موقع سويدي يفضح الحكومة التركية بعد تحول سفارتها في إيطاليا مقرا للتجسس على المعارضين

لا يزال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يمارس نهجه في ملاحقة معارضيه حول العالم بعد إلصاق تهمة الإرهاب بهم وهي تهم جاهزة لإدانة كل من يرفض السياسة التركية.

وكشف موقع "نورديك مونيتور" السويدي وهو موقع مختص في الشؤون الأمنية والعسكرية أنه حصل على وثائق تؤكد أن السفارة التركية في العاصمة الإيطالية قامت بالتجسس على مواطن أتراك داخل إيطاليا.

وأوضح الموقع أن السفارة في تجاوز للعلاقات الدبلوماسية أرسلت قائمة بشأنهم إلى أنقرة التي أطلقت إجراءات قضائية ضدهم بذرائع التورط في الإرهاب ومحاولة إسقاط النظام، وفقاً لما نقله موقع "أحوال تركية" الإلكتروني.

ووصف الموقع صراحة ما تقوم به السفارة بأنه " أنشطة تجسس" مشيراً إلى أنه في سنة 2018 قرر المدعي العام التركي فتح مجموعة من التحقيقات بشأن 16 تركيا في الخارج.

وأكد الموقع السويدي أن المتهمين مدرجين بملفات تجسس أرسلها دبلوماسيون أتراك وان التهمة دائماً " العضوية في منظمات إرهابية".

وأشار الموقع أن أنشطة التجسس على المواطنين الأتراك في الخارج شملت كل من سويسرا وألمانيا واليونان وبلجيكا والهند وكولومبيا.

ويظهر جلياً حجم خوف الرئيس التركي من تصاعد المعارضة ضد حكمه في الخارج حيث يعبر المهاجرون الأتراك الذين غادروا بلادهم بسبب الأزمة الاقتصادية او لتراجع الحريات عن رفضهم لسياسات أردوغان ويحملونه دائماً مسؤوليات الأزمات التي تعيشها بلادهم.

وتورطت المخابرات التركية في خطف مواطنين أتراك في الخارج أو أشخاص لهم علاقة بمنظمة " فتح الله غولن" وهو ما حدث في العديد من دول وسط آسيا كقيرغستان التي عرفت احتجاجات بعد اختطاف احد المعارضين لحكم اردوغان ونقله إلى تركيا لمحاكمته وهو أمر أحرج كثيراً الحكومة في قيرغستان.

لكن على الرغم من ذلك واصلت الحكومة التركية في نهجها وتجاهلت القلق الدولي من تلك الانتهاكات التي تتجاوز الحدود الدبلوماسية وتواصلت عمليات تعقب المعارضين لاردوغان واختطاف من تراه يشكل خطراً على الحكم.

وتعطي تلك السياسات انطباعاