نص قرار النائب العام بتشكيل لجنة عليا لوضع خطة للتحول الرقمي (مستندات)

وتختص اللجنة بوضع الاستراتيجية وسياساتها والإشراف على تنفيذها ومتابعتها وتحديثها، تماشيًا مع التطورات في مجال التحول الرقمي.

وكان المستشار النائب العام قد أمر بوضع الاستراتيجية اتباعًا للمنهج العلمي في هذا المجال، وضمانًا للتقدم فيه مُواكبةً لتوجه الدولة المصرية ومؤسساتها نحو تفعيل سياسة التحول الرقمي؛ تيسيرًا على المواطنين وتحقيقًا للعدالة الناجزة.

وجاء نص القرار كالتالي:

بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية، وعلى قرار المستشار النائب العام رقم (970) لسنة 2015 بإنشاء مركز معلومات النيابة العامة، وعلى قرار المستشار النائب العام رقم (1983) لسنة 2019 بشأن نقل تبعية مركز معلومات النيابة العامة لمكتب النائب العام بدلا من إدارة النيابات، وعلى قرار المستشار النائب العام رقم (346) لسنة 2020 بإنشاء إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون، وعلى قرار المستشار النائب العام الصادر سنة 2010 بشأن تنظيم عمل مرکز معلومات النيابة العامة.

قرار

(المادة الأولى) 

تشكل لجنة لوضع استراتيجية النيابة العامة في التحول الرقمي برئاسة المستشار النائب العام وعضوية كل من السادة:

النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي. رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة.

رئيس الاستئناف رئيس المكتب الفني للنائب العام. رئيس الاستئناف مدير إدارتي التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام وحقوق الإنسان. رئيس الاستئناف مدير إدارة التحول الرقمي ومركز معلومات النيابة العامة. رئيس الاستئناف مدير معهد البحوث الجنائية والتدريب. المحامي العام الأول مدير النيابات. رئيس النيابة مدير إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي. حسام الكاشف - رئيس النيابة بمركز معلومات النيابة العامة. أحمد الحناوي - رئيس النيابة بمركز معلومات النيابة العامة. مصطفى الغزالي - رئيس النيابة بمركز معلومات النيابة العامة. الدكتور محمد الجندي - الخبير الرقمي بمكتب النائب العام.

وللجنة أن تدعو إلى حضور اجتماعاتها من تری دعوته من السادة أعضاء النيابة العامة ومن ترى الاستعانة بخبراتهم من ذوي الخبرة والمتخصصين في المسائل المعروضة، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.


المادة الثانية) تختص اللجنة بالآتي:

وضع إستراتيجية النيابة العامة في التحول الرقمي وسياساتها، والإشراف على تنفيذها ومتابعتها وتحديثها تماشيا مع التطورات في هذا المجال، وعلى الأخص تضطلع بالمهام الآتية: |

۱) وضع واعتماد آليات متابعة وتنفيذ إستراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي وسياساتها، ومراجعة وتحديث أولوياتها بالتنسيق مع كافة الإدارات والنيابات

بالنيابة العامة، والجهات والأجهزة المعنية داخليا وخارجيا. 2) اعتماد ومتابعة الخطط والمبادرات وتنفيذ البرامج والمشروعات وآلياتها

اللازمة لتنفيذ الإستراتيجية وسياساتها بالاشتراك مع الإدارات والنيابات بالنيابة العامة والجهات والأجهزة المعنية داخليا وخارجيا، ووضع التوصيات

الخاصة بدور كل إدارة، أو نيابة، أو جهة، أو جهاز. ۳) الإشراف العام على جميع المراحل والإجراءات المتخذة في كل منها والمتعلقة

بعملية التحول الرقمي بالنيابة العامة. 4) مراجعة البروتوكولات والاتفاقيات التي أبرمتها النيابة العامة والتي تبرمها

والمعنية بمجالات التحول الرقمي، وإبداء الرأي بشأنها. ه) التعاون والتنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة سواء بالجهات

الحكومية أو غير الحكومية ومؤسسات الأعمال لتبادل الخبرات والمعارف

واختيار أفضل حلول وتطبيقات التحول الرقمي ذات الصلة، بما يحقق دعم آليات تنفيذ الإستراتيجية وسياساتها وتحقيق الحماية والتأمين اللازم والمشاركة مع اللجان الوطنية ذات الصلة.

(المادة الثالثة) 

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه لذلك مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيسها.

(المادة الرابعة)

يكون للجنة أمانة يتولاها مدير إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي وعضو منها، وتشكل بقرار من المستشار النائب العام، وتختص بالتواصل مع أعضاء اللجنة والتنسيق والمتابعة لعقد اجتماعاتها ومن تدعوهم إليها، وتحرير محاضر بما يجري فيها وما تتخذه من قرارات.


(المادة الخامسة) 

يكون للجنة مكتب تنفيذي برئاسة مدير النيابات أو من يفوضه وعضوية من يختاره من أعضاء اللجنة، على أن يختص المكتب بما يلي:

أولا: الإشراف العام على تنفيذ مخرجات اللجنة والخطط والمبادرات والبرامج

والمشروعات التي يتم إقرارها في ضوء إستراتيجية النيابة العامة للتحول

الرقمي. ثانيا: التنسيق مع مختلف الإدارات والنيابات بالنيابة العامة والأجهزة

والجهات المعنية داخلا وخارجا لتحقيق أهداف الإستراتيجية. ثالثا: القيام بأي أعمال أخرى يكلف بها المكتب من المستشار النائب العام.

(المادة السادسة)

تقدم اللجنة كل شهر تقريرا بنتائج أعمالها وتوصياتها للعرض على المستشار النائب العام.

(المادة السابعة) 

تلتزم جميع الإدارات والنيابات المختلفة كل فيما يخصه بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة أو مكتبها التنفيذي، التي تحررها وتخطر بها أمانة اللجنة.

(المادة الثامنة) 

على الجهات والإدارات والنيابات المعنية تنفيذ القرار من تاريخ صدوره.