"الإرهاب والإخوان والفساد".. هل ينتصر رئيس تونس في مواجهة العدوان الثلاثي؟
يحاول الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال الفترة الحالية، محاربة الإخوان والإرهاب والفساد وذلك بعد قراراته المهمة الذي أخذها منذ 25 يوليو الماضي حتي الآن من أجل عودة تونس إلي مكانتها.
استند الرئيس التونسي إلى المادة 80 من دستور بلاده، والتي أوقفت البرلمان ورفع الحصانة وبجانب وسحب الثقة من الحكومة بجانب محاربة الفساد والإرهاب المتورطين فيها هو حزب حركة النهضة "الإخوانية"، بجانب غلق الحدود بين تونس وليبيا.
وقال اللواء أركان محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن الرئيس التونسي قيس سعيد يعمل من أجل الدولة التونسية، وذلك يواجه كل التحديات التي تواجه الأمن القومي التونسي ولذلك قام بحل البرلمان، ثم رفع الحصانة عن النواب، وتم تنحيه رئيس الوزراء التونسي.
وأضاف الشهاوي في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن قيس سعيّد أخذ تلك القرارات من أجل مواجهة التحديات الكبيرة الموجودة الأن في تونس علي جميع الجبهات.
وأكد مستشار كلية القادة والأركان، أن البرلمان التونسي يعتبر هو أساس الفساد بسبب ادنت بعض أعضائه في قضايا فساد ولذلك كان البرلمان يشرع عدد من القوانين من أجل حمايتهم، بجانب محاربة حركة النهضة" الإخوانية" التابعة لتنظيم الدولي لإخوان الذي يعتبر هو الأكبر الروح للجماعات الإرهابية.
من جانبه أشار الكاتب الصحفي التونسي نزار الجليدي، الخبير في الشؤون السياسية، أن الرئيس التونسي قيس سعيد بدأ أن يشعر ويعرف عن مخططات الإخوان وفسادهم وخطط الإرهاب والتواصل مع دول أجنبية من أجل تطبيق الأجندات الخارجية.
وأضاف الجليدي في تصريحات لـ"الفجر"، أن الرئيس بدء يشتغل مع رجال أمنية مختصة، وأيضا قراءة الرئيس في المجال الإداري وذلك من خلال 40 مسئول متخصصين علي رأسهم ولاية محافظة أبين القريبة مع الحدود الليبية هي بداية انتهاء الإخوان مع الحدود الليبية الآن.
وأكد على أنه لا يمكن أن نتحدث عن النجاح في ملف الإرهاب في تونس ولكن نتكلم عن تحسس الطريق لكشف كبري ملفات الإرهاب.
أشاد المحامي التونسي حازم القصوري، الخبير في الشؤون السياسية، أن تونس اليوم في حرب شاملة على ثلاثة جبهات حقيقية ضد إرهاب الإخوان، الفساد وجائحة كورونا وهي كلها تحديات كبير كانت استجابة لنداء الواجب وحب تونس ذات 25 يوليو المجيد استنادً لصاحب السلطة الأصلية أي الشعب التونسي واستنادً لمبدأ سيادة القانون.
وقال اللواء أركان محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن الرئيس التونسي قيس سعيد يعمل من أجل الدولة التونسية، وذلك يواجه كل التحديات التي تواجه الأمن القومي التونسي ولذلك قام بحل البرلمان، ثم رفع الحصانة عن النواب، وتم تنحيه رئيس الوزراء التونسي.
وأضاف الشهاوي في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن قيس سعيّد أخذ تلك القرارات من أجل مواجهة التحديات الكبيرة الموجودة الأن في تونس علي جميع الجبهات.
وأكد مستشار كلية القادة والأركان، أن البرلمان التونسي يعتبر هو أساس الفساد بسبب ادنت بعض أعضائه في قضايا فساد ولذلك كان البرلمان يشرع عدد من القوانين من أجل حمايتهم، بجانب محاربة حركة النهضة" الإخوانية" التابعة لتنظيم الدولي لإخوان الذي يعتبر هو الأكبر الروح للجماعات الإرهابية.
من جانبه أشار الكاتب الصحفي التونسي نزار الجليدي، الخبير في الشؤون السياسية، أن الرئيس التونسي قيس سعيد بدأ أن يشعر ويعرف عن مخططات الإخوان وفسادهم وخطط الإرهاب والتواصل مع دول أجنبية من أجل تطبيق الأجندات الخارجية.
وأضاف الجليدي في تصريحات لـ"الفجر"، أن الرئيس بدء يشتغل مع رجال أمنية مختصة، وأيضا قراءة الرئيس في المجال الإداري وذلك من خلال 40 مسئول متخصصين علي رأسهم ولاية محافظة أبين القريبة مع الحدود الليبية هي بداية انتهاء الإخوان مع الحدود الليبية الآن.
وأكد على أنه لا يمكن أن نتحدث عن النجاح في ملف الإرهاب في تونس ولكن نتكلم عن تحسس الطريق لكشف كبري ملفات الإرهاب.
أشاد المحامي التونسي حازم القصوري، الخبير في الشؤون السياسية، أن تونس اليوم في حرب شاملة على ثلاثة جبهات حقيقية ضد إرهاب الإخوان، الفساد وجائحة كورونا وهي كلها تحديات كبير كانت استجابة لنداء الواجب وحب تونس ذات 25 يوليو المجيد استنادً لصاحب السلطة الأصلية أي الشعب التونسي واستنادً لمبدأ سيادة القانون.
وأضاف لـ"الفجر": "قام الرئيس بتفعيل مقتضيات الدستور في مادته 80، التي تعطي أمام الخطر الداهم الذي يهدد البلاد والعباد اتخذ القرار لتجميد كل أعمال البرلمان ورفع الحصانة لفرض القانون على الجميع وحماية الدولة ومؤسساتها من خلال إجراءات احترازية وقضائية فرضتها الضرورة والمصلحة الوطنية للمحافظة على الدولة وأمنها".
واختتم الخبير في الشؤون السياسية، أن جملة الملفات التي فتحت خاصة منها ضد النهضة على خلفية التمويلات الأجنبية التى تدخل في طائلة القانون الانتخابي ومخالفة قانون الأحزاب هو القشة التي قسمت ظهر الإخوان في تونس طبق القانون، بجانب ثبوت التمويل الأجنبي يفرض الحل والخروج نهائيا من العمل السياسي وفق المرسوم 87 المنظم للأحزاب.
واختتم الخبير في الشؤون السياسية، أن جملة الملفات التي فتحت خاصة منها ضد النهضة على خلفية التمويلات الأجنبية التى تدخل في طائلة القانون الانتخابي ومخالفة قانون الأحزاب هو القشة التي قسمت ظهر الإخوان في تونس طبق القانون، بجانب ثبوت التمويل الأجنبي يفرض الحل والخروج نهائيا من العمل السياسي وفق المرسوم 87 المنظم للأحزاب.
