باستثمارات 60 مليار جنيه.. هذه مستهدفات قطاع الاتصالات في خطة 2021 - 2022
يحظى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باهتمام كبير من جانب الدولة المصرية، والقيادة السياسية، التي تسعى بمصر لأن تواكب التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم.
ولعل خير دليل على الاهتمام المصري بقطاع الاتصالات، تسخير جميع الإمكانات اللازمة، حتى يتسنى للقطاع تنفيذ خطة الدولة للتحول الرقمي بجميع الهيئات والمصالح الحكومية، لا سيما وأن العالم يعيش اليوم ثورة حقيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولم يعد بإمكان أي دولة تتطلع إلى الإنجاز والتطوير لتحقيق التنمية المستدامة على جميع الأصعدة أن تنجح في ذلك دون أن يشكل هذا القطاع إحدى ركائزها الأساسية.
وتدعم استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في بناء مصر الرقمية، من خلال تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الشمول الرقمي والمالي، ودعم بناء القدرات، وتشجيع الابتكار، وضمان الأمن المعلوماتي.
وفي هذا السياق، استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستهدفات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بخطة العام المالي الحالي 2021 - 2022، وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة 2018 - 2019 2021 - 2022.
فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" مستهدفات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في خطة 2021 - 2022:
- تتمثل المستهدفات الكمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في المدى المتوسط، في تحقيق 3 أهداف رئيسة بحلول عام 2025، وهي:
رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5%، مقابل مُستهدف 2.6% متوقع عام 2020 - 2021.
زيادة القدرة التصديرية من منتجات القطاع، وخدمات التعهيد، لتصل إلى 6 مليارات دولار، مقابل المستهدف لعام الخطة 2021 - 2022، وقدره 3.5 مليار دولار.
زيادة نصيب الصادرات التكنولوجية لجملة الصادرات السلعية إلى 5%، مقابل نسبتها الحالية، التي لا تتجاوز 2.5%.
- تقدر استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام 2021 - 2022 بنحو 60 مليار جنيه.
مستهدفات قطاع الاتصالات بخطة عام 2021 - 2022:
تتمثل مستهدفات خطة عام 2021 - 2022 لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أن يأتي قطاع الاتصالات في مقدمة القطاعات التي يُتوقع أن تواصل معدل نموها المرتفع ليتجاوز 16% خلال عام 2021 - 2022.
وقد أوضحت ظروف جائحة كورونا وانتشارها منذ مطلع عام 2020 الأهمية البالغة التي يحتلها هذا القطاع، حيث شهد الطلب طفرة غير مسبوقة على الوسائل التكنولوجية في الاتصالات والاعتماد على شبكات الإنترنت في ضوء الإجراءات الاحترازية الداعية للتباعد الاجتماعي، وكذا إجراء جميع المعاملات المالية والمصرفية عن طريق الخدمة الآلية، الأمر الذي أبرز دور التعليم التكنولوجي والتعليم عن بُعد كبديل للتعليم المدرسي، وكذلك دور العمل من المنزل كبديل للعمل التقليدي، فضلا عن انتعاش التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية والحكومة الإلكترونية في إطار الشمول المالي.
وهناك العديد من التوقعات، تتمثل في:
- زيادة إنتاج القطاع بنسبة 20.4%بالأسعار الحالية.
- زيادة ناتج القطاع بنسبة 20.5%.
- مواصلة مؤشرات الأداء تحسنها بصورة ملحوظة في عام الخطة، سواء في مجال تطوير نظم الاتصالات وبنيتها الأساسية، أو تعميق الصناعة المحلية، أو تنمية صادرات القطاع من المنتجات الإلكترونية وخدمات التعهيد وتطبيقات الحاسب.
- تصاعد مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 2.6% في عام الخطة.
- بقاء مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي مرتفعة في حدود 11.5% في عام الخطة.
- مواصلة تدريب نحو 100 ألف شاب وشابة في تخصصات تكنولوجية يتنامى الطلب عليها، وخصوصا في ظل الثورة الصناعية الرابعة.
- التوسع في المبادرات الداعمة للتعليم التكنولوجي والتحول الرقمي، ومنها زيادة الصادرات الإلكترونية إلى نحو 3.5 مليار دولار في عام الخطة.
- متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تطوير الإنترنت، التي بدأت في النصف الثاني من عام 2020، بتكلفة 300 مليون جنيه.
- المساهمة في تنفيذ مشروع التحول الرقمي في منظومة إدارة أملاك الدولة لبناء قاعدة بيانات، وتنفيذ مشروع الرقم القومي للعقارات ومنظومة التراخيص العقارية، من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة ومتكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية.
- استكمال رقمنة مليار وثيقة حكومية بالتعاون مع النيابة العامة ووزارتي العدل والداخلية.
- مواصلة تنفيذ المراحل التالية من مشروع جامعة مصر المعلوماتية في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
البرامج الإنمائية المستهدفة
تتمثل أهم البرامج الإنمائية المستهدفة بالقطاع لخطة عام 2021 - 2022 فيما يلي:
- برنامج التحول إلى المجتمع الرقمي.
- برنامج تنمية المهارات التكنولوجية.
- برنامج تطوير البنية التحتية للاتصالات.
- برنامج تصميم وتصنيع الإلكترونيات.
- برنامج تطوير أمن المعلومات والتوقيع الإليكتروني.
