رفع مستوى المعيشة.. هذه مستهدفات الدولة للتنمية الاجتماعية بخطة 2021 - 2022

واستمرارًا للتنمية الاجتماعية، التي بدأت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمس السبت، المستهدفات الرئيسة في مجال التنمية الاجتماعية، بخطة العام الرابع والأخير 2021 - 2022 من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة 2018 - 2019 2021 - 2022.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى خصوصية خطة هذا العام في تناولها للبرامج والقضايا التنموية التي لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع وبالفاعلية المنشودة، لافتة إلى برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية في الاقتصاد المصري، والذي يمثل المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى برنامج تنمية الريف المصري، وهو البرنامج الطموح الذي يشمل القرى المصرية كافة.

ونوهت الوزيرة بقضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر من خلال التركيز على مبادرات التحسين البيئي، وقضية النوع الاجتماعي وتمكين المرأة، فضلا عن خطة تنمية الأسرة المصرية، وتدخلات ضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان.

وأكدت حرص الخطة على المعالجة المباشرة والفاعلة للفجوات النوعية القائمة وتصويب الاختلالات الداخلية بين الفئات الاجتماعية وبين الأقاليم والمحافظات من خلال تبني استراتيجيتي التنمية المتوازنة والنمو الاحتوائي، وتطبيق حزم المبادرات التي من شأنها تضييق الفجوات التنموية القائمة.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها مستهدفات التنمية الاجتماعية بخطة 2021 - 2022:

تسعى خطة عام 2021 - 2022 في توجهاتها وأولوياتها إلى تحقيق هدفين يتكاملان معًا، هما:

- الهدف الاجتماعي: يتمثل في رفع مستوى معيشة المواطن المصري، بتوفير سبل الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية الشاملة، وإتاحة الخدمات العامة للمواطنين كافة دون تمييز.

- الهدف الاقتصادي: من خلال تنشيط الاقتصاد المصري وعودة عجلة الإنتاج للدوران بأقصى طاقة ممكنة من جديد.

وتتضمن المستهدفات الرئيسة للخطة في مجال التنمية الاجتماعية ما يلي:

- خفض معدل النمو السكاني إلى نحو 2% بنهاية عام الخطة، مقابل 2.56% عام 2017.

- تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 6% في عام الخطة، مقارنة بـ13.3% عام 2018 - 2019

- خفض معدل البطالة إلى نحو 7.3% في عام 2021 - 2022، مقارنة بـ9.6? عام 2019 - 2020.

- تراجع معدل الفقر إلى 28.5? في عام الخطة، مقارنة بنحو 29.7% عام 2019 - 2020، ومعدل أعلى بلغ %32.5 في عام 2017 - 2018، مع توقع انخفاض ملحوظ في معدل الفقر جراء تنفيذ المشروع القومي لتنمية الريف المصري "مبادرة حياة كريمة".

- خفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5% في نهاية عام الخطة، بالمقارنة بـ25.8% وفقًا لتعداد 2017، و18.9% عام 2019، وفقًا لنتائج النشرة السنوية لمسح القوى العاملة،.

- الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر 20 نقطة مئوية بين المحافظات.

- زيادة مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة.