بسبب مصروفات المدارس الدولية.. دعوى مستعجلة ضد وزير التربية والتعليم
أقام الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، دعوى مستعجلة ضد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم لوقف وإلغاء قراره بزيادة المصروفات بنسبة 3% على المدارس الدولية، لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.
قرار مفاجئ من الوزارة
وقال "صبري"، في بلاغه إن الوزارة أرسلت قرارًا بشكل مفاجئ يقضي بزيادة المصروفات بنسبة 3% على المدارس الدولية، لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، ويتضمن القرار أن تكون هذه النسبة من صافي المصروفات، وتُسدد في مكاتب البريد تحت إشراف المديريات التعليمية، في موعد أقصاه نهاية سبتمبر المقبل، وينذر بصدام بين وزارة التربية والتعليم، وأولياء أمور طلاب المدارس الدولية، خاصة أنه لا يعتد بقرارات زيادة المصروفات ويجب أن تكون بقانون.
البلاغ: أصحاب المدارس الدولية يهاجمون البلاغ
وأشار البلاغ إلى أن عدد من أصحاب المدارس الدولية أكدوا أن نسبة الزيادة التي أعلنها صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، سوف يتحملها ولي الأمر، لأن المصروفات الدراسية لأي مدرسة تكون طبقًا لمعدل الإنفاق والمحددة سلفًا ولا يمكن زيادتها، والقرار الذي صدر بتاريخ 10 أغسطس، سيتم إعلام أولياء الأمور به.
ولفت البلاغ إلى أن أصحاب المدارس الدولية وصفوا القرار بـ"الغريب"، خاصة بعد أن سدد أولياء الأمور بالفعل الدفعة الأولى من المصروفات المعلنة سلفًا، وأي زيادة تثير أزمة لدى أولياء الأمور، وهو أسلوب خاطئ من الوزارة والصندوق في التطبيق، لافتين إلى أن القرار حدد تسديد كامل نسبة الـ 3%، نهاية سبتمبر المقبل، في حين أن مصروفات المدارس الدولية تسدد على دفعات حتى التيرم الدراسى الثانى، وبالتالى لن يجد أصحاب المدارس وسيلة إلا إبلاغ أولياء الأمور بالسداد خلال شهر واحد فقط، وهو عبء إضافي جاء في توقيت خاطئ، إضافة إلى أن القرار لم يوضح كيفية حساب الضرائب على هذا المبلغ، ومن سوف يتحمله، وطالما أن الزيادة لصالح صندوق دعم المشروعات التعليمية التابع للوزارة، يجب أن يتحملوا ضرائب المبلغ الذي طلبوه.
وقال البلاغ إن القرار يصيبه العوار الدستوري بخلاف ما يؤدي إعماله إلى إلحاق أضرار جسيمة بالطاعن يتعذر بل يستحيل تداركها وتحقق في الطعن ركن الاستعجال الذي يحق معه للطاعن أن يتمسك بطلب وقف تنفيذه بخلاف تمسكه بطلباتة الختامية إلغاء هذا القرار.
