نص كلمة نقيب المحامين للجمعية العمومية (فيديو)

ثالثًا: للجنة في سبيل تغطية الحالات الحرجة والتي تخرج عن إمكانيات النقابة، التواصل مع الهيئة العامة للتأمين الصحي للاتفاق معها على نظام مكمل، وبوزارة الصحة والهيئات الحكومية المعنية لترتيب العلاج على نفقة الدولة في الحالات التي تستوجب ذلك.

رابعًا: تقدم اللجنة نتائج أعمالها أولًا بأول للأستاذ نقيب المحامين، للاطلاع ولبذل ما يستطيعه في معاونة اللجنة لدى السلطات في تحقيق غاياتها.

خامسًا: تراعى اللجنة وضع دليل تفصيلي كامل للعلاج والدواء بحيث يكون جميع المحامين والمحاميات على بينة مسبقة بالنظام وضوابطه ولكفالة تقديم أرقى مستوى في العلاج والدواء.
سادسًا: يتولى الأمين العام للنقابة العامة كافة الأمور اللازمة لترتيب جلسات الانعقاد وأماكنها وإخطار أعضاء اللجنة والنقيب العام سلفًا بها.

وفي سياق أخر، أعلن نقيب المحامين، أنه سيوجه خطابًا عبر بث مباشر خاص إلى كل المحامين وأعضاء الإدارات القانونية والعاملين بالقانون الذين يتمتعون بعضوية غرفتي البرلمان النواب والشيوخ حول عدة موضوعات أرسل فيها مذكرات شاملة وواضحة لرئيسي المجلسين، منوهًا إلى أن تلك الموضوعات تم طرحها على نقباء النقابات الفرعية خلال اجتماع دعا إليه وعقد بمقر النقابة العامة يوم 10 يونيو الماضي.

وذكر نقيب المحامين، أن أولى تلك الموضوعات هي الاتجاه الذي استجد واشتكى منه نقباء الفرعيات، الذي يستهدف تحميل النقابات الفرعية باستهلاك الكهرباء والمياه لاستراحات المحامين بأبنية المحاكم، متابعًا: «وغنى عن البيان، وهو ما أرسلته كتابة للأستاذ المستشار الجليل مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، أن المحاماة تباشر رسالتها في أبنية المحاكم كجزء لازم ولا يتجزأ من العدالة منذ أكثر من قرن، واقتضى ذلك أن تُخَصَّص استراحات للمحامين كجزء لازم لتأدية رسالتها بالمحاكم، وكواجب من واجبات العدالة في تهيئة الأماكن بأبنية المحاكم للعاملين في رحاب العدالة وفي مقدمتها المحاماة التي هي شريكة في إقامة العدالة».

وأكمل: «مع كامل احترامي فلا يوجد مبرر مفهوم لمطالبة نقابات المحامين الفرعية الآن بتركيب عدادات إنارة ومياه، ويتوافر في أبنية المحاكم دورات المياه عامة لكل المترددين عليها شاملة الجمهور والمتقاضين ــ فكيف بالمحامين؟!»، متابعًا: «وزارة العدل تملك أبنية المحاكم وتتمسك بهذه الملكية ومن أجلها حُرم المحامين من إجراء انتخاباتهم باستراحاتهم كما كانت تجرى من عشرات السنين، على سند من القول إن الوزارة تملك مباني المحاكم وبالتالي تملك هذه الاستراحات،».

وعن ثاني الموضوعات، قال نقيب المحامين، إن إلزام المحامين قسرًا، بقانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، بنص يخالف الدستور والمبادئ العامة، بأن يستأدوا من موكليهم ضريبة القيمة المضافة المقررة على متلقي الخدمة، وجاوز الفرض ذلك إلى افتراض آخر أنهم استأدوها منهم فعلًا، ومن ثم يتوجب عليهم أداء قيمتها لمصلحة الضرائب المصرية، موضحًا أنه ذكر في المذكرة التي أرسلها لرئيسي مجلسي النواب والشيوخ، أنه تم استبعاد الأطباء من أداء الضريبة رعاية لكون عميل الطبيب مريض في حالة ضرورة، ولكن عملاء المحامين في حالة ضرورة أشد، ليس فقط لقيمة فاتورة الكشف الذي لا يستغرق إلاَّ دقائق، وإنما عملاء المحامين بين مهدد في حياته بحكم بالإعدام، أو مهدد في حريته بالسجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن أو الحبس، فضلًا عن الغرامات الثقيلة التي باتت بعشرات الألوف، وهم أيضًا بين مطالبٍ بحقًّ ضائع اغتيل منه بغير حق، أو وقايةً لحقه من التهديد.

وعن الموضوع الثالث، صرح نقيب المحامين: «إلغاء أو تعديل الشرط التعسفي الوارد بالفقرة الثانية للمادة 230 من قانون المحاماة، المعدل بالقانون 147 لسنة 2019، على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام إلاَّ بعد الدراسة بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها، مؤكدًا أنه لم ولن يطالب قط بإلغاء الأكاديمية كما أنه شكل لجنة لإنشائها.

