أول تحرك برلماني بشأن الاستيلاء على أرض مستشفى العباسية
تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، للمستشار حنفي الجبالي، رئيس البرلمان، بشأن الاستيلاء على أرض مستشفى العباسية بالمخالفة للدستور والقوانين، مؤكدة أن مستشفى الصحة النفسية بالعباسية تلعب دورا كبيرا فى أداء خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان لآلاف المرضى سنويًا ما يجعلها محط أنظار المجتمع دائمًا.
طلب إحاطة
وأوضحت عبد الحليم، أن المستشفى تم إنشاؤها عام 1883 ومساحتها الحالية تبلغ 68 فدانا، وقد كانت قصرا لأحد الأمراء، وتم ضمها لديوان عام وزارة الصحة 21 سبتمبر 1997 بناء على قرار جمهوري، ثم صدر قرار وزاري تحت رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ وقرار مجلس الوزراء رقم ٦٩٦ لسنة ٢٠١٦ تم اعتبار مباني المستشفى أثر تاريخى ﻻيجوز التعرض له.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى احتجاج العاملين بالمستشفى نظرا لوجود المخاطبات المتبادلة بين محافظة القاهرة ووزارة الصحة فى محاولة للاستيلاء على أرض مستشفى العباسية، وبعض الأراضي المحيطة بها، بالرغم من تأكيد القانون رقم 144 لسنة 2006 وقرار مجلس الوزراء رقم 696 لسنة 2016 باعتبار بعض مباني المستشفى أثر تاريخي ﻻ يجوز التعرض له هذا إضافة إلى منع محافظة القاهرة أو أي جهة أخرى من اﻻستيلاء على أي قطعة من أرض مستشفى العباسية.
وأوضحت عبد الحليم، أن المستشفى تم إنشاؤها عام 1883 ومساحتها الحالية تبلغ 68 فدانا، وقد كانت قصرا لأحد الأمراء، وتم ضمها لديوان عام وزارة الصحة 21 سبتمبر 1997 بناء على قرار جمهوري، ثم صدر قرار وزاري تحت رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ وقرار مجلس الوزراء رقم ٦٩٦ لسنة ٢٠١٦ تم اعتبار مباني المستشفى أثر تاريخى ﻻيجوز التعرض له.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى احتجاج العاملين بالمستشفى نظرا لوجود المخاطبات المتبادلة بين محافظة القاهرة ووزارة الصحة فى محاولة للاستيلاء على أرض مستشفى العباسية، وبعض الأراضي المحيطة بها، بالرغم من تأكيد القانون رقم 144 لسنة 2006 وقرار مجلس الوزراء رقم 696 لسنة 2016 باعتبار بعض مباني المستشفى أثر تاريخي ﻻ يجوز التعرض له هذا إضافة إلى منع محافظة القاهرة أو أي جهة أخرى من اﻻستيلاء على أي قطعة من أرض مستشفى العباسية.
الاستيلاء على أرض مستشفى العباسية
وأضافت النائبة، أن ما تقوم به إدارتي مستشفي العباسية للصحة النفسية والأمانة العامة للصحة النفسية بإجراءات تعد انتهاكا صريحًا لحقوق المرضي والدستور المصري الذي الزم الدولة في المادة 18 منه، "بالحفاظ علي مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".
وطالبت البرلمانية الحكومة بسرعة التحرك لوقف هذه المحاولات للاستيلاء على أراضي المستشفى بالمخالفة للقانون واللوائح وأيضا الدستور، والقيام بتأجير أراضي المستشفى لجهات غير صحية واستغلالها في مشروعات تجارية، حيث أن ذلك انتهاكا لحقوق المرضى ومخالفة للدستور والقانون.
