وزير التعليم يكشف حقيقة زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية

وأكد الوزير في بيان صحفي، عدم صحة ما تداول، موضحًا أن هذه النسبة تحصل من المدارس الخاصة منذ عام 1988 بموجب القرار الوزاري رقم 319 لسنة 1988 ثم القرار الوزاري رقم 426 لسنة 1990 ثم بدأ تحصيلها من المدارس الدولية ابتداءً من تاريخ العمل بالقرار الوزاري رقم 235 بتاريخ 19 يونيو 2011، مشيرًا إلى صدور أحكام قضائية مقتضاها ضرورة استصدار قانون بفرض هذه الرسوم.

وتابع الوزير: "ونفاذا لذلك صدر القانون رقم 213 لسنة 2020 متضمنا فى الفقرة 15 من المادة 3 على تحصيل هذه النسبة من الرسوم مع ملاحظة أن هذه النسبة تخصم من المصروفات المقررة فعلا ولا يجوز للمدارس تحصيلها من اولياء الأمور بالزيادة" لانها بذلك تكون قد خالفت القانون وحصلتها لنفسها وان الادارة العامة للتعليم الخاص والدولى بالوزارة تقوم بمتابعة التزام المدارس بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية واتخاذ الاجراءت القانونية تجاه المدارس المخالفة".