جدل واسع حول تغيير شكل العملة.. واقتصادي: سيجبر المصريين على إخراج ما تحت "البلاطة"

أوصى خبير اقتصادي بضرورة أن يعقب طرح العملات البلاستيكية، قرار من  البنك المركزي بإيقاف استخدام العملة القديمة نهائيا، ما يحقق الشمول المالي ويقضي على ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي، ووضع المواطنين أموالهم تحت البلاطة وعدم ضخها في الاقتصاد.

 3 تريليون جنيه تحت البلاطة :

ويسعى البنك المركزي مع نقل مطبعة الأموال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، البدء في طباعة العملات البلاستيكية المكونة من مادة البوليمر، التي تتميز بأنها الأقل تكلفة في عملية إنتاجها من التقليدية، ذات عمر افتراضي اطول لعدم تأثرها بالماء والعوامل المناخية، و صعوبة الكتابة عليها.

يقول هاني توفيق خبير اقتصادي" "البنك المركزي يتحدث عن تغيير شكل العملة فقط؛ لتحسين مظهرها لكن تلك الخطوة يجب أن يتم اتباعها بإلزام جميع المواطنين باستبدال ما معهم من عملات ذات شكل قديم بالعملات الجديدة خلال مهلة محددة بعدها لا يتم السماح بتداول، أو استخدام العملات القديمة في عمليات الشراء والبيع".

تابع " توفيق" خلال تصريحات لـ" الفجر"، " تلك الخطوة إذا تم تنفيذها سوف تخرج 3 تريليون جنيه من "تحت المرتبة والبلاطة"، بحسب تعبيره قيمة الاقتصاد الغير رسمي؛ ليتم إدخالها في البنوك، وإعطاء أصحابها ليس اموال جديدة ولكن  كارت فيزا بقيمة الأموال التى تم  تسليمها،  وبعدها يصدر البنك المركزي تجريم التعامل بالنقد ما يحقق الشمول المالي.

تغيير العملة اخر خطوات الشمول المالي :

ووضعت البنك المركزي خطة متكاملة لنشر الشمول المالي، وتقليل تداول النقد بين المواطنين، بإلزام تحصيل المستحقات الحكومية ووسائل الدفع الالكترونية التي تزيد عن 500 جنيه، كما توسع في إصدار بطاقات ميزة للمدفوعات الالكترونية للأشخاص الذين لا يمتلكون اي حسابات مصرفية و تنظيم قواعد فتح المحافظ الالكترونية باستخدام المحمول ،  ولاول مرة يتم إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي   لمتابعة إجراءات تحقيق الشمول المالي.

أضاف" توفيق"، " خطوة إلزام المواطنين بتغيير العملة إلى الشكل الجديد يجب ان تكون اخر خطوات الشمول المالي، يجب أن يسبق نشر مكن للصراف الالي، و تطوير  مكاتب البريد وانتشارها في كافة انحاء المحافظات خاصة في الريف حتى تتم إجراءات تغيير العملة بسهولة.  

ومن ضمن البلاد التى قامت بتغيير العملة كانت دولة الهند في عام 2016، عندما أوقفت الحكومة تداول العملات من فئة 500 و 100 روبية واستبدالهم بعملات جدية لوقف الفساد المالي وانتشار التهرب الضريبي، وجهت الهند صعوبات لإجراء تلك الخطوة بسب تدافع المواطنين وتزاحمهم على البنوك.

البنك المركزي ينفي الغاء التعامل ببعض العملات :

وكشف البنك المركزي في شهر اغسطس الماضي عن اول صور للعملات البلاستكية من فئة ال10 و 20  جنيها، مؤكدا انها لم تعتمد رسميا حتي  الان بعد إنتقادات تعرض لها على صفحات المواقع التواصل الاجتماعي حول  تصميمها.

ونفي البنك المركزي في بيانه وقتها  اعتزامه الغاء اي عملات و استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء، وأنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول إلغاء التعامل ببعض الفئات الورقية بالتزامن مع إصدار نظيرتها المصنوعة من البوليمر.

وأكد توفيق ان قرار البن المركزي اذا  اقتصر على تغير شكل العملة و  سماح باستخدام العملة التقليدية والبلاستكية معا سيكون له تملفة على الدولة وليس له اي تأثير اقتصادي،.