ورشة عمل للتدريب على إطلاق حملات توعية بيئية للعاملين بقنا

جاء ذلك بمشاركة رانيا الظفري، خبير التواصل والتوعية بشركة CDM Smith الجهة الاستشارية للبرنامج، وشكري حسين، الخبير المؤسساتي، ومحمود مبروك، نائب قائد الفريق الاستشاري للبرنامج بقنا، والدكتور محمد نصر، مدير إدارة البيئة ومسئولي إدارات المخلفات الصلبة بالوحدات المحلية للمدن، وممثلي منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال البيئة.

قدمت رانيا الظفري، عرضا توضيحيا حول خطوات إطلاق حملات التوعية البيئية وتحديد أهدافها وقياس مؤشرات نجاحها، وأهمية إشراك المواطنين والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم حول تحسين مستوى النظافة ومدى رضاهم عن مستوى الخدمات، وتحديد أوجه القصور حتى يتسنى للأجهزة التنفيذية المعنية تلافيها مستقبلا.

ومن جانبه أكد شكري حسين، الخبير المؤسساتي بالبرنامج، أن قانون المخلفات الصلبة الجديد جاء نتيجة سعى الدولة لوضع إطار تشريعي ومؤسسي يتحكم في إدارة قطاع المخلفات على المستوى المحلي والوطني من خلال تطوير السياسات والخطط المرتبطة بمنظومة إدارة المخلفات، موضحا الفلسفة والأهداف التي ينظمها قانون إدارة المخلفات الجديد رقم 202 لسنة 2020.

وأشار "الخبير المؤسساتي"، إلى أن القانون الجديد يضم 80 مادة موزعة على ستة أبواب رئيسية تضمن الباب الأول منه التعريف بكافة أنواع المخلفات ( البلدية - الصناعية - الهدم والبناء - الزراعية - الخطرة) لمنع حدوث أي لبس أو تأويل في فهم وتفسير القانون، أما الباب الثاني من القانون حدد التنظيم المؤسسي لعمل جهاز إدارة المخلفات الصلبة والاختصاصات المنوطة به، فيما تضمن الباب الثالث السياسات والالتزامات العامة للأشخاص المرخص لهم ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، بينما ضمن المُشرع في الباب الرابع والخامس المخلفات الخطرة وغير الخطرة فيما تناول الباب السادس والأخير العقوبات الواجب تطبيقها علي المخالفين.

وتحدث محمود مبروك، عن مراحل إدارة منظومة المخلفات الصلبة وطرق الجمع والنقل وتكلفتهما الاستثمارية والتشغيلية ودور الجمعيات الأهلية في إدارة المنظومة، وكيفية فصل وجمع المخلفات ووسائل النقل وأساليب المعالجة التي تحقق أفضل النتائج المستهدفة.

وأوضح المشاركون بالورشة، أن منظومة إدارة المخلفات الصلبة تعتبر إحدى التحديات الهامة التي تعمل الدولة على التوصل لحلول جذرية ومستدامة لها بهدف حماية صحة الإنسان والبيئة من الآثار الضارة للمخلفات الصلبة، وكذلك تعظيم الاستفادة من هذه المخلفات بما يتوافق مع التوجهات العالمية في هذا الصدد.

يذكر أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، يهدف إلى وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة، بهدف الحفاظ على البيئة والصحة العامة، ويتم تنفيذه بأربع محافظات كمرحلة أولى هي (قنا، كفر الشيخ، الغربية، أسيوط)، ويتم تمويله من عدة جهات هي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وبنك التعمير الألماني KFW، والاتحاد الأوروبي EU، وهيئة المعونة السويسرية SECO.