انهيار عمارة مأهولة بالسكان في دمنهور (صور)

انهار قبل قليل، منزل مكون من ٥ طوابق بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية ورجال الإسعاف لمحاولة استخراج جثث الضحايا، وبسؤال أحد شهود العيان أكد أن المنزل صادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض ولم ينفذ.

تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من قسم شرطة دمنهور، يفيد بسقوط منزل مكون من ٥ طوابق مأهول بالسكان "منزل زغلولة" خلف شارع السجن، وانتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الإسعاف، وجاري إزالة أنقاض الحادث واستخراج جثث الضحايا.

جدير بالذكر أن مدينة دمنهور شهدت الشهر الماضي، مصرع سيدة سقطت فوقها بلكونة منزل بمنطقة القلعة بدمنهور أودت بحياتها في الحال، كما شهدت سقوط مفاجئ لمنزل مكون من 4 طوابق صادر له قرار إزالة في عام 2011 وقرار آخر في عام 2018، ولم ينفذ، وأنقذت العناية الإلهية سيدة مسنة من الموت المحقق، حيث استطاعت أن تخرج من المنزل قبل دقائق من إنهياره في مشهد أصبح مكررا بمدينة دمنهور.

وكانت آخر واقعتين مؤثرتين بمدينة دمنهور، مصرع شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه، في شهر مارس الماضي، اثر انهيار بلكونة منزل فوقه بشارع السلام بمنطقة منشية الحرية وتم نقله جثة هامدة إلى مستشفى دمنهور التعليمي، ومن قبله سقوط بلكونة فوق سيدة مسنة أثناء مرورها بجوار منزل بسوق البندر بدمنهور أودت بحياتها في الحال، بالإضافة إلي عدد من الإنهيارات المفاجئة دون إصابات بشرية.

ويتساءل أهالي مدينة دمنهور، أين المسئولين بمحافظة البحيرة وتصريحاتهم اليومية بسرعة الاستجابة وحل مشاكل المواطنين فور ورودها للمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية، مناشدين الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكليف المسئولين بالتواجد في الشوارع والخروج من مكاتبهم ومتابعة شكواهم بأنفسهم والعمل على حلها، وسرعة التدخل وتنفيذ قرار الإخلاء والإزالة خوفًا من وقوع كارثة تهدد حياتهم وحياة أبنائهم، مؤكدين أنهم سئموا من إرسال مئات الشكاوي لمساعدتهم في تنفيذ تلك القرارات التي أثبتتها اللجان الهندسية التابعة لمجلس المدينة ومديرية الإسكان، خوفا من الموت في أي لحظة تحت الأنقاض.

ففي مدينة دمنهور، يوجد بحي أبوالريش ومناطق "الموازين، الصاغة، صلاح الدين، الساعة، وأبوعبدالله"، أكثر من 80 قرار إخلاء وهدم، كان آخر قرار تم تنفيذه في يوم 17 من شهر مارس عام 2019، بالإضافة إلى قرار تابع لأحد رجال الأعمال خلف شارع السجن "مدرسة الحلمية سابقا" وكان ذلك في شهر مايو 2020.

ومن أبرز القرارات التي لم تنفذ وتعد بمثابة إهدارا للمال العام بمركز ومدينة دمنهور، قرار 818 لسنة 2018 عماراتي الإيواء خلف إدارة المرور، قرار 991، 449 لسنة 2018 وحدات بمساكن الأبعادية، قرار 704، 772 لسنة 2019 محلات بسوق الجملة للخضار والفاكهة، بالإضافة إلى عدد من المنازل الصادر لها قرارات منذ أكثر من 13 عاما وتعد ذات خطورة داهمة وتهدد أرواح المارة بدمنهور، قرار 150 لسنة 2020 منزل "محمد زغلولة" شارع نادي المعلمين، قرار 161 لسنة 2020 منزل "فتحية بشير" خلف ساحة النصر، قرار 197 لسنة 2020 منزل "محمد ابوالوفا" شارع الموازين، قرار 191 لسنة 2020 منزل "عز الدين مرسي" شارع إسماعيل الحبروك، قرار 270 لسنة 2020 منزل "إبراهيم أمين" شارع الحرفة م ش الجيش، قرار 326 لسنة 2020 منزل "محمود ذكي" شارع السجن القديم، قرار 652 لسنة 2009 منزل "يونس زين الدين" ميدان الساعة، قرار 593 لسنة 2010 منزل "شوقي أمين" شارع صلاح الدين، قرار 973 لسنة 2018 منزل "محمد عبدالوهاب" شارع صلاح الدين، قرار 316 لسنة 2016 منزل "علي عاصي" شارع الصاغة، قرار 897 لسنة 2019 منزل "مفيدة الزرقا".

وبالفحص تبين أن تلك القرارات هي قرارات إضافية جديدة لسرعة التنفيذ ولها قرارات قديمة صادرة أكثر من مرة في أعوام متفرقة ما بين أعوام 2007 و2019، حيث يتم إرسال استعجالات والتماسات بصفة أسبوعية من مجلس المدينة ولجنة الإخلاء إلى قسم الشرطة لتحديد مواعيد للتنفيذ، وتجهيز الأفراد وتأمين أعمال لجنة الإخلاء التابعة لمجلس مدينة دمنهور، دون جدوى حتى الآن.