المشاط : البنك الدولي وفر تمويلات بقيمة 600 مليون دولار لتطويرالسكك الحديد

قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط اليوم الخميس،  إن هناك العديد من المشروعات التي قام البنك الدولي  تمويلها فى قطاع النقل الذي يعد من بين اولويات الحكومة لتطويره من بينها مشروع إعادة هيكلة هيئة السكك الحديدية في عام بحجم تمويلات بلغ 600 مليون دولار خلال عام 2009 و2011.

واضافة خلال تصريحات صحفية أن البنك الدولي مول ايضا  مشروع إدارة تلوث الهواء ومكافحة تغير المناخ بالقاهرة الكبرى بقيمة 200 مليون دولار، والذي يتضمن العديد من المكونات من بينها الحد من الانبعاثات الضارة من المركبات، وتوفير البنية التحتية لتلبية متطلبات الإمداد بالطاقة لشحن وصيانة السيارات الكهربائية.

جاءت تلك التصريحات على هامش   لقاء رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي بالسيد إبراهيم دجاني، مدير قطاع النقل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، خلال زيارته لمصر، لبحث آفاق التعاون المشترك بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، في قطاع النقل وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة استثماراته.

وأكدت  رانيا على أهمية قطاع النقل الذي يأتي من بين الأولويات الحكومية بهدف تطوير البنية التحتية، حيث جاء من بين أكثر القطاعات التنموية حصولا على تمويلات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال 2020 بقيمة 1.8 مليار دولار تمثل 26.7% من التمويلات التنموية التي اتفقت عليها وزارة التعاون الدولي، موضحة أن تطوير قطاع النقل ينعكس على زيادة مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية.

وناقشت «المشاط»، فرص الشراكات المستقبلية بين الحكومة والبنك الدولي، في قطاع النقل والبنية التحتية المستدامة، وتعزيز الحلول الذكية في القطاع، بما يخلق المزيد من فرص العمل ويزيد مُساهمة القطاع في النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى إمكانية تعزيز التعاون في مجال المدن الخضراء والموانئ الجافة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي يتم تنفيذها للنهوض بقطاع النقل على مستوى الدولة.

من ناحيته أشاد المدير الإقليمي لقطاع النقل بمجموعة البنك الدولي، بالجهود التي تبذلها الحكومة لتطوير البنية التجتية لاسيما في قطاع تطوير المطارات، وسرعة تنفيذ مشروعات قطاع النقل خلال العامين السابقين، قائلا إن البنك الدولي يهتم بشكل كبير بتوسيع الشراكات التنموية مع الحكومة المصرية.

وقال دجاني، إن مشروعات تطوير قطاع النقل الكبرى التي تنفذها الدولة تنعكس على دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتوفر نفعًا مباشرًا للمواطنين، كما تحفز مشاركة القطاع الخاص وزيادة استثماراته في قطاع النقل.

يشار إلى أن مجموعة البنك الدولي أقرت خلال مارس الماضي، مشروع تطوير السلامة بسكك حديد مصر، بقيمة 440 مليون دولار، والذي يهدف الي تطوير عوامل الأمان على طول خط الإسكندرية القاهرة نجع حمادي، بالإضافة إلى العديد من المشروعات المستقبلية في مجال الموانئ والموانئ الجافة ومشروعات النقل المختلفة.

وخلال يوليو 2020، نظمت وزارة التعاون الدولي، منصة تعاون تنسيقي مشترك، خلال يوليو 2020، بمشاركة وزارة النقل، وعدد كبير من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تم عرض استراتيجية القطاع وفرص التعاون المستقبلية والمشروعات التي تعمل عليها الوزارة، حيث تعمل وزارة النقل على تنفيذ العديد من المشروعات من بينها التوسع في تدشين الموانئ الجافة وتحديث منظومة القطارات وخطوط مترو الأنفاق.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي تضم 15 مشروعًا في قطاعات مختلفة تتضمن قطاع التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 5.4 مليار دولار.