تسليم 17 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين في كفر الشيخ
شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تسليم 17 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور رؤساء مراكز ومدن المحافظة، ومتابعة هيثم ندا، مسئول منظومة التقنين الالكترونية، ومحمود رفعت، مسئول لجنة التقنين، وبدر زيدان، مسؤول التعاقدات.
تسليم عقود تقنين أراضي أملاك الدولة
أوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم تسليم عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، ومن بينهم " 4 عقود بمركز ومدينة بلطيم، و4 بمركز ومدينة الرياض، و4 عقود بمركز ومدينة دسوق، وعقدين بمركز ومدينة كفر الشيخ، وعقد ببرج البرلس، وعقد بسيدي سالم، وعقد بقلين، مؤكدًا على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.
وأضاف محافظ كفر الشيخ، إن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغ 729 عقدًا، وأن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.
أوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم تسليم عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، ومن بينهم " 4 عقود بمركز ومدينة بلطيم، و4 بمركز ومدينة الرياض، و4 عقود بمركز ومدينة دسوق، وعقدين بمركز ومدينة كفر الشيخ، وعقد ببرج البرلس، وعقد بسيدي سالم، وعقد بقلين، مؤكدًا على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.
وأضاف محافظ كفر الشيخ، إن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغ 729 عقدًا، وأن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.
محافظ كفر الشيخ
وأكد محافظ كفر الشيخ، بأننا نعالج تراكمات سنوات ماضية وهو الذى يتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام لأننا في صف المواطن قبل كل شيء، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.