وأكد أن هذا النص غير دستوري، فالتعيينات في كافة الجهات القضائية وغيرها يتم بإجازة الحقوق فقط دون اشتراط شهادات أخرى، والجهات التي تريد أن تستوثق من قدرات معينة لدى المتقدمين كوزارة الخارجية تجري امتحانًا، ونحن نملك بمقتضى قانون المحاماة إجراء امتحان تحريري وشفوي، مضيفًا: «هذا أيضًا غير عادل وغير إنساني، فليس كل الآباء قادرين على الإنفاق على أبنائهم سنتين أخريين للحصول على الأكاديمية بعد تخرجهم من كلية الحقوق، إضافة أن الأكاديمية سيكون لها مقرًا واحد وهيئة تدريس وبرامج وغيرها من الأمور».

وأوضح نقيب المحامين، أنه ليس بالضرورة إلغاء الفقرة وإنما يمكن تعديليها بحيث تكون الأكاديمية شرطًا للقيد في جدول محاكم الاستئناف، وهذا منطقي على اعتبار أن القيد بجدول المحاكم الابتدائية يستلزم الحصول على دورة معهد المحاماة، وهي أقل من الأكاديمية، ومن ثم يكون المنطقي أن تكون شهادة الأكاديمية للقيد في جدول الاستئناف وليس للقيد في الجدول العام.

وعن الموضوع الرابع، شدد نقيب المحامين على أهمية إعادة الفقرة الثانية للمادة 136 من قانون المحاماة، والتي حذفت من المادة بمقتضى القانون 157 2019، والتي كانت تنص على عدم الجواز الترشح لمنصب نقيب المحامين لأكثر من دورتين متصلتين، مؤكدًا أن تأبد شخص في مراكز السلطة ينتج عن هذا معايب كثيرة للغاية تطوله هو ومن حوله.

وعن الموضوع الخامس، ذَكَّر نقيب المحامين، أنه تلقى خطابًا من رئيس مجلس النواب في 1 3 2021، يشير فيه إلى أن أحد أعضاء المجلس، تقدم بمشروع مقترح استبدال نص المادة 59 من قانون المحاماة بنص آخر يتضمن اقتراح بإلغاء تحصيل نقابة المحامين لأي رسوم أو مصاريف تحت أي مسمى مقابل التصديق على العقود، وطلب رئيس المجلس أن أوافيه برأي النقابة في سند التعديل المقترح، إعمالًا لنص المادة 77 من الدستور، مشيرًا إلى أن أرسل وجهة نظره، كما تم عرضها على نقباء الفرعيات خلال اللقاء مهم يونيو الماضي.

وأشار نقيب المحامين، إلى أنه مقدم المقترح فاته أن نقابة المحامين ركن من أركان الدولة المصرية، وهي قائمة بمهام كبيرة للغاية لإقامة العدل في مصر، وهذا الكيان الضخم عليه أعباء كثيرة للغاية وأنه في هذه الأعباء يحمل جانبًا من أعباء الدولة، متابعًا: «أصاب السياسية التعليمية العطب منذ أكثر من أربعين عامًا وتزايدت أعداد الملتحقين بالثانوية العامة على حساب التعليم الفني مما أثر بشكل سلبي على الكليات النظرية والتي من بينها كلية الحقوق، ونتج عن هذا تزايد أعداد الخريجين فبعدما كان الالتحاق بكلية الحقوق بأعلى المجاميع أصبح بأقلها، وأعداد الخريجين يمثلون مشكلة للدولة قبل أن تكون مشكلة للنقابة».

واستطرد: «لو تركت البطالة تتزايد على هذا النحو ستكون قنبلة موقوتة، ونقابة المحامين تساهم بحل هذه المشكلة بمن تقبلهم من خريجي كليات الحقوق وبالتالي يترتب عليها التزامات تجاههم من بينها تدريبهم والمكتبات القانونية ثم العلاج إلى أخر الإنفاقات الأخرى وصولًا إلى المعاش»، مشددًا على أن النص المقترح يؤدى إلى هدم نقابة المحامين، وتدمير مورد من أهم مواردها التي تكفل القيام بواجباتها التي تنعكس على المجتمع بأسره.

وفي سياق أخر، أفاد نقيب المحامين، بأنه هناك قرارًا مهم يجب أن يقوله للجمعية العمومية لأن نجاحه متوقف عليهم، وجاء نصه كالآتي:
بعد الاطلاع على قانون المحاماة.

