حكاية وزير يعمل "طيار دليفري" ويوزع الطعام بعد نفاذ نقوده.. وهكذا برر الأمر

بشكل يومي يحدث في هذا العالم الغريب العديد من الأشياء المدهشة، فبالتزامن مع دخول حركة طالبان إلى العاصمة الأفغانية "كابل" والانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان خلال شهر أغسطس الجاري حدث ما لم يكن في الحسبان.

فمن كان يعم لوزيرا في أي دولة على وجه الأرض يكون لديه احتياط من النقود والكافي لمعيشته، لكن قليل من نسمع أنه لجأ إلى عمل بعد الاستقالة حتى يكفي احتياجاته اليومية.

وزير وطيار دليفري

فيما كانت قد تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورا لوزير الاتصالات والتكنولوجيا الأفغاني السابق سيد أحمد سادات، وهو يقود موتوسكل ومن ثم يعمل في توصيل طلبات الطعام على متن دراجة هوائية في مدينة لايبزيغ الألمانية.

وفي سياق متصل، كانت قد أفادت صحيفة "فولكسزيتونغ" الألمانية بأن الوزير الأفغاني السابق كان قد انتقل إلى لايبزيغ في ديسمبر 2020، وذلك بعد تخليه عن الحقيبة الوزارية في أفغانستان.

إفلاس واحتياج

وكانت قد أشارت الصحيفة الألمانية إلى أن "سادات" الوزير الأفغاني السابق، كان قد بدأ بالعمل مع إحدى الشركات المتخصصة وذلك من أجل أن يقوم  بإيصال طلبات الطعام، بعد أن أنفق  كل المال الموجود معه.

تصريحات من نار

فيما كان قد صرح وزير الاتصالات الأفغاني السابق للجريدة ذاتها بأنه يعيش حاليا حياة بسيطة للغاية وأنه بالطبع يشعر بالأمان في داخل الأراضي الألمانية، متابعا:"أنا سعيد في لايبزيغ، أريد أن أدخر المال للذهاب إلى دورة اللغة الألمانية والدراسة أكثر".

أريد الحصول على وظيفة

وكانت من ضمن تصريحات الوزير الأفغاني السابق والتي أثارت الجدل بشكل كبير هو أنه قد تقدم من أجل الحصول على العديد من الوظائف ولكنه لم ينجح في الأمر، مؤكدا أن حلمه الحالي هو العمل في شركة اتصالات ألمانية.

والجدير بالذكر أن "سادات" كان مقيما في السابق بالمملكة المتحدة "بريطانيا" ومن ثم تم  التوجه إلى أفغانستان وذلك بدعوة من حكومة كابل السابقة ليصبح وزيرا.

لاجئ أفغاني لفرنسا

وفي السياق ذاته، كان قد خرج وزير الداخلية الفرنسي ليعلن لجوء أحد الأفغان إلى فرنسا وذلك على الرغم من كونه قريب من حركة "طالبان"، مشيرا إلى أنه كان قد تم وضعه تحت المراقبة إلى جانب 4 آخرين مقربين منه.

وأشار وزيرالداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، إلى أن الرجال الـ 5 كانوا يخضعون إلى ما يسمى بـ "إجراء فردي للرقابة الإدارية والمراقبة" (ميكا)،والذي يتم النص عليه في إطار قوانين مكافحة الإرهاب.