بالقانون.. أموال المودعين فى البنوك «ما بتضعش»

تحرك الجهاز المصرفى المصرى سريعاً للرد على الشائعات التى انطلقت خلال الأيام الماضية لبث الخوف والذعر بين المواطنين على أموالهم فى البنوك، بعد واقعة سرقة ٢٠٠ ألف جنيه من حساب عميلة بمحافظة المنيا.

وسارع عدد من البنوك فى تحذير عملائها من الإفصاح عن أى بيانات لحساباتهم الشخصية فى مكالمات أو رسائل نصية تأتيهم بحجة تحديث البيانات.

وتعد مصر بلا مبالغة الدولة الوحيدة فى العالم التى تضمن أموال مودعيها بنسبة ١٠٠٪ عبر البنك المركزى، الذى يضمن أيضاً سرية الحسابات، وينص قانونه على عدم جواز استخدام أو مشاركة بيانات العميل مع الغير دون الحصول على موافقته المسبقة كتابياً، وعدم الإفصاح عن أية معلومات متعلقة بالعملاء إلا بعد التحقق من هويتهم الشخصية، أو من ينوب عنهم قانونياً. وليس أدل على ضمان أموال مودعى البنوك فى مصر من قضية نواب القروض الشهيرة التى ظهرت فى التسعينيات من القرن الماضى، وقام البنك المركزى بإنشاء المصرف المتحد فى ٢٠٠٦ خصيصاً للتعامل معها، وتأسس المصرف للاستحواذ على ٣ بنوك متعثرة تآكلت رءوس أموالها، هى: النيل، والمصرى المتحد، والمصرف الإسلامى للاستثمار والتنمية، وتمت تسوية مديونيات نواب القروض فى نهاية الأمر.

ووقتها بدأ المصرف المتحد بالعمل برأس مال مليار جنيه، ثم ٥ مليارات جنيه، وتم دعمه بخبراء من البنك المركزى، واستطاع خفض الديون من ٦ إلى ٣ مليارات جنيه فى عام ٢٠١٦، ولا تتعدى قيمة الديون المتعثرة حالياً ٣٪ من إجمالى محفظة القروض.

وعقب ذلك أصدر البنك المركزى تعليمات تشترط الحصول على موافقته المسبقة قبل استحواذ أى شركة على أكثر من ١٠٪ فى رأس مال أى بنك، وذلك لدرء المخاطر الناتجة عن الانفراد بقرارات الائتمان دون الالتزام بالقواعد الفنية، مما يخضع أموال المودعين للأهواء الشخصية، وهو ما تجسد بوضوح فى قضية نواب القروض.

من ناحية أخرى ينص القانون ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى، والذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، نهاية العام الماضى، على حماية أكبر لعملاء البنوك، حيث تلزم مادته ٨٤ كافة البنوك ببذل العناية الواجبة وفقاً للأصول والأعراف المصرفية، وحماية حقوق العملاء.

كما تنص المادة ٢١٦ على اختصاص البنك المركزى بحماية حقوق العملاء، بحيث لا تسرى أحكام قانون حماية المستهلك على البنوك، وللبنك المركزى وضع خطط وبرامج لحماية حقوق العملاء، وتلقى الشكاوى منهم وفحصها.

وللخدمات الآلية والالكترونية حماية خاصة، حيث تنص تعليمات البنك المركزى على التأكيد على وجود أنظمة آمنة تضمن سلامة وسرية المعلومات، على أن يتولى البنك مسئولية إدارة كل المخاطر، المحتمل أن يتعرض لها العميل.

ويتحمل البنك المسئولية الكاملة عن أى أضرار أو خسائر تلحق بالعميل، بسبب تعطل الخدمة أو وقوع خلل فى النظام أو عملية احتيال أو اختراق، إلا فى حالة وجود تقصير من جانب العميل أو تعطل الخدمة لظروف خارجة عن إرادة البنك، ويلتزم البنك بتوفير وسائل مناسبة لإحاطة العملاء بالعمليات التى تتم بالطرق الإلكترونية على حساباتهم.