رويترز: حكم طالبان يمثل معضلة أخلاقية ومالية لوكالات الإغاثة
بينما تتدافع الحكومات الأجنبية ومؤسسات المعونة والشركات لإجلاء الموظفين من أفغانستان، يبرز سؤال حاسم: هل ينبغي عليهم التعامل مع طالبان الحاكمة أم التخلي عن سنوات من الاستثمار في البلاد و38 مليون أفغاني؟
وتعهدت حركة طالبان في الأسبوع الماضي بعلاقات سلمية مع دول أخرى وحقوق المرأة ووسائل الإعلام المستقلة، لكن قال بعض الدبلوماسيين والأكاديميين السابقين إن الجماعة الإسلامية المتشددة، في حين أن وسائل الإعلام والإنترنت أكثر ذكاءً من طالبان في التسعينيات، هي بنفس القدر من الوحشية.
منعت طالبان النساء من العمل والفتيات من المدارس وقتلت أو شوهت المعارضين في الأماكن العامة. كما أنه يؤوي تنظيم القاعدة الذي خطط لهجمات 11 سبتمبر 2001 بطائرات مخطوفة على نيويورك وواشنطن مما أدى إلى غزو بقيادة الولايات المتحدة.
قال روبرت كروز، أستاذ التاريخ بجامعة ستانفورد ومؤلف كتاب 2015 "الأفغان الحديث: تاريخ أمة عالمية"، إن الوضع بالنسبة لوكالات المعونة الأجنبية يمثل "مفارقة". واوضح: "إذا كنت عامل إغاثة في مستشفى حكومي، فأنت تخدم نظامًا شرعيته في الميزان..ولكن إذا عاد الجميع إلى ديارهم، فهل ستنهار الدولة؟"
وقال مايكل ماكينلي، الذي شغل منصب السفير في أفغانستان في عامي 2015 و2016، ويعمل الآن مع شركة كوهين جروب الاستشارية، إن ميزانية الحكومة الأفغانية ممولة من 70٪ إلى 80٪ من المانحين الدوليين، بما في ذلك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).تواجه البلاد انهيارًا اقتصاديًا بدون تلك المساعدة. واضاف "ستحتاج طالبان إلى تمويل خارجي كبير، ما لم يتراجعوا إلى ما فعلوه من عام 1996 إلى عام 2001، والذي أدار الحكومة بشكل أساسي إلى مستويات الحد الأدنى.. العيش من تجارة المخدرات لم يوفر لهم طريقًا للبقاء في السلطة".
وقال دانيال روند، خبير التنمية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن انه يحذر البعض من أن الفشل الدولي في التعامل مع طالبان قد يؤدي إلى أزمة أكبر. واضاف "سيكون هناك إغراء هائل لسحب القابس والابتعاد، لكننا فعلنا ذلك في 1989 وحدث 11 سبتمبر بعد 12 عامًا "
