برلماني: تطبيق قانون السايس يقضي على العشوائية
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مسألة تطبيق قانون السايس فى البلاد خاضعة للائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، مشيرًا إلى أن فلسفة القانون ليست فلسفة مبنية على فكرة تأجير الشوارع إنما فكرة تقضى على ظاهرة عشوائية كانت متواجدة منذ عشرات السنين.
الاقتصاد الموازي يجب أن يكون تحت عين الدولة
وأضاف"درويش" فى تصريح خاص لبوابة "الفجر" أن الاقتصاد الموازي يجب أن يكون تحت عين وسمع وبصر الدولة، فبالتالي القانون أتى حتى يتم تنظيم هذه المسألة، مؤكدًا أن تأجير الشوارع ليس موجود فى القانون، وليس موجود أيضًا في فلسفة القانون، ولا يوجد فى أي مكان.
الهدف ليس تجميع فلوس
وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أننا نتحدث عن مسألة توفير ساحات واسعة، وتنظيم عملية رصف السيارات ووقوفها في المناطق المزدحمة والشوارع الرئيسية، وأعتقد أن وزارة التنمية المحلية أقرت هذا الكلام وقالت إن الهدف ليس تجميع فلوس من المواطنين أو تأجير الشوارع، إنما الهدف من ذلك هو تنظيم الشوارع حتى لا يكون المواطن عرضه للبلطجة.
جدير بالذكر أن مصر أقرت قانون السايس رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوليو من العام الماضي.
وبدأت بعض المحافظات بتنفيذ قانون السايس، الذي ينظم انتظار السيارات بالشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات، ومن هذه المحافظات الجيزة، التي وضعت لائحة بأسعار الرسوم التي تم اعتمادها وهي 10 جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملاكي، و20 جنيها للانتظار المؤقت للسيارة نصف النقل، و30 جنيهًا للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة و300 جنيه شهريًا للمبيت أسفل العقار.
وأضاف"درويش" فى تصريح خاص لبوابة "الفجر" أن الاقتصاد الموازي يجب أن يكون تحت عين وسمع وبصر الدولة، فبالتالي القانون أتى حتى يتم تنظيم هذه المسألة، مؤكدًا أن تأجير الشوارع ليس موجود فى القانون، وليس موجود أيضًا في فلسفة القانون، ولا يوجد فى أي مكان.
الهدف ليس تجميع فلوس
وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أننا نتحدث عن مسألة توفير ساحات واسعة، وتنظيم عملية رصف السيارات ووقوفها في المناطق المزدحمة والشوارع الرئيسية، وأعتقد أن وزارة التنمية المحلية أقرت هذا الكلام وقالت إن الهدف ليس تجميع فلوس من المواطنين أو تأجير الشوارع، إنما الهدف من ذلك هو تنظيم الشوارع حتى لا يكون المواطن عرضه للبلطجة.
جدير بالذكر أن مصر أقرت قانون السايس رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوليو من العام الماضي.
وبدأت بعض المحافظات بتنفيذ قانون السايس، الذي ينظم انتظار السيارات بالشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات، ومن هذه المحافظات الجيزة، التي وضعت لائحة بأسعار الرسوم التي تم اعتمادها وهي 10 جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملاكي، و20 جنيها للانتظار المؤقت للسيارة نصف النقل، و30 جنيهًا للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة و300 جنيه شهريًا للمبيت أسفل العقار.
