نقيب المحامين يكشف أنواع جرائم التزوير.. ويوجه نصائح للتعامل معها (فيديو)
تناول رجائي عطية نقيب المحامين، خلال حديثه اليومي، جرائم التزوير شارحًا شرط جوهري من الشروط التي يجب أن تلتزم بها المحاكم بالنسبة للقضايا المطروحة عن جريمة التزوير بكل صورها، مادام أن التزوير واقع في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون، وذلك عبر بث مباشر اليوم الاثنين، من مكتبه بالنقابة العامة في القاهرة.
وذكر نقيب المحامين، أن هذه المحررات دائما ما تأتي محرزة أمام الدوائر المختلفة، والقانون وقضاء محكمة النقض يوجبان فض الأحراز وعرض المحررات الموجودة فيها، وإطلاع المحكمة عليها بنفسها محررًا محررًا، وتمكين الدفاع الحاضر من الاطلاع على هذه المحررات وإبداء ملاحظاته في محضر الجلسة.
ونوه نقيب المحامين، إلى أن قضاء محكمة النقض استقر على أن مخالفة هذا الإجراء يؤدي إلى نقض الحكم، كما أنه لا يشفع للمحكمة أن تكون الدائرة السابقة عليها قد قامت بفض الأحراز، لأن المشرع اشترط أن تطلع المحكمة التي تفصل في الدعوى على هذه المحررات بنفسها، مضيفًا: «قد يتصور البعض أن هذا محض إجراء شكلي وهذا خطأ، وإنما هو إجراء لفحص جسم الجريمة».
وتساءل: «هل تتصوروا قضية قتل تنظر ويبت في الدعوى الجنائية دون أن تُشرح جثة القتيل وكتابة تقرير الصفة التشريحية ليبين أماكن الإصابات وشكلها وأن ينتهي إلى النتائج وسبب الوفاة؟، بالتأكيد لا؛ لأن ذلك يساعد القاضي والدفاع أيضًا، وكما نعرف جميعًا أن هناك الأدلة القولية التي تتمثل في شهادة الشهود، والأدلة الفنية التي تتمثل أحيانًا في تقرير الصفة التشريحية، التقارير الطبية، تقارير المعامل الجنائية، وتقرير مضاهاة البصمات وغيرها».
وتابع: «جرت التجارب على أن الشاهد القائل يمكن أن يكذب في شهادته وقد يستعصي على القاضي أحيانًا أن يتعرف على مقدار صدقه من كذبه، ولكن يقال دائمًا أن الدليل الفني لا يكذب أبدًا، ولذا فإن تلك الإجراءات لتوثيق الدليل وحمايته، وحماية الأبرياء من أخطاء أو افتراءات الشهود»، مشيرًا إلى أن جسم الجريمة في التزوير هو المحرر المزور.
وأوضح نقيب المحامين، أن التزوير ينقسم إلى معنوي ومادي، والأول يكون المحرر سليم لا عيب فيه ولا آثر فيه لأي تزوير يمكن أن ترصده العين، ضاربًا مثالًا بذلك للإيضاح، مردفًا: «التزوير المادي له طرق عديدة منها: الكشط، المحو، التحشير، المسح، وكذا الاصطناع الكامل بتزوير المحرر كاملًا فتشمل في ثناياها عدة أفعال قد يكفي أحدها لوقوع جريمة التزوير».
وعن حكمة ضرورة الاطلاع على هذا المحرر، أفاد نقيب المحامين، بأن هناك ما يسمى التزوير المفضوح وله صور عديدة وتكشف بالعين المجردة، ضاربًا أمثله به، مشيرًا إلى أنه حال ثبوته فإنه لا عقاب على التزوير المفضوح لأنه سهل على من يتلقى المحرر كشفه فور الاطلاع عليه، فيرد على الجاني قصده ولا تحقق الجريمة هدفها.
وأوضح نقيب المحامين، أن أركان جريمة التزوير تتضمن تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون وأن يكون من شأن هذا التزوير إحداث ضررًا، مشيرًا إلى أن المواد من 211 إلى 215 من قانون العقوبات تناولت الأمر.
كما بين نقيب المحامين الفارق بين المحرر العرفي والمحرر الرسمي، قائلا إن الضرر مفترض في المحررات الرسمية، فكل صور التزوير للمحرر الرسمي يترتب عليها ضرر محقق ألا وهو الإخلال بالثقة الواجب أن تتوفر في المحررات الرسمية، أما إذا كان المحرر عرفيًا تقول محكمة النقض إنه يكون من شأن التزوير إحداث ضررًا ويكون ذلك محل بحث من المحكمة.
وأردف: «لذا اشترطت محكمة النقض أن تطلع المحكمة على المحرر خلال الجلسة، وأن يطلع المتهم والدفاع عليه، وذلك لاكتشاف نوع التزوير وإن كان مفضوحًا أم لا، ويمكن كشفه بالاطلاع بالعين المجردة أم لا، ودراسة جسم الجريمة مثلما يدرس جسم القتيل من خلال تقرير الصفة التشريحية».
وتابع نقيب المحامين، بأن القصد العام في جرائم التزوير يعني علم الجاني بأنه يغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون، وأن من شأن هذا التزوير إحداث ضرر مفترض في المحررات الرسمية ومثبت في المحررات العرفية، بينما القصد الخاص يعني نية استخدام المحرر المزور فيها زور من أجله، فالقانون لا يعاقب على العبث وإنما يعاقب على نية استخدام المحرر المزور فيما زور من أجله، ضاربًا مثالًا على ذلك لإيضاح الأمر.
وأكد أن سلطة الاتهام عليها أن تثبت في حق المتهم العلم بتزوير المحرر المستعمل، مشيرًا إلى أن صور الاستعمال متعددة والذي يجمع بينها هو أن الاستعمال هو الاحتجاج بالمحرر سواء لدى الأشخاص أو جهة من الجهات، مضيفًا: «ما ذكرته هو حصاد وحصيلة تجارب السنين وتعدد القضايا والدراسة والتأمل، فإذا ما اقترنت القراءة بالتجربة والتأمل كان حصادهم أوسع بالتأكيد».
وأختتم نقيب المحامين كلمته قائلًا: «المحاماة رسالة عظيمة للغاية وهي معشوقة المحامي المحب للمحاماة، فكلما أحببت المحاماة كلما أحببت ما فيها من قدرة على الإيضاح والإقناع، وقدرة على درء المظالم على الناس، وكل واحد فينا عليه أن يفخر بأنه محامي، ولكن يبقى علينا أن نرتفع إلى المحاماة ونتقدم إليها.. أطيب أمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح».
كما بين نقيب المحامين الفارق بين المحرر العرفي والمحرر الرسمي، قائلا إن الضرر مفترض في المحررات الرسمية، فكل صور التزوير للمحرر الرسمي يترتب عليها ضرر محقق ألا وهو الإخلال بالثقة الواجب أن تتوفر في المحررات الرسمية، أما إذا كان المحرر عرفيًا تقول محكمة النقض إنه يكون من شأن التزوير إحداث ضررًا ويكون ذلك محل بحث من المحكمة.
وأردف: «لذا اشترطت محكمة النقض أن تطلع المحكمة على المحرر خلال الجلسة، وأن يطلع المتهم والدفاع عليه، وذلك لاكتشاف نوع التزوير وإن كان مفضوحًا أم لا، ويمكن كشفه بالاطلاع بالعين المجردة أم لا، ودراسة جسم الجريمة مثلما يدرس جسم القتيل من خلال تقرير الصفة التشريحية».
وتابع نقيب المحامين، بأن القصد العام في جرائم التزوير يعني علم الجاني بأنه يغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون، وأن من شأن هذا التزوير إحداث ضرر مفترض في المحررات الرسمية ومثبت في المحررات العرفية، بينما القصد الخاص يعني نية استخدام المحرر المزور فيها زور من أجله، فالقانون لا يعاقب على العبث وإنما يعاقب على نية استخدام المحرر المزور فيما زور من أجله، ضاربًا مثالًا على ذلك لإيضاح الأمر.
وأكد أن سلطة الاتهام عليها أن تثبت في حق المتهم العلم بتزوير المحرر المستعمل، مشيرًا إلى أن صور الاستعمال متعددة والذي يجمع بينها هو أن الاستعمال هو الاحتجاج بالمحرر سواء لدى الأشخاص أو جهة من الجهات، مضيفًا: «ما ذكرته هو حصاد وحصيلة تجارب السنين وتعدد القضايا والدراسة والتأمل، فإذا ما اقترنت القراءة بالتجربة والتأمل كان حصادهم أوسع بالتأكيد».
وأختتم نقيب المحامين كلمته قائلًا: «المحاماة رسالة عظيمة للغاية وهي معشوقة المحامي المحب للمحاماة، فكلما أحببت المحاماة كلما أحببت ما فيها من قدرة على الإيضاح والإقناع، وقدرة على درء المظالم على الناس، وكل واحد فينا عليه أن يفخر بأنه محامي، ولكن يبقى علينا أن نرتفع إلى المحاماة ونتقدم إليها.. أطيب أمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح».
