دعوى تطالب بمحو خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي
أقام نجيب ميخائيل المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بمحو خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي.
وقال نجيب في دعواه، "إن أمر الديانة في البطاقة غير مفهوم وهو وجود خانة الديانة على البطاقة الشخصية في ظل دولة شعبها متدين بطبيعته وهذا سر تفرده وتفوقه ولكن هذا الشعب العظيم قد عرف الأديان حتى قبل نزولها وعرف عقيدة التوحيد قبل نزول رسالتها من السماء ولكن يظل وعي المرء وإدراكه وإيمانه بعقيدته ليس من خلال لفظ يكتب مسلم أو مسیحی فلیست هذه الكتابة على بطاقة الرقم القومي عن إيمانه أو عقيدته.
وأضاف أن "الرئيس تحدث منذ يومين في برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد الفضائية من خلال مداخلة ركز فيها على قضية الوعي فلا يمكن أن تكون العقيدة قد ورثها من خلال إثباتها في البطاقة الشخصية وإنما قضية الوعي تتطلب البحث والقناعة، وكان استبق أعظم دساتير العالم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويركز على قضية الفكر والتفكير إذ أن البطاقة الشخصية التي تحمل خانة الديانة هي بيان تحصلت عليه بالوراثة ولكن حتى كتابته على وجود هذه البيان أـقصد خانة الديانة في البطاقة الشخصية نجد أن مساوئه قد يؤدي إلى عرقلة هذه المسيرة الديمقراطية وذلك أيضا باستغلال أصحاب النفوس الضعيفة إليه لكن إن كان ذلك يؤدي إلى شرخ بوحدتنا الوطنية بعد أن تلاحمت وأصبحت نسيج قوي.
وعلى سبيل المثال وليس الحصر، لكن استغلال هذا البيان من أصحاب النفوس الضعيفة من كلا الطرفين مسألة التعيينات والاختيارات في الوظائف الكبرى بل وصل إلى قبول تعاقد الإيجار أوالتملك وبطبيعة الحال يخالف مفهوم كل ذلك منظمتنا منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان كثيرا من هذه الأمور الفاسدة في استغلال بعض أصحاب الأعمال والشركات لهذا الأمر المقيت ولدينا أمثلة على ذلك، وربما يكون هناك بعض الاعتراضات أوالتحفظ على إلغاء خانة الديانة، بعضها يرجع إلى الوقوع في محظور الدين حيث أن الشريعة الإسلامية تحظر زواج المسلمة من المسيحي.
