زيادة الناتج المحلي.. استراتيجية تنمية قناة السويس بخطة عام 2021 - 2022
تهتم الدولة المصرية إلى حد كبير، بقناة السويس، التي تعد شريانا رئيسا لحركة التجارة العالمية المحمولة بحرا، والتي تعبرها السفن بشكل يومي.
ويبرز اهتمام الدولة المصرية بقناة السويس، ما جرى من توسعات، لاستيعاب حركة السفن، المارة بالمجرى المائي للقناة، إلى جانب الدفع بالاستثمارات المختلفة، لإقامة مشروعات عدة على طول محور قناة السويس، في نطاق المنطقة الاقتصادية للقناة.
ولعل خير دليل على أهمية قناة السويس، على المستوى العالمي والدولي، ما جرى خلال أزمة السفينة البنمية الجانحة "إيفرجيفين"، حيث كان الحادث محط أنظار العالم، الذي حبس أنفاسه، بعدما تعطلت حركة التجارة العالمية نتيجة توقف حركة السفن بالقناة، حتى نجحت هيئة قناة السويس بأيادٍ مصرية مخلصة في تعويم السفينة وإعادة فتح الممر الملاحي الأهم في العالم أمام حركة السفن من جديد.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، استراتيجية تنمية قناة السويس، بخطة العام المالي الحالي 2021 - 2022، وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة 2018 - 2019 2021 - 2022.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قناة السويس تعد شريانا رئيسا لحركة التجارة العالمية المنقولة بحرا، حيث يعبر من خلالها نحو 10% من إجمالي حركة التجارة العالمية، وما يناهز 25% من إجمالي حركة البضائع المحواة عالميًا، و100% من إجمالي تجارة الحاويات المنقولة بحرا بين آسيا وأوروبا.
وأضافت وزيرة التخطيط أن قناة السويس واحدة من أهم حلقات سلاسل الإمداد العالمية، نظرا لموقعها الجغرافي المتميز كقناة ملاحية تربط بين البحر المتوسط عند بورسعيد، والبحر الأحمر عند السويس، وما توفره القناة من خدمات ملاحية للسفن والناقلات العابرة.
وتتميز قناة السويس بارتفاع قدرتها الاستيعابية لجميع أنواع السفن، فبمقدورها استيعاب 100% من الأسطول العالمي لسفن الحاويات، ونحو 93% من أسطول سفن الصب الجاف، ونحو 62% من ناقلات البترول ومشتقاته.
وعلى صعيد الاقتصاد الوطني، يعد نشاط قناة السويس من المصادر الرئيسة المولدة للنقد الأجنبي، حيث يحقق في الوقت الحاضر إيرادا سنويا في حدود 5.84 مليار دولار.
فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" استراتيجية تنمية قناة السويس بخطة العام المالي الحالي 2021 - 2022:
- تستهدف الخطة زيادة الناتج المحلي الإجمالي لقناة السويس بالأسعار الثابتة بنسبة 5.6%.
- من المخطط أن يرتفع الناتج من 93.9 مليار جنيه عام 2020 - 2021، إلى 99.3 مليار جنيه في عام 2021 - 2022، وأن يتجاوز الناتج المحقق قبل وقوع جائحة كورونا عام 2018 - 2019.
- تستهدف الخطة تعظيم العوائد الاقتصادية لقناة السويس.
- كما تستهدف الخطة تنمية المنطقة الاقتصادية وتحويلها إلى منطقة صناعية عالية التقنية، ومنطقة لوجستية لتكون مركزا رئيسا للتجارة العالمية، وعنصرا داعما لجهود تعزيز التنافسية الدولية لقناة السويس على خريطة الممرات الملاحية العالمية.
- يرتكز المنظور الشامل لتطوير منطقة القناة على تبني مشروعات تنموية مستحدثة من شأنها إحداث طفرة اقتصادية تتحول معها المنطقة في محيطها إلى قطب من أقطاب النمو.
- تساهم المنطقة الاقتصادية في تغيير وظيفة القناة من مجرد ممر مائي إلى منطقة تنموية تضم مناطق ترانزيت وإعادة تصدير، ويتم من خلال مستودعاتها ومخازنها ومراكزها اللوجيستية ومصانعها تفريغ حمولات الناقلات الكبيرة العابرة للقناة، وإدخال عمليات تجهيز وتعبئة وتصنيع خفيفة عليها ترفع من قيمتها المضافة، ثم يُعاد شحنها في مركبات أصغر حجما إلى مراكز الاستهلاك أو الاستخدام النهائي.
استراتيجية تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
ترتكز استراتيجية تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على محورين أساسيين، هما:
- المحور الأول:
تسريع وتيرة التحول الرقمي لربط جميع الجهات المعنية بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية إلكترونيا، بحيث يتم إصدار التراخيص بصورة موحدة من خلال منظومة رقمية متكاملة، الأمر الذي يتطلب إنشاء موقع إلكتروني لكل منطقة فرعية من المناطق الاقتصادية لقناة السويس، وتقديم مختلف الخدمات إلكترونيا لتيسير عمل الشركات وتوفير المعلومات عن المنطقة وخدماتها والامتيازات المقدمة، مع مواصلة تقديم الحوافز والتيسيرات للشركات الملاحية.
- المحور الثاني:
التوطين الصناعي والتكنولوجي لشركات عالمية مُتخصصة، من خلال حِزم التسهيلات والحوافز التي توفرها المنطقة، ومنها:
الموقع الجغرافي المتميز.
النفاذ للأسواق والإعفاءات الجمركية.
مزايا قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017، ولوائح المنطقة الاقتصادية المتمثلة في الحوافز الضريبية والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، و50% من ضريبة أرباح الشركات.
التعديلات الجديدة في اللائحة التنفيذية للمنطقة والمحفزة للتعامل مع السوق المحلية.
