كيف يخطط قيس سعيد للتخلص من إرث الإخوان والتابعين لهم؟
بعد محاولة اغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد، قامت الدولة التونسية تأخذ حزمه من القرارات من أجل حماية الدولة، ولمحاولة منهم السيطرة على الأوضاع من الداخل والخارج.
حيث قامت الدولة بالإعلان عن غلق الحدود بين تونس وليبيا بسبب الأوضاع الأمنية في ليبيا، بعد ذلك اتخذت قرار بوقف التعامل مع تركيا، وكل هذه القرارات تأتي في كيف القضاء على الإرث الإخواني.
قال الكاتب التونسي نزار الجليدي، الخبير في الشؤون السياسية، إن الرئيس التونسي قيس سعيد لا يملك سوى معاول الأمن ومعاون القضاء من أجل القضاء على الإرث الإخواني
وأضاف الكاتب التونسي نزار الجليدي في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن حركة النهضة "الإخوانية" الذي يكون ضدها ملفات فساد كبيرة لا يمكن حالة الا عن طريق قضايا وطني عادل يعمل من أجل الوطن وأيضا أمن عادل وطني يتصدى إلي الإخوان بكل قوة.
وأكد الخبير في الشؤون السياسية التونسية، أن الاحتكار في ظل الوقع الاقتصادي الصعب موجود في تونس كان سبب في قرار الدولة لوقف جميع الاتفاقات التي تم توقيعها مع الجانب التركي الذي يعتبر محتكر السوق التونسي وهذا تعتبر ضربة اخر للإخوان.
وأشار المحامي التونسي حازم القصوري، الخبير في الشؤون الأمنية والسياسية، أن الدولة التونسية اتخذت إجراءات احترازية ضد حركة النهضة "الإخوانية" ذلك من خلال الإقامة الجبرية للعديد من الأسماء والشخصيات المعروف انهم تبع جماعة الاخوان.
وأضاف المحامي التونسي حازم القصوري في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن هناك إجراءات تجاه قضايا فساد وايضا تجاه بعض الأحزاب مثل حركة النهضة وقلب تونس وعيش تونسي تلك الإجراءات اتخذت من أجل تفكيك الجماعة في تونس.
واكمل القصوري، أن قرار الدولة تجاه وقف التعامل الاقتصادي التركي جاء ردا على تصريحات الرئيس التركي التي يقول إن ما حدث في تونس هو انقلاب علي الشريعة.
واختتم الخبير الأمنية والسياسي التونسي، أن علاقة تركيا بالإخوان قوية والجميع يعلم ذلك وعلاقة بينهم قوية في تونس من خلال تلك المصانع التركية الموجودة فيها، وذلك رد الدولة هو بسبب التدخل في الشؤون التونسية.
