كمال أوغلو يوجه انتقادات حادة لأردوغان وحكومته بسبب الوضع الاقتصادي ببلاده

 

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها قليجدار أوغلو، رئيس الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

 

وأضاف زعيم المعارضة قائلا "أردوغان يقول إن تركيا مقبلة على نهضة اقتصادية جديدة، ولكن الشعب لا يفكر إلا في فاتورة الكهرباء".

 

 

وتابع "نرى جميعا من خلال التجربة أن فواتير الكهرباء هذه تكاد تكون سرقة! في قصرك 1150 غرفة، لا تنس أن تطفئ الأنوار يا أردوغان".

 

وزاد قليجدار أوغلو قائلا "الشعب التركي لا يستطيع مواكبة ترف وأبهة أردوغان"، داعيا الله "أن يمنح الحكمة والعقل للموجودين في القصر، لأنهم أوصلوا تركيا إلى حافة المنحدر"..

 

 

وفي تصريحات أخرى، جدد قليجدار أوغلو، مطالبه بترحيل اللاجئين السوريين من تركيا، قائلًا «سوف نرسلهم إلى بلادهم بالطبول والأبواق».

 

جاء ذلك خلال اجتماع مع عدد من قادة الرأي في مدينة تشوروم وفق ما ذكرته صحيفة "جمهورييت".

 

 

وأوضح زعيم المعارضة أن "الاقتصاد التركي جرى تسليمه إلى مجموعة من المرابيين في لندن"، مضيفًا: «استقلال تركيا الاقتصادي في خطر».

 

وأكد أن الدولة يجب أن تحكمها العدالة، مضيفًا "يجب أن تحكم الدولة وفقًا للدستور، فالدول ذات الاقتصاد القوي لها رأي في العالم".

 

 

وأردف قائلا "الديمقراطية تعني أمن الحياة والممتلكات، وتعني أن إرادة القضاء لا يمكن شراؤها بالمال. وهذا يعني بالضرورة حرية الإعلام والصحافة".

 

وكانت بيانات رسمية تركية، قد كشفت بوقت سابق، عن إنفاق أكثر من 151 مليون ليرة لحماية الرئيس أردوغان، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

 

 

جاء ذلك بحسب البيانات المالية للمديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية، والتي أشارت إلى أنه تم إنفاق 151 مليوناً و162 ألف ليرة تركية في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، كنفقات لحماية أردوغان.

 

كما أوضحت البيانات نفسها أن مقدار ما أنفقته إدارة الحماية البرلمانية بلغ 54 مليونا و226 ألف ليرة خلال ذات الفترة.

 

 

وذكرت كذلك أن ميزانية إدارة حماية الرئاسة تجاوزت العديد من الإدارات التابعة للإدارة العامة للأمن، مثل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، ومكافحة جرائم المخدرات، ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة، وإدارة المخابرات.

 

و كشف تقرير رقابي أن القصر الرئاسي في تركيا، أنفق 187 ألف ليرة على مياه الشرب فقط، وسط حالات انتحار لأتراك بسبب الفقر المدقع.

 

التقرير صادر عن ديوان المحاسبات التركي، دون أن يذكر المدة التي أنفقت فيها تلك الأموال..

 

البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، علي ماهير باشارير، قال إن "حقيقة أن القصر الرئاسي ينفق 187 ألف ليرة تركية على مياه الشرب، تجعل الضمير العام يتوجع".

 

وسخر باشارير من هذا المبلغ الضخم، قائلا "يبدو أنهم يسقون حديقة القصر بالمياه الصالحة للشرب”.

 

أضاف باشارير أنه "في الوقت الذي ينتحر فيه المعلمون الأتراك لعدم وجود 10 ليرات في جيوبهم، وينتحر الموسيقيون بسبب صعوبة معيشتهم، ينفق القصر الرئاسي 187 ألف ليرة على مياه الشرب".

 

يذكر أن البيانات التي كشفتها تقارير ديوان المحاسبة، أوضحت مدى الرفاهية والبذخ الذي يعيش فيه القصر الرئاسي، رغم دعوات حزب العدالة والتنمية إلى التقشف.

 

وكان تقرير ديوان المحاسبات أشار إلى إنفاق القصر الرئاسي على المركبات في عام 2018 مبلغ 506 ملايين و437 ألف ليرة تركية ولسوء الحظ ارتفع هذا الرقم إلى مليار و208 ملايين و894 ألف ليرة تركية في عام 2019. بزيادة 700 مليون خلال سنة واحدة.

 

وفي يوليو/تموز الماضي، أصدر أردوغان تعميمًا بشأن تدابير الاقتصاد والتقشف في نفقات القطاع العام.

 

جاء ذلك بموجب مرسوم رئاسي، يحمل توقيع أردوغان نشر بالجريدة الرسمية التركية، آنذاك، واستثنى من ذلك إدارة الشؤون الإدارية الرئاسية والأمانة العامة للبرلمان.

 

وإلى جانب الاقتصاد في النفقات، نص المرسوم على الحد من الإجراءات البيروقراطية واستخدام الموارد العامة بشكل فعال واقتصادي.

 

وتعليقا على القرار حينها، قال النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزل: "على القصر الرئاسي أن يبدأ بنفسه في تطبيق التقشف في نفقاته".

 

وأضاف: "أول ما يجب توفيره للجمهور لا يجب أن يكون التوقف عن شراء الصحف اليومية، ولكن تقليل نفقات القصر الفاخرة. ابدأ بتقليص أسطول القصر من الطائرات والمروحيات الفاخرة إلى النصف".

 

وتعيش تركيا أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية، وارتفاع تكلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر.

 

ويضاف إلى ذلك مزيد من الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المحلي والسكان، وسط ضعف في الثقة الاقتصادية وتراجع مؤشر ثقة المستهلك في البلاد، وتآكل ودائع المواطنين بسبب هبوط القيمة السوقية والشرائية للعملة المحلية.