نقابة كتاب مصر توضح موقفها من انعقاد جمعيتها العمومية

تجدد النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر ما سبق وأعلنته مرارًا من أن أعضاء مجلس النقابة هم أحرص الأعضاء على انعقاد الجمعيتين وفق أحكام القانون واللائحة وأحكام القضاء، دون دعاية أو مزايدة أو وهم أدوار زائفة، وأنهم في الوقت ذاته حريصون على أن يتم ذلك بالصورة الصحيحة قانونًا، وبما لا يمثل أي خرق لحكم قضائي، وذلك في ظل موافقة واضحة من مجلس الدولة على الإشراف القضائي وفق ما يحتمه قانون النقابة، وتبادر النقابة العامة لاتحاد الكتاب إلى توضيح النقاط الآتية:


اتفقت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، من قبل مع التأمين الصحي المتعاقد مع النقابة على تأمين الجمعيتين العموميتين، وإذ تشكر النقابة أية اجتهادات شخصية ترتبط بزيادة هذا التأمين لصالح الأعضاء في الجمعيتين القادمتين إن شاء الله، حين يسمح القضاء بانعقادهما، ومن ثمّ الإشراف عليهما، فإنها تؤكد إزالةً لأي لبس، وكيلا تختلط الأوراق بعضها ببعض، أن مجلس إدارة النقابة يلتزم التزامًا صارمًا بأحكام القانون، واللائحة، وبقرارات رئاسة الوزراء في هذا الشأن، ويعلن أنه قد أرسل دعوات لانعقاد الجمعيتين ثلاث مرات متتالية على مدى خمسة أشهر، في سابقة غير مكرورة في تاريخ الحياة النقابية، وذلك محافظة منه على الاستحقاقات القانونية واللائحية للمرشحين كافة. لكن الظروف القاهرة منعت انعقادها في المرتين الاولى والثانية، في شهري مارس 2020، ويونيو 2020، بناء على توجيه رئاسة الوزراء، ووزارة الصحة معًا، وقرار حظر التجوال في موعد الانعقاد الثاني، ثم قرر مجلس النقابة تأجيل انعقادها الثالث في شهر أغسطس 2021 وذلك بناء على حكم محكمة مجلس الدولة الذي قرر أن دعوة النقيب إلى انعقاد الجمعيتين جاء مخالفا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وهو قرار دولة، نافذ بذاته وذلك دون حاجة إلى موافقة النقابة، وأنه وفق ذلك والتزاما بأن الضرورة تقدر بقدرها، وأن المجلس القائم شرعي ومنتخب، وحتى تقرر رئاسة الوزراء ما يلغي قراراتها السابقة، تصبح الدعوتان التي وجههما النقيب لعقد الجمعيتين هما والعدم سواء، وتؤجل الانتخابات وفقًا لذلك.

أما موضوع تأمين الانتخابات وفق الإجراءات الاحترازية فهو موضوع قديم -وتحصيل حاصل- سبق لرئيس النقابة حسمه منذ دعوته الأولى في مارس 2020 مع شركة التأمين، ولا بأس من مشاركة وزارة الصحة في ذلك، دون تضليل الرأي العام فيما يرتبط بأحكام القضاء النافذة، فموعد انعقاد الجمعيتين في ظل وجود حكم قضائي ممهور بالصيغة للتنفيذية بتأجيلهما شيء، واتخاذ الإجراءات الصحية الاحترازية من وزارة الصحة أو غيرها، وقت انعقاد الجمعيتين شيء آخر.

