"الأطباء" ترفع دعوى قضائية ضد الصحة لإلغاء رسوم الزمالة نهائيا
أقامت اليوم نقابة الأطباء، دعوى قضائية ضد وزيرة الصحة وأمين عام الزمالة بصفتهما وذلك للطعن على قرار اللجنة العليا للتخصصات الطبية بفرض رسوم امتحان على متدربي الزمالة.
ينص القرار المطعون فيه على أن يدفع طبيب الزمالة 5000 جنيه في الفرصة الثانية والثالثة ويقوم بدفع مبلغ 10000جنيه في حالة منحه فرصة رابعة استثنائية بعد أن كانت الرسوم 300 جنيه فقط.
ومن جانبه قال الدكتور أسامة عبد الحي أمين عام النقابة، أن مجلس النقابة حاول كثيرا بمخاطبات ومفاوضات مع مسئولي الوزارة إلغاء هذا القرار المخالف للقانون رقم14 لسنة2014 والمعدل بالقانون رقم 137لسنة 2014والذى ينص على أن تتحمل جهة العمل كافة رسوم الدراسات العليا للأطباء، فهذا القرار يعد محاولة التفاف حول التزام جهة العمل بمصروفات الدراسات العليا للأطباء الذين يتحملون الكثير من الضغوط.
وتابع: "منذ صدور قرار زيادة المصروفات من 300جنيه الى 5000جنيه فى مايو الماضي وفرضه على الدفعات التي تسجل للزمالة حديثًا ومجلس النقابة أصدر قراره باتخاذ كافة الإجراءات لإلغاء هذا القرار، ومؤخرًا تم إلغاء الرسوم على دفعة أغسطس ولكن لابد من إلغاء الرسوم نهائيا.وبناءً عليه طالبنا فى الدعوى القضائية بوقف القرار بصفة مستعجلة وفى الموضوع بإلغائه كأنه لم يكن".
وجاء فى نص مذكرة الدعوى المقدمة للمحكمة اليوم:
أنه بتاريخ 5-6-2021 ورد إلى نقابة الأطباء شكوى موقع عليها من عدد ۲۰۲ مائتان وإثنين طبيب يتضررون فيها من أنه:
بتاريخ 25-5-2021 قام السيد الدكتور أمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية بإصدار القرار الإداري رقم 91 لسنة 2021 بفرض رسوم امتحان على الأطباء متدربي الزمالة المصرية بالمخالفة للقانون رقم 14 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 137 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة، وجاء نص القرار الطعين على النحو الآتي:
" في حالة عدم اجتياز متدرب الزمالة المصرية الفرصة الأولى في امتحانات الأجزاء( الأول والثاني والثالث)، يدفع 5000 جنيه مصري في الفرصة الثانية والثالثة ويقوم بدفع مبلغ 10000 جنيه مصري في حالة منحه فرصة رابعة استثنائية.
وطالبت الدعوى بعد عرض كافة الأسانيد بصفة مستعجلة وقف القرار الإداري رقم ٩١ لسنة ٢٠٢١ الصادر من السيد امين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم ٩١ لسنة ٢٠٢١ واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب عليه من آثار.
