الدستور التركي من 7 أقسام و155 مادة أساسية، بالإضافة إلى 21 مادة مؤقتة، وينص الدستور على أنه يُمنع منعاً باتّاً تعديل المواد الأربع الأولى منه، والتي تتضمن الأسس العامة للدولة.

والمادة الأولى من الدستور التركي تتحدث عن أن تركيا دولة جمهورية، فيما تقول المادة الثانية إنها جمهورية ديمقراطية علمانية اجتماعية، لتؤكد المادة الثالثة أن لغتها الرسمية هي التركية وأنها كدولة كيان غير قابل للانقسام، أما المادة الرابعة فتشدد على أنه لا يجوز تغيير أو إلغاء المواد الثلاث والسابقة أو تقديم أي مقترح.

وأوضح أوزكوتش أنهم سبق أن ناقشوا، في مناسبتين، العديد من مواد الدستور مع حزب العدالة والتنمية، مشيرًا فشل المناقشات مما اضطرهم إلى الانسحاب في نهاية المطاف.

كما أكد أنهم لن يقبلوا فرض مواد دستورية عليهم، مشددًا كذلك على رفض حزبه أي مادة دستورية جديدة من شأنها فرض فترة رئاسية جديدة لصالح حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة.

وتابع أوزكوتش قائلا: "نحن مستعدون للجلوس والتفاوض مع أردوغان أو نوابه من أجل إنتاج دستور جديد يخدم الأمة وليس حزبًا سياسيًا بعينه".

جاءت أول دعوة من أردوغان لكتابة دستور جديد، في فبراير/شباط الماضي، بشكل مفاجئ، وذلك في خطاب خلال مشاركته بإحدى اجتماعات حزبه العدالة والتنمية.

وقال حينها إنه يؤيد صياغة دستور جديد بالكامل، زاعما أن كل الدساتير التركية منذ الستينيات صاغتها "حكومات منبثقة عن انقلابات عسكرية".

وأكد الرئيس في تصريحاته آنذاك أن الوقت قد حان من أجل مناقشة دستور جديد لتركيا، وأن الحكومة ستبدأ في اتخاذ الخطوات اللازمة في البرلمان بخصوص القضايا التشريعية، وفي الرئاسة بخصوص القضايا الإدارية.