وذلك في ضوء ما هو معروف بالضرورة بأن وزير الصحة لا يحدد موعد الجمعية العمومية لنقابة اتحاد كتاب مصر، ولا يصح له أو لغيره، مخالفة حكم قضائي ممهور بصيغته التنفيذية! ذلك لأنه لا ولاية لوزارة الصحة أو لوزارة الثقافة أو لغيرهما على حكم محكمة، أو على قرار مجلس نقابي احترم أحكام مجلس الدولة الذي ينص قانون النقابة في أكثر من "تسع" مواد منه على إشراف مجلس الدولة على الانتخابات. إن أعضاء مجلس النقابة هم أحرص الأعضاء على انعقاد الجمعيتين وفق أحكام القانون واللائحة وأحكام القضاء، دون دعاية أو مزايدة أو وهم أدوار زائفة.


وفيما يأتي مستندات مجلس إدارة النقابة الخاصة بالتأجيل:


تم تحديد مواعيد عقد الجمعيتين ثلاث مرات في خمسة أشهر متتالية :


• 1: تم دعوة رئيس النقابة إلى انعقاد الجمعية العمومية الأولى وفق المواقيت التي رسمها القانون وحددتها اللائحة، لتنعقد جمعية الميزانية والموازنة في 13 مارس 2020 ـــ والجمعية الثانية لإجراء انتخابات التجديد النصفي في 20 مارس 2020، وذلك وفق ما نصت عليه المادة 77 من لائحة النقابة، وفي أثناء التحضير لعقدهما، قرر المجلس التأجيل التزامًا بخطة الدولة لاحتواء فيروس كرونا وذلك بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، وتوجيه وزارة الصحة، وفق المستندات المرفقة.


• 2: تم دعوة الجمعية العمومية مرة ثانية بعد مرور شهر واحد "شهر أبريل"، ليكون انعقاد الجمعية في يوم الجمعة 29 مايو 2020، وتجرى الانتخابات بعدها بأسبوع يوم الجمعة 5 يونيو 2020، وتأجل انعقاد الجمعيتين بقرار شامل بحظر التجوال من السيد رئيس الوزراء بسبب الخوف على المواطنين من عاصفة وأمطار وخلافه، فضلا عن ازدياد حالات الإصابة بالكورونا ورأي وزارة الصحة في الخصوص.


• 3: تم دعوة النقيب لانعقاد الجمعيتين العموميتين من فور سماح الدولة بالاجتماعات المحدودة، بنسبة 50% من الحضور، وذلك بعد مرور شهر واحد "شهر يوليو" من الموعد الثاني، لتكون الأولى يوم الجمعة 21 أغسطس 2020، والثانية الخاصة بالانتخابات يوم الجمعة 28 أغسطس 2020، وبعدها تم رفع دعوى على قرار رئيس النقابة الخاص بانعقاد الجمعيتين، وحكمت محكمة القضاء الإداري بتأجيل الجمعيتين، وقد جاء الحكم ممهورا بالصيغة التنفيذية، واتخذ مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بعد صدور الحكم قراره بالالتزام بأحكام القضاء، وتأجيل الجمعيتين لحين سماح الدولة بذلك، وجاء في الحكم:

[قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، بوقف تنفيذ قرار النقيب العام لاتحاد كتاب مصر الخاص بالدعوة لعقد جمعيتين عموميتين للاتحاد الأولى بتاريخ 21 أغسطس لعرض تقرير رئيس الاتحاد وعرض تقرير النشاط النقابي، ولاعتماد الميزانية والموازنة التقديرية، وتقرير الخبير الاكتوارى ...الخ والثانية لعقد انتخابات التجديد النصفي، وذلك بتاريخ 28/8/2020، وقد جاء حكم المحكمة بصيغته التنفيذية متوافقًا مع قرار رئيس الوزراء بمنع عقد الاجتماعات الرسمية التي يزيد عدد حاضريها عن (50) فردًا، وذلك منعًا لتفشي فيروس كورونا، وقد صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حامد محمود المورالي وأحمد جلال زكي نائبي رئيس مجلس الدولة، ونعى المدعى العام القرار المطعون الذى أصدره نقيب الكتاب لعقد الجمعية العمومية، ولإجراء انتخابات التجديد النصفي بأنه جاء مخالف