اللاجئون الأفغان.. كيف أصبحوا ظاهرة تهدد دول العالم؟
بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان بما فيها العاصمة كابول، قام العديد من السكان المحليين بالهروب إلى البلاد الأخرى، وذلك إما بطائرات الإجلاء أو الهروب عن طريق الحدود المشتركة مع الدول المجاورة.
وبخروج أعداد كبيرة من المواطنين كلاجئين في البلاد الأخرى سيشكل ذلك أزمة للعديد من الدول، كما أن جماعة طالبان لا تسمح بخروج المواطنين من البلاد في الوقت الحالي إلى التجار ومن يحملون وثائق سفر رسمية.
ويبلغ عدد السكان في أفغانستان تقريبًا حسب تقارير تقديرات وكالة الاستخبارات الأميركية (CIA) 38 مليون نسمة لآخر إحصائية في يوليو 2021.
الدول المجاورة الأكثر استقبالاً للاجئين الأفغان
أفغانستان تشارك حدودها البرية مع 6 دول، إذ أنها لا تمتلك حدودًا بحرية، وهم باكستان، وإيران، وتركمانستان، وأوزبكستان، وطاجيكستان، كما تشارك حدودًا قصيرة تبلغ 91 كيلومترًا في أقصى الشمال الشرقي للبلاد مع الصين.
باكستان أكثر الدول استقبالاً للاجئين الأفغان
وكان عدد اللاجئين الأفغان إلى الدول المجاورة في العام الماضي حسب مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة كالآتي:
استقبلت باكستان 1.5 مليون أفغاني كلاجئين، وإيران و780 ألفا واستقبلت ألمانيا 180 ألف لاجئ أفغاني، بينما استقبلت تركيا 130 ألفا منهم، وكانت قد استقبلت تركيا 125 ألفا وألمانيا 33 ألفا واليونان 20 ألف.
بعض الدول منحت حق اللجوء للمواطنين الأفغان وأخرى رفضت
في منحت بعض الدول حق اللجوء للأفغان النازحين إليها، رفضت دول أخرى، حيث نصبت إيران خيمًا للطوارئ في ثلاث محافظات على حدودها مع أفغانستان، وصرح مسئولون أن أي أفغاني عبر الحدود إلى إيران سيعاد إلى بلاده "متى تحسنت الظروف هناك" كما ذكرت تقارير أن عدد اللاجئين إلى الآن في إيران 3.5 مليون لاجئ أفغاني.
ولم ترحب المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، على غير حالة الترحيب التي كانت عليها وقت استقبال اللاجئين السوريين عام 2015؛ إذ أعربت أنه من الأفضل استقبال الأفغان في الدول المجاورة لأفغانستان، ودعت المجتمع الدولي لزيادة المساعدات لهذه الدول المجاورة، لمنع الفارين من السفر لأوروبا، وفق ما نقله موقع إذاعة "دويتش فيله".
كما أطلق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مبادرة لمنع "موجات هجرة واسعة تغذي التهريب على أنواعه" من أفغانستان، ومساعدة دول الجوار على استقبال اللاجئين.
وفي النمسا، أعلن وزير الداخلية، كارل نيهمر، أن بلاده ستقترح على مجلس وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إنشاء مراكز لاستقبال اللاجئين في الدول المجاورة لأفغانستان.
كيف يمثل اللاجئون الأفغان تهديدًا للدول
يشكل اللاجئون عبئا ثقيلاً علي الدول التي نزحوا إليها، حيث ان لهم متطلباتهم، وبناء على الأضرار التي عانت منها ألمانيا في عام 2015 من اللاجئين السوريين والأضرار الاقتصادية التي لحقت بهم، ترفض العديد من الدول الآن استقبال اللاجئين الأفغان، خوفًا من المعاناة التي عاناتها الدول السابقة.
المنظمة العالمية لحقوق الإنسان تفرض العديد من الشروط التي يجب توافرها للاجئين
عدم التمييز بين اللاجئين بسبب العرق أو الدين أو بلد المنشأ، كما تمنح الدول اللاجئين داخل أراضيها معاملة توفر لهم علي الأقل ذات الرعاية الممنوحة لمواطنيها على صعيد حرية ممارسة شعائرهم الدينية وحرية توفير التربية الدينية لأولادهم، كما تستوفي كافة المتطلبات التي تقضي من الفرد العادي للتمتع بهذا الحق (ولا سيما تلك المتعلقة بمدة أو شروط المكوث والإقامة).
ملكية الأموال وحق التقاضي أمام القضاء
يحق للاجئين ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة، ويتمتع كل لاجئ بنفس المعاملة التي يتمتع بها المواطن من حيث حق التقاضي أمام المحاكم، بما في ذلك المساعدة القضائية، والإعفاء من ضمان أداء المحكوم به.
كما يتم منح اللاجئين بصورة نظامية العمل المأجور وممارسة المهن الحرة، إذا كانوا يحملون شهادات معترفا بها من قبل السلطات المختصة في الدولة ويرغبون في ممارسة تلك المهن.
حق التعليم وحرية التنقل
و تمنح الدول المتعاقدة حق التعليم الرسمي اللاجئين، وحرية التنقل في إقليمها محل إقامتهم والتنقل الحر ضمن أراضيها، على أن يكون ذلك رهنا بأية أنظمة تنطبق على الأجانب عامة في نفس الظروف، والحق لهم في الحصول على بطاقات الهوية.
