توصيات هامة لـ "زراعة البرلمان" لحل مشكلات القطاع ودعم الفلاحين

أخبار مصر

بوابة الفجر




أصدرت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، خلال دور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، عددًا من التوصيات والمقترحات التي تقدمت بها اللجنة إلى الحكومة، لحل عدد من المشكلات التي كان يعانى منها قطاع الزراعة والفلاحين، والتي جاءت كالتالي:


1- الإقتراح المُقدم إلى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدعم ورعاية من رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وزعيم الأغلبية بالبرلمان المهندس أشرف رشاد، على النحو التالي:

• أن يتم خصم 50%من قيمة الغرامات المستحقة على الفلاح إذا قام بسداد قيمة الغرامة نقدا خلال ستة أشهر من تاريخ الموافقة على هذا الاقتراح والمتوقع تحصيله خلال هذه المدة يقدر بحوالي مليار وخمسمائة مليون جنيه، وبناءً على ذلك وافق مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم وذلك على النحو الاتى:

أ- تخفيض الغرامة بنسبة 60% في حالة السداد حتي 30 يونيو 2021.

ب- تخفيض الغرامة في حالة السداد خلال الفترة من 172021 وحتى 3092021 بنسبة 40%.

ج- تخفيض الغرامة في حالة السداد خلال الفترة من 1102021 وحتى 31122021 بنسبة 30%.


2- توصية اللجنة بإيجاد حل نهائي لمشكلة المتعثرين لدى البنك الزراعي المصري واهتمامًا من القيادة السياسية بهذا الأمر ورعاية من حزب مستقبل وطن تم إعفاء المتعثرين بإجمالي مبلغ (6.600) ستة مليارات وستمائة مليون جنيه، وتم تقسيم المبلغ علي شرائح على النحو الآتي:

أولا: المتعثرين من 25 ألف فأقل (صغار المزارعين) إعفاء نهائي من المديونية مع أمكانية التعامل مع الجهاز المصرفي.

ثانيا: المتعثرين من 25 ألف إلى 10 ملايين شركات وأفراد إعفاء من نصف المديونية، وتوفيق أوضاعهم مع إمكانية التعامل مع الجهاز المصرفي.

ثالثا: إصدار منشور من المستشار النائب العام بالإفراج عن المحكوم عليهم بدون شروط وتسهيل الإجراءات لذلك جاري متابعة برامج مقدمة من البنك الزراعي المصري مثل ( برنامج باب رزق للأسر الأكثر احتياجا بصورة البطاقة مبلغ 10 آلاف جنيه بنسبة 12% سنويا - قرض بنسبة 5% لمشروع البتلو - قرض بنسبة 5% لتمويل الطاقة البديلة (النظيفة والشمسية ) بنسبة 5% - تمويل تطوير الري بنسبة 5% وعند التطبيق زيادة في القرض بنسبة 25% ).


3- بناءً على تعليمات المجلس بتواصل جميع رؤساء اللجان النوعية مع جميع الوزارات والجهات ذات الصلة التي تدخل في نطاق اختصاص عملها وإعداد توصيات تسهم في تحديد الآثار المترتبة على جائحة فيروس "كورونا" ووضع الحلول الفعالة والسريعة لها تذليل لكل العقبات أمام قطاعاتهم، فقد تم التواصل والتنسيق مع السادة وزراء الوزارات المعنية (الزراعة واستصلاح الأراضى، الموارد المائية والرى، التموين والتجارة الداخلية، الداخلية) لبحث مشكلات قطاعي الزراعة والموارد المائية والري، والتى أسفرت عن عدة نتائج تبلورت في الآتي:

• بحث مشكلات المصدرين والمنتجين الزراعيين وبناء عليه تمت الاستجابة الفورية من القيادة السياسية وتم صرف 30% من مستحقات المصدرين المتأخرة.

• التوجيه نحو إزالة كافة العقبات أمام المصدرين المصريين في هذه المرحلة الحرجة والاستفادة من مبادرات البنك المركزي لدعم المصدرين وتوفير التمويلات الميسرة لهم.

• التنسيق مع الجهات المعنية في شأن إلغاء تقديم شهادة من الضرائب بعدم وجود متأخرات ضريبية على المصدرين.

• العمل على سرعة رد ضرائب المبيعات والدروباك المستحقة للمصدرين.

• إلغاء شهادة القيمة المضافة من هيئة التنمية الصناعية بالنسبة للحاصلات الزراعية.

• توفير فراغات للشحن الجوي للدول العربية والأوربية بأسعار مناسبة.

• التنسيق بشأن عدم إغلاق محطات تعبئة للصادرات الزراعية مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطات الصحية اللازمة، والعمل علي تيسير نقل العمالة والمنتجات الزراعية من وإلى مراكز التعبئة أثناء فرض فترات حظر التنقل.

• التوجيه نحو إعادة النظر فى قرار الدكتورة وزيرة التجارة والصناعة رقم (194) لسنة 2020 بشأن وقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة ثلاثة أشهر والذي تم بناء عليه صدور قرار باستثناء محصولي ( الفول السوداني – الفاصوليا البيضاء ) من حظر التصدير.

• التنسيق مع البنك الزراعي المصري ومركز البحوث الزراعية لزيادة الفئات التسليفية والتمويلية حسب طبيعة وتكلفة كل محصول بنسب تتراوح من 20% إلى 50% في إطار الاتجاه نحو دعم الزراع وتوفير التمويل اللازم الذى يتناسب مع تكاليف زراعة المحاصيل.

• التنسيق مع الجهات المعنية بشأن استثناء المركبات والناقلات للمحاصيل الزراعية من قرار الحظر وتم التواصل مع الجهات المعنية لتفعيل هذا الاستثناء لصالح الزراع والمستهلكين.

• اتخاذ الإجراءات السريعة لتوفير التقاوى اللازمة لزراعة المحاصيل الصيفية بأسعار مناسبة مراعاة للظروف الاقتصادية التي يمر بها قطاع الزراعة في الوقت الحالي.


4- في إطار توصيات اللجنة الدائمة والخاصة بالاهتمام بالمحاصيل الإستراتيجية ومنها المحاصيل السكرية (قصب السكر - بنجر السكر ) وتحديد سعر مناسب للطن منها قبل الزراعة واهتماما من القيادة السياسية بهذا الأمر تم صدور توجيهات بتشكيل لجنة من وزارات (الزراعة واستصلاح الأراضي - الموارد المائية والري - التموين والتجارة الداخلية - رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ) وتم صدور قرار رقم (572) لسنة 2020 بتشكيل هذه اللجنة لإعداد دراسة متكاملة عن زراعة قصب السكر في مصر على أساس الاحتياجات الحالية والمستقبلية في السوق في ظل تداعيات ومشاكل قلة الموارد المائية في مصر.