أهمها الارتقاء بالكوادر.. 9 أهداف لمشروع قانون المالية العامة الموحد
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، خلال جلساته العامة لدور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس، نهائيًا، على مشروع قانون المالية العامة المُوحد.
وتستعرض "الفجر" أهداف مشروع القانون المُقدم من الحكومة والتي جاءت كالتالي:
1- الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية.
2- وضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية.
3- استخدام نظم التوقيع الإلكتروني، ودمج الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد.
4- ضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء.
5- تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة.
6- طرح خطط موازية لضمان التخطيط المالي الجيد.
7- تطبيق موازنة البرامج والأداء، باعتبار ذلك إحدى وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده.
8- ضبط النظام المالي وحسن إدارته.
9- الحفاظ على المخصصات المالية.