حق التجنس
تسهل الدول المتعاقدة بقدر الإمكان استيعاب اللاجئين ومنحهم جنسيتها، وتبذل علي الخصوص كل ما في وسعها لتعجيل إجراءات التجنس وتخفيض أعباء ورسوم هذه الإجراءات إلي أدنى حد ممكن.
كل هذه الحقوق التي تمنح للاجئين تشكل أعباء اقتصادية على الدول النازحين إليها، خاصة أن اللاجئين لا يكون قد يتجاوز عددهم الـ2 مليون، مما يشكل أزمة مؤقتة لدى الدولة في توفير كامل الاحتياجات المطلوبة لكل هؤلاء، كما يحق للدولة طرد اللاجئ الموجود في إقليمها بصورة نظامية، إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام.
بعض الدول منحت حق اللجوء للمواطنين الأفغان وأخرى رفضت
في منحت بعض الدول حق اللجوء للأفغان النازحين إليها، رفضت دول أخرى، حيث نصبت إيران خيمًا للطوارئ في ثلاث محافظات على حدودها مع أفغانستان، وصرح مسئولون أن أي أفغاني عبر الحدود إلى إيران سيعاد إلى بلاده "متى تحسنت الظروف هناك" كما ذكرت تقارير أن عدد اللاجئين إلى الآن في إيران 3.5 مليون لاجئ أفغاني.
ولم ترحب المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، على غير حالة الترحيب التي كانت عليها وقت استقبال اللاجئين السوريين عام 2015؛ إذ أعربت أنه من الأفضل استقبال الأفغان في الدول المجاورة لأفغانستان، ودعت المجتمع الدولي لزيادة المساعدات لهذه الدول المجاورة، لمنع الفارين من السفر لأوروبا، وفق ما نقله موقع إذاعة "دويتش فيله".
كما أطلق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مبادرة لمنع "موجات هجرة واسعة تغذي التهريب على أنواعه" من أفغانستان، ومساعدة دول الجوار على استقبال اللاجئين.
وفي النمسا، أعلن وزير الداخلية، كارل نيهمر، أن بلاده ستقترح على مجلس وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إنشاء مراكز لاستقبال اللاجئين في الدول المجاورة لأفغانستان.
كيف يمثل اللاجئون الأفغان تهديدًا للدول
يشكل اللاجئون عبئا ثقيلاً علي الدول التي نزحوا إليها، حيث ان لهم متطلباتهم، وبناء على الأضرار التي عانت منها ألمانيا في عام 2015 من اللاجئين السوريين والأضرار الاقتصادية التي لحقت بهم، ترفض العديد من الدول الآن استقبال اللاجئين الأفغان، خوفًا من المعاناة التي عاناتها الدول السابقة.
المنظمة العالمية لحقوق الإنسان تفرض العديد من الشروط التي يجب توافرها للاجئين
عدم التمييز بين اللاجئين بسبب العرق أو الدين أو بلد المنشأ، كما تمنح الدول اللاجئين داخل أراضيها معاملة توفر لهم علي الأقل ذات الرعاية الممنوحة لمواطنيها على صعيد حرية ممارسة شعائرهم الدينية وحرية توفير التربية الدينية لأولادهم، كما تستوفي كافة المتطلبات التي تقضي من الفرد العادي للتمتع بهذا الحق (ولا سيما تلك المتعلقة بمدة أو شروط المكوث والإقامة).
ملكية الأموال وحق التقاضي أمام القضاء
يحق للاجئين ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة، ويتمتع كل لاجئ بنفس المعاملة التي يتمتع بها المواطن من حيث حق التقاضي أمام المحاكم، بما في ذلك المساعدة القضائية، والإعفاء من ضمان أداء المحكوم به.
كما يتم منح اللاجئين بصورة نظامية العمل المأجور وممارسة المهن الحرة، إذا كانوا يحملون شهادات معترفا بها من قبل السلطات المختصة في الدولة ويرغبون في ممارسة تلك المهن.
حق التعليم وحرية التنقل
و تمنح الدول المتعاقدة حق التعليم الرسمي اللاجئين، وحرية التنقل في إقليمها محل إقامتهم والتنقل الحر ضمن أراضيها، على أن يكون ذلك رهنا بأية أنظمة تنطبق على الأجانب عامة في نفس الظروف، والحق لهم في الحصول على بطاقات الهوية.
حق التجنس
تسهل الدول المتعاقدة بقدر الإمكان استيعاب اللاجئين ومنحهم جنسيتها، وتبذل علي الخصوص كل ما في وسعها لتعجيل إجراءات التجنس وتخفيض أعباء ورسوم هذه الإجراءات إلي أدنى حد ممكن.
كل هذه الحقوق التي تمنح للاجئين تشكل أعباء اقتصادية على الدول النازحين إليها، خاصة أن اللاجئين لا يكون قد يتجاوز عددهم الـ2 مليون، مما يشكل أزمة مؤقتة لدى الدولة في توفير كامل الاحتياجات المطلوبة لكل هؤلاء، كما يحق للدولة طرد اللاجئ الموجود في إقليمها بصورة نظامية، إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام.
