قاضي "التخابر مع داعش ليبيا": المحكمة حققت كل قواعد العدالة
أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، حكمها في القضية رقم 95 لسنة 2018 جنايات أمن دولة طوارئ، والمعروفة إعلاميا بـ "التخابر مع داعش ليبيا".
التخابر مع داعش ليبيا
وقالت المحكمة في منطوق الحكم، إن المحكمة قامت بدورها في البحث عن الحقيقة، من خلال محاكمة منصفة، تحققت فيها كافة ضمانات الحقوق والحريات، في إطار الشرعية الإجرائية التي تعتمد على أن الأصل في المتهم البراءة، فقامت بنظر الدعوى في جلسات متعاقبة دون التقيد بأدوار انعقاد المحكمة واستمعت إلى بعض شهود الإثبات من المجني عليهم، للإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة، وناظرت المحادثات النصية واستمعت للمحادثات الهاتفية وأتاحت لدفاع المتهم الحاضر كل الفرص الممكنة لتقديم دفاعه شفاهة وكتابة، وحققت المحكمة كل قواعد العدالة والمحاكمة القانونية المنصفة، دون إخلال أو التفات عن حق لأحد، وعكفت على دراسة جميع أوراق الدعوى دون كلل أو ملل وصولًا للحقيقة حتى استقر في يقين المحكمة عن جزم ويقين لايخالجه شك أو عوار يقينا ثابتًا لا مِرية فيه كافيًا لإدانة المتهمين على نحو ما ورد بالوصف القانوني السليم الذي أسبغته المحكمة على الوقائع التي ارتكبها المتهمون إذ اطمأنت إلى شهادة شهود الإثبات، وإلى إقرار المتهمَ الأول بالتحقيقات على نفسه وفى حق غيره من المتهمين، وارتاح وجدانَها إلى الأخذ بها سندًا للإدانة وتعتبر أن اقتناعها بأدلة الإثبات المار بيانِها رفضًا منها لما أثاره دفاع المتهم الأول من اعتبارات وأوجه دفاع موضوعية قصد بها التشكيك في تلك الأدلة لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها، لدرء الاتهام عن المتهم بغية إفلاته من العقاب.
إنَّ المجني عليهم يَشكون إلى ربهم غدرَ الغادرينَ وخيانةَ الخائنين، أَمَّا أولئكَ النَّفرُ الَّذِينَ كانوا وراء تلكَ الأعمالِ البشعةِ الغادرةِ، فحقيقٌ بنا أنْ نُعْلِنَها صَريحةً مُدوِّيةً في وجهِ كُلِّ واحدٍ منهم بلا تَلجلجٍ ولا مواربةٍ...إِنَّكَم يا غُدَرُ لواقفونَ في يومٍ عظيمٍ مُفزعٍ مَهيبٍ أمامَ محكمةِ العدلِ الإلهيةِ، الحَاكمُ فيها ربُّ العالمينَ، القائلُ في كتابهِ المبين: "وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ" صدق الله العظيم.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وطارق محمود وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.
النيابة العامة
كان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 10 متهمين بينهم 4 يحملون الجنسية الليبية على ذمة قضية التخابر مع داعش ليبيا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.
ووقعت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة "داعش" بالأموال والمعلومات، والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.
