وفد من "التنسيقية" يلتقي وزير قطاع الأعمال (صور)

من جانبه، رحب الوزير بوفد التنسيقية وجهدهم الملحوظ على جميع مستويات العمل العام خلال الفترة الماضية، موضحًا أن الوزارة تطمح إلى إدارة كل الشركات بنفس المنظور من خلال لجنة لتطوير الشركات، مؤكدً أن الهدف الرئيسي من وجود الوزارة هو إبعاد الذراع الرقابي والتنظيمي في الوزارات المختلفة عن الجانب الانتاجي، فمثلًا وزارة النقل لديها جهات رقابية ولا يمكن أن يكون لديها شركات منافسة، ليكون هدف قطاع الأعمال العام هو فصل الانتاج عن التنظيم والرقابة.


وألمح الوزير إلى أنهم يحاولون وقف هروب الكوادر من شركات القطاع العام إلى القطاع الخاص الذي يعطي مرتبات عالية، مؤكدًا أن تطوير شركات قطاع الأعمال العام تم من خلال القانون 185 للعام 2020 واكتملت اللائحة التنفيذية يناير 2021، كما تمت الهيكلة المالية من خلال حصر الأصول غير المستغلة والهيكلة الفنية لشركات معينة، فتم التركيز على حوالي 70 شركة في قطاعات متعددة تم الاستقرار على انها لن تستطيع أن تكمل مثل الحديد والصلب، وفيما يخص الهيكلة الإدارية جاري توفيق أوضاع الشركات بما يتناسب مع التعديل في القانون.

وأشار الوزير إلى أن أحد أسباب وقوع شركات قطاع الأعمال العام هي الإدارة ونقوم بتحليل أسباب الإدارة السيئة في ظل وجود عمالة وإدارة غير محفزة، ومجالس إدارات تقريبا لا تتخذ قرارات تحمي الشركات، لافتًا إلى أنه تم تسوية مديونيات الشركات بعد نقل أراضي بالقيم الحقيقية وتغيير الاستخدام لهذه الأراضي.


وشددَّ وزير قطاع الأعمال، على أنهم يحافظون على القطن طويل التيلة وانتاج أقطان قصيرة كنا نستوردها من الخارج، ونزرع في شرق العوينات ونجني بحصاد آلي من اوزباكستان وبالتالي نقوي الصناعة والتجارة والزراعة، مشيرًا إلى أنه هناك اتجاه لتطوير شركة النصر للخامات الدوائية مع شريك هندي وصيني.


ضم وفد التنسيقية كل من أعضاء مجلس النواب عمرو درويش، نادر مصطفى، ومارثا محروس، ونشوى الشريف، ومحمد تيسير مطر، ومحمود بدر، وخالد بدوي، ومن نواب مجلس الشيوخ كل من محمود فيصل، وأحمد قناوي، ونهى زكي، ومحمد عمارة، وهيام فاروق، وعلاء مصطفى، بالإضافة إلى كل من مؤمن سيد وأنور إسماعيل وإسلام الدسوقي وشيرين جمعة وماجد طلعت وسارة أشرف ومحمد عز الرجال أعضاء التنسيقية.