د. بهاء حلمى يكتب: جرائم السب والقذف على مواقع شبكة المعلومات
يخطئ كل من يدون أو يتداول أى عبارات تحمل ألفاظ شتم أو إهانة أو قذف فى حق أى شخص آخر على مواقع التواصل الاجتماعى.
قد يتهم مرتكبو هذه الجرائم التى تنشر على مواقع التواصل الاجتماعى بشبكة الإنترنت بارتكابه جرائم متعددة مثل «السب العلنى بطريق النشر على مواقع التواصل الاجتماعى - القذف العلنى بالنشر على مواقع التواصل بالإنترنت– إهانة موظف عام فى الأحوال المحددة قانونا- إساءة استعمال وسائل التواصل بهدف ارتكاب تلك الجرائم – بث الإشاعات والأخبار الكاذبة وغيرها من الجرائم الأخرى المنصوص عليها فى قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات».
فالسب هو الشتم بأى ألفاظ أو عبارات تسىء إلى شخص معين تخدش الشرف والاعتبار، أما القذف هو إسناد واقعة محددة لشخص بعينه – تستوجب العقاب القانون لو كانت صحيحة- بغرض الإساءة إليه والمساس بالشرف واحتقاره بعين أهل وطنه. ويعاقب القانون أيضا على توجيه الإهانة للموظف العام بسبب أداء وظيفته.
طالما نشر الشتم والقذف والإهانة على مواقع التواصل الإلكترونى بشبكة الإنترنت وشاهدها أى عدد دون تمييز تكون العلانية قد تحققت.
هذه الجرائم غالبا ما تكون عمدية وتحمل سوء قصد إذا كانت الألفاظ فى ذاتها خادشة للناموس والاعتبار تخرج على المبادئ والأخلاق وقيم المجتمع وتحط من قدر المجنى عليه.
من يعتقد أن ضغطة الإصبع على زر «Share» على رسالة وصلت إليه تحمل شتمًا وإهانة وقذفًا فى حق شخص لينشرها على مواقع التواصل الاجتماعى ويشاهدها عدد دون تمييز أمر عادى فهو مخُطئ.
فالقانون يعاقب كل من ينشر سبًا أو قذفًا أو إهانة شخص محدد بألفاظ أو واقعات محددة سواء عن طريق إنشاء أو إدارة موقع أو حساب خاص على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم أو القيام بانتهاك حرمة الحياة الخاصة وغيرها من الجرائم الأخرى (تتعلق بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع سنتناولها فى مقال آخر)، وذلك فور تقديم شكوى شخصية من المضرور لجهات التحقيق مصحوبة بصورة من المنشور على شاشة التليفون مثلا.
إن تناولنا لموضوع السب والقذف وإهانة الموظف العام عن طريق النشر بوسائل التواصل على شبكة الإنترنت لأربعة أسباب رئيسية وهى: تنامى ظاهرة ارتكاب هذه الجرائم، والثانى: زيادة عدد الدعاوى القضائية سواء أمام محاكم الجنايات أو المحاكم الاقتصادية وفقا للاختصاص النوعى لكلاهما، والسبب الثالث: ضعف الثقافة القانونية لدى الكثير من شبابنا أما السبب الرابع: سهولة الاستخدام والثقافة المتردية لدى بعض مستخدمى شبكة الإنترنت تحت ضغط شهوة إثبات الوجود أو تجميع عدد المشاهدين لتحقيق عائد مادى.
إن عقوبة أى جريمة من الجرائم السابقة قد يكون الحبس والغرامة مع التعويض المدنى للمضرور لما يصيبه من ضرر مادى وأدبى.
إن الوقع والألم النفسى الذى يصيب أى شخص برىء من جراء تعرضه للإهانة والشتم والقذف فى حقه على مواقع التواصل دون وجه حق ليس تنمراً بل يعد من جرائم السب والقذف وسوء استخدام مواقع التواصل، واعتداء على قيم المجتمع، وله آثار أدبية ونفسية وصحية سيئة للغاية سواء على المضرور أو على أسرته وعائلته وفى نطاق المجتمع ككل.
إذا لم يتم ترويض أنفسنا التزاما بالمبادئ والأخلاق واحترام الآخر فلن يتم ضبط إيقاع واستخدام أصابعنا على مواقع التواصل بشبكة الإنترنت.
فقد يكون توخى الحيطة والحذر وعدم التسرع فى تداول كتابات أو منشورات أو صور تحمل سبابًا وشتمًا أو قذفًا وإهانة لأى أشخاص هو الملاذ الوحيد للنجاة من الوقوع تحت طائلة القانون. فاحذروا مخالفة القانون.
www.bahaahelmy.com
