الملك سلمان يُصدر 15 قرارا جديدا.. تفاصيل

السعودية

بوابة الفجر


عقد مجلس الوزراء السعودية، اليوم الثلاثاء عبر الاتصال المرئي، جلسته الأسبوعية الاعتيادية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

 

وأصدر مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، عدة قرارات تشمل الموافقة على عدة مذكرات تفاهم، بالإضافة إلى تعديل بعد الأنظمة مثل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتنظيم الهيئة العامة للعقار، ونظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

 

ووافق مجلس الوزراء، على مذكرة تفاهم في شأن تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني، فضلا عن الموافقة على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني.

 

وقرر مجلس الوزراء، تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البحريني؛ في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين.

 

وأشار المجلس، إلى المذكرة تأتي في شأن تفعيل (الجواز الصحي) للتحقق من مطابقة المسافرين عبر جسر الملك فهد من مواطني المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين أو المقيمين في أي منهما، للاشتراطات الصحية الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

 

وتمت الموافقة على نظام التكاليف القضائية، والموافقة على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.

 

وقرر مجلس الوزراء، تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 42) وتاريخ 10 رجب 1403هـ، وذلك بحذف كلمة "تجارة" من المادتين (الثانية) و (الخامسة عشرة) من النظام، وتعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار - الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 25 ربيع الثاني من عام 1438هـ - وذلك على النحو الوارد في القرار، فضلا عن الموافقة على تعديل نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / 41) وتاريخ 3 من شهر ذي القعدة لعام 1423هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

 

وقرر مجلس الوزراء أيضا، إحداث 137 وظيفة أستاذ مساعد، و272 وظيفة محاضر، وذلك ضمن ميزانية جامعة جازان للعام المالي القادم (1443 / 1444 هـ)، ووفق الأسقف المعتمدة.

 

وتمت الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال مكافحة التطرف والإرهاب وتمويله، وتفويض معالي رئيس أمن الدولة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأنه، والتوقيع عليه.

 

وقرر المجلس، إلغاء اللجنة الوطنية للتنوع الأحيائي الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 17 شعبان 1429هـ.

 

وفوض المجلس، وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السريلانكي في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

 

ووافق مجلس الوزراء، على على ترقيتين للمرتبة الرابعة عشرة، وذلك بترقية شائع بن أحمد بن علي آل راقع إلى وظيفة (مدير عام إدارة تقنية المعلومات) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وترقية سامي بن محمد بن عبدالرحمن بن سلامة إلى وظيفة (مستشار شرعي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

 

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الخارجية، وهيئة تطوير منطقة عسير، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.