الدفاع بـ "خلية هشام عشماوي":  التحريات فقدت الجدية وخالفت الحقيقة والوقائع

تواصل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية هشام عشماوي" والمقيدة برقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ الوراق، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، وبرقم 385 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا.

تعقد الجلسة برئاسة المستسار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وحسام الدين فتحي أمين وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.

واستمعت المحكمة لمرافعة المحامي علاء علم الدين الدفاع الحاضر عن المتهم الأول والثالث بأمر الإحالة وهم ميسرة محمد عبدالحكيم، ومحمود الصباحي محمود سليمان.

وطلب علم الدين براءة المتهمين من التهم المسندة إليهم بناء علي عدد من الدفوع القانونية أولها بالنسبة للمتهم الأول ميسرة محمد عبد الحكيم، عدم سريان أحكام قانون مكافحه الارهاب رقم 94 لسنه 2015 وتعديلاته على الوقائع المثاره بالأوراق لوقوعها لو صحت قبل صدور هذا القانون عملا بنصوص المواد 95 و225 من الدستور والمادة 5 من قانون العقوبات، كما دفع بعدم الدستورية لنص الماده 30 من القانون رقم 94 لسنة 2015 مكافحة الإرهاب لمخالفتها نصوص المواد 94و 96 و184 من الدستور وحكم المحكمة الدستورية الصادر في القضية رقم 114 لسنه 21 قضائية دستورية

ودفع علم الدين بانعدام الركن الشرعي بخصوص الاتهامات الوارده ببنود الإتهام ثالثا ورابعا وثالثا بأمر الإحالة لعدم وجود نص تشريعى يجرم الأفعال بوصفها الوارد بامر الإحالة بتاريخ وقوعها بافتراض صحة ما في الأوراق، كما دفع ببطلان الإذن الصادر بالضبط والتفتيش بصدور بناء على تحريات فقدت الجديه والكفايه وخالفت الحقيقه والوقائع.

والمتهمون هم ميسرة محمد عبدالحكيم، وعلي محمد أحمد البدري، ومحمود الصباحي، وأحمد رمضان محمود، وأحمد حمدي، وعادل خلف عبدالعال، وإبراهيم عبيد، وصلاح عبيد الشويخ، وحازم محمد حامد، وأحمد محمد الحسيني، ومعاذ محمد عبدالحكيم، ومحمد عبدالحكيم حامد.

وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون عام 2013 حتى إبريل 2016، تولى المتهم الأول ميسرة عبدالحكيم، قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلي الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.

وشمل أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا فى ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم الأول والسادس محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين الثالث والخامس ومن السابع حتى الثاني عشر.