"إهدار أموال ومراكز الإدمان".. 4 شائعات نفتها الحكومة × 7 أيام
على مدار الأسبوع الأخير، عملت الحكومة على نفي عدد من الشائعات التي من الممكن أن تثير الجدل بالمجتمع، لذا تدخلت الحكومة بإيضاح الأمور للرأي العام وكشف حقائق تلك الشائعات في الـأيام الماضية.
وفي السطور الأتية، تقدم "الفجر" الشائعات التي نفتها الحكومة على مدار الأسبوع الأخير لإيصال الحقيقة للرأي العام:
- وزارة الموارد المائية والري نفت إهدار مليارات الجنيهات على المشروع القومي لتأهيل الترع دون وجود خطة موحدة لتنفيذ أعماله، مؤكدة أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات القومية التى تتبناها الدولة لخدمة المنظومة المائية وحل مشاكل المزارعين من خلال توصيل مياه الري لنهايات الترع دون عوائق وبالكميات المطلوبة، وبما يحقق عدالة التوزيع بين الأراضي الزراعية، فضلًا عن خفض تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش بشكل دوري من الترع، بالإضافة للمردود البيئي والجمالي، والحفاظ على الصحة العامة.
- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نفت تخفيض درجات طلاب شهادة الثانوية العامة الذين تقدموا بتظلمات على النتيجة، مُشددةً على أن التظلمات هي حق قانوني للطلاب على نتائج الامتحانات، ويتم فيها تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب، مع إعادة تصحيحها، مشددة على أنه إذا لم ينتج عن إعادة التصحيح إضافة أية درجات لنتيجة الطالب، فإنه لا يتم خصم أي درجات منه نهائيًا، ويتسلم الطالب نتيجة الفحص موضحًا فيها سلامة الورقة، ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها، وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.
- وزارة المالية نف تأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" الذي يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل، ويستهدف تحويل العمل الجمركي إلى منظومة استباقية، مع إتاحة تطبيق إدارة المخاطر بشكل مسبق؛ بما ينعكس في خفض معدلات زمن الإفراج، والقضاء على البضائع المجهولة، مُشددةً على أنه سيتم بدء التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" اعتبارًا من 1 أكتوبر 2021، دون أي تأجيل، مع عدم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج إلى الموانئ البحرية المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، حيث يتم التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالنظام عبر الرابط التالي: "nafeza.gov.eg".
- نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول منح الحكومة تراخيص لمستشفيات ومراكز غير متخصصة لعلاج حالات الإدمان، وقال المركز إنه لا صحة لما انتشر حول منح الحكومة تراخيص لمستشفيات ومراكز غير متخصصة لعلاج حالات الإدمان.
