تأجيل دعوى منع اللاجئين من دخول الأراضي المصرية لـ 16 أكتوبر
أجّلت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة اليوم السبت، الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف المحامي، والتي يطالب فيها بمنع دخول اللاجئين إلى الأراضي المصرية، لجلسة 16 أكتوبر المقبل.
وذكرت الدعوى أن مصر وقعت اتفاقية مع الأمم المتحدة على إيواء اللاجئين، وأن تلك الاتفاقية الدولية أضرت بالاقتصاد المصري والنسيج الاجتماعي.
وجاء في الدعوى، أن توقيع مصر على الاتفاقية أدى لنزوح اللاجئين وتزايد أعدداهم، ومن ثم ارتكاب وتزايد الجريمة بكل أشكالها، لافتًا إلى أن تزايد هؤلاء اللاجئين تسبب في عبء على الاقتصاد المصري.
وكان «عوف» أقام دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب بإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية، بالامتناع عن نقل منطقة جمع القمامة والمعروفة باسم «الزرايب» التي تضم مزارع تربية الخنازير من مكانها المعروف حاليًا بمنطقة أرض اللواء محازاة سور محور 23 يوليو، إلى إحدى المناطق الصحراوية؛ وحملت الدعوى رقم 40858 لسنة 74ق.
وقال المدعي في دعواه، إنه من سكان منطقة أرض اللواء، وإن عدد سكان المنطقة تزايد بشكل كبير جدًا خلال العشر سنوات الأخيرة، وأن المنطقة تعاني من تواجد العديد من المناطق المخصصة لتجميع القمامة، وكذلك مزارع لتربية الخنازير، وهو ما بشكل خطورة علي صحة المواطنين، ويتعارض مع حقهم الدستوري في الصحة والرعاية وتوافر بيئة صحية سليمة.
