"أوغلو" يُطالب بأمر خطير ضد أعضاء من حزب أردوغان.. تفاصيل

تعهد زعيم المعارضة التركية، كمال قليتشدار أوغلو، بإعادة الديمقراطية للبلاد، والوقوف إلى جانب المظلومين من الشعب.

 

   

 

وشدد زعيم المعارضة على أن "السلام في منطقتنا يعتمد على التزام الجمهورية التركية الصارم بمبدأ: دولة القانون الديمقراطية والعلمانية والاجتماعية"، متابعًا "رغم أن النضال من أجل الديمقراطية هو رحلة صعبة، فلا أحد لديه الحق في اليأس".

 

 

 

على الصعيد نفسه، طالب البرلماني التركي عن الشعب الجمهوري، علي ماهر بشارير، بإثبات اعترافات وزير البيئة والتحضر التركي الأسبق، أردوغان بيرقدار، التي كشف فيها عن علاقات مشبوهة سابقة جمعته بالرئيس أردوغان.

 

 

 

 

 

ويحاكم بيرقدار في قضية فساد تم الكشف عنها عام 2013، وتورط وزراء ورجال أعمال وسياسيين تابعين لحزب العدالة والتنمية، بتهمة الاختلاس، والرشوة، وإساءة استخدام السلطة، والتهريب، وغسيل الأموال، فيما قررت المحكمة اعتقال 26 شخصًا من المتهمين.

 

 

 

 

 

وخرج الوزير الأسبق الإثنين عن صمته مؤكدًا تورط الرئيس التركي في القضية المذكورة، حيث قال «طردوني، وضعني الرئيس في كيس اللصوص ورماني بعيدًا».

 

 

 

 

 

من جهة، اعتبر بشارير، تصريحات الوزير السابق بمثابة اعتراف على فساد حزب العدالة والتنمية، وقال في تغريدة له "إذا لم نتمكن من محاكمة الفساد اليوم فذلك بسبب أولئك الذين لم يُحاسبوا على جرائمهم. أردوغان بيرقدار فضح المرتشين والمجرمين. يجب علينا محاكمة الفاسدين والمرتشين وغاسلي الأموال".

 

 

 

عملية فساد 2013

 

في صباح 17 ديسمبر/كانون أول 2013، أمر المدعيان العامان جلال كارا ومحمد يوزكيتش، بتنسيق من المدعي العام الشهير زكريا أوز، بإطلاق عملية كبيرة أصابت الجميع بالصدمة.

 

 

 

وأسفرت العملية عن احتجاز 89 شخصًا، بينهم باريش غولر، ابن وزير داخلية تلك الفترة معمر غولر؛ وصالح كاغان تشاغلايان، ابن وزير الاقتصاد ظفر تشاغلايان؛ وعبد الله أوغوز بيرقدار، ابن وزير البيئة والتخطيط العمراني أردوغان بيرقدار؛ والمدير العام لبنك “خلق” الرسمي سليمان أصلان.

 

 

 

 

 

وتم كذلك احتجاز اثنين من مشاهير عالم الأعمال علي آغا أوغلو والإيراني رضا ضراب، وعمدة بلدية “فاتح” في إسطنبول مصطفى دمير، وذلك بتهمة “الرشوة، وإساءة استخدام السلطة، والاختلاس في المناقصات العامة، والتهريب وتبييض الأموال”.

 

 

 

 ثم أصدرت المحكمة، بعد النظر في الأدلة، قرارًا باعتقال 26 شخصًا من المتهمين، بينهم أبناء الوزراء الثلاثة، ومدير بنك “خلق” سليمان أصلان، ورضا ضراب؛ في حين أن المحكمة قضت بإخلاء سبيل ابن وزير التخطيط العمراني بيرقدار، ورجل الأعمال آغا أوغلو، وعمدة بلدية فاتح، قيد المحاكمة.