برلمانية: حالة خطف طفل المحلة تعتبر فردية لا تعبر عن الواقع العام
أشادت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بجهود وزارة الداخلية بمختلف قطاعتها في ضبط المتهمين بخطف طفل المحلة في أقل من 48 ساعة من وقوع الجريمة، مؤكدة أن قدرة جهاز الشرطة المصري على مواجهة الخارجين على القانون في أي وقت وبأعلى الإمكانيات التي تبرهن على براعة الضابط المصري وكفاءته.
وأوضحت أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في سبيل تحقيق الأمن والأمان للمواطن المصري وحالة خطف طفل المحلة تعتبر حالة فردية لا تعبر عن الواقع العام في المجتمع المصري ولكنها تتطلب مزيدا من الإجراءات الحاسمة، مطالبة بتغليظ العقوبة على جرائم الخطف والتشكيلات العصابية وترويع المواطنين.
وأضافت أن هناك دورًا هامًا يقع على المواطنين من خلال عدم التفاعل والتجاوب مع الأطفال المتسولين وذويهم لوقف ظاهرة التسول بالأطفال المخطوفين والتي تعد تجارة رابحة لعصابات التسول وتجنى منها الملايين على حساب الأبرياء.
وأكدت عضو مجلس النواب، أنها ستطالب رسميًا بتغليظ عقوبة جرائم ترويع الأمنين وتكدير السلم العام لمنع تكرارها في المجتمع المصري، لافتة إلى أن تلك القضية هي قضية رأي عام تتطلب تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحليل ورصد أسباب تلك الجرائم والقضاء على البيئة الخصبة لها، كما أن ظاهرة التسول من أهم أسباب جرائم الخطف ومواجهتها تتطلب التعاون المجتمعي مع أجهزة الدولة للقضاء عليها.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة استحداث وحدات شرطية متخصصة في مواجهة جرائم خطف الأطفال وتجارة الأعضاء والتسول بالتعاون مع نيابة مختصة ووحدات من التضامن الاجتماعي والقومي للأمومة والطفولة، مؤكدة أن جريمة خطف طفل من ذويه تعتبر نوعًا من أنواع الإرهاب المجتمعي ويجب إعادة توصيفها قانونيا ومعاملتها معاملة جرائم الإرهاب التى تهدد أمن الدولة.
وكان أحد الأطفال بمدينة المحلة محافظة الغربية قد تعرض للخطف في وضح النهار من قبل عصابة اقتحمت محل والده وانتزعته من يد أمه، ورصدت كاميرات المراقبة ذلك وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط الجناة في أقل من 48 ساعة وكذلك الأسلحة والسيارة المستخدمة في تنفيذ الجريمة، واستجواب المتهمين الذين أكدوا خطفهم للطفل بهدف استدراج والده والحصول منه على فدية مالية.