وما يصادف الزملاء المحامين والمحاميات من عقبات ومشكلات وتجاوزات يحدث بعضها هنا وهناك في جميع أنحاء الجمهورية المقسمة على النقابات الفرعية، وأحيانًا بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، ومن ثم يتم التعامل مع هذه المواقف بعشوائية غير مرتبة وغير منظمة، وأحيانًا تفوت الغاية من الخدمة النقابية للسادة المحامين والمحاميات.
وإذْ يحسن وضع نظام ثابت، بكفاءة عالية، وآليات جاهزة ومنظمة وقادرة على التعامل، بالاستعانة بالمحامين والمحاميات ذوي الكفاءة الراغبين في التطوع لنجدة الزملاء.
لــــذلــــك قــــــررنــــا:
أولًا: يُعين يوميًا زميل محام للقيام بالخدمة بالنقابة العامة للمحامين لأربع وعشرين ساعة، ويتم إخطار كافة النقابات الفرعية بأرقام التليفونات المتاحة بالنقابة، ورقم موبيل الزميل، وكذا تصدر «يومية» معممه يبين فيها المتواجد من الزملاء في انتظار نجدة من يلزم نجدته من الزملاء.
ثانيًا: تتولى كل نقابة فرعية فيما يخصها تعيين أحد الزملاء المتطوعين للقيام بالنجدة التطوعية في النقابة الفرعية، ويعلن اسم سيادته باليومية التي تحرر كل يوم، مقرونة بأرقام التليفونات التي يمكن الاتصال بها سواء الأرضية أو رقم موبايل الزميل المتواجد.
ثالثًا: تعين كل لجنة جزئية أحد الزملاء المحامين المتطوعين للقيام بالخدمة في نجدة الزملاء في دائرة المحكمة الجزئية، ويتم إخطار النقابة الفرعية بالأسماء وأرقام التليفونات المحمولة.
رابعًا: يتولى كل نقيب فرعي إخطار النقيب العام للمحامين بالمشاكل المهمة وما قد يرى وجوب تدخله فيها على وجه السرعة.
خامسًا: فضلًا وليس أمرًا، أرجو من كل الزملاء سواء بالنقابات الفرعية أو الجزئيات، المتطوعين لنجدة الزملاء، والأساتذة النقباء الفرعيين من رؤساء اللجان الجزئية، أن يتعاونوا في إنجاح هذا النظام الذي يكفل نجدة الزملاء المحامين والمحاميات فيما يصادفهم ويستوجب من النقابة نجدتهم.
سادسًا: يتولى الأستاذ الأمين العام للنقابة العامة اتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ هذا القرار لتوفير تلك النجدة الواجبة.

ونوه نقيب المحامين، إلى أن المشكلات ليست بالضرورة تنشأ من خطأ الغير، فالخطأ قد ينشأ من المحامين، وكما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي: "أنصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا، فقيل يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالمًا، فقال أن تنهاه عن ظلمه"، مشددًا على وجوب الالتزام بالقيم والتقاليد النقابية وتقاليد وآداب المحاماة فهي حجة وعلم ومنطق وأدب تعامل، والتعامل بخلاف ذلك يشوه وجه المحاماة في عيون الناس.

وأكد النقيب العام، أن النقابة مسئولة مسئولية كاملة عما يواجه المحامي أثناء تأديته للمحاماة طبقًا للأصول وتلك قضية نقابية قولًا واحدًا، ولكن على سبيل المثال انضمام محامي لتشكيل عصابي لتزوير توكيلات للاستيلاء على أراضي الغير هذا عمل إجرامي ومثل هؤلاء أنا شخصيًا ومجلس النقابة والنقابات الفرعية مسئولون عن محاسبتهم، وتطبيق الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 13 بقانون المحاماة.

وعن تكاليف القيد بنقابة المحامين، صرح بأنه المطالب بتخفيض رسوم القيد يرى ذلك من وجهة نظره فقط، ولكن كنقيب للمحامين وزملائي في مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية مسئولين عن النقابة التي لديها العديد من الالتزامات والأعباء ذكرت بعضها منذ قليل، ولو لم تتوفر الموارد للنقابة ستعجز عن النهوض بتلك الأعباء، كما أن من يعشق المحاماة لابد أن يتهيآ للالتحاق بها.

وردًا على البعض، أكد نقيب المحامين، أنه قادر على إدارة النقابة ويحمل في النقابة ما تأن به العصبة من الرجال الأشداء، كما يتواجد بها يوميًا بالساعات ويعمل ليل نهار للنقابة والمحامين، مطالبًا إياهم بالكف عن التجاوز والاستماع إليه والآخذ منه حتى يستفيدوا لأنه لم يضيع عمره هباءً، وإنما أنفق في المحاماة والحياة ما جعله قادرًا على أن يرتفع بالمهنة.

وشدد نقيب المحامين، على أن هذه التجاوزات التي تصدر عن البعض تشوه صورة المحامين في عيون الناس وعيون السلطات المختلفة، كما يجب أن يكون الأدب وجمال العبارة والحجة شعار المحامين، فمن يملك الحجة لا يحتاج إلى السباب، مختتمًا كلمته قائلًا: «أنا حريص على أن ارتفع بنقابة المحامين وأن ارتفع بالمحاماة وسوف أفعل بمشيئة الله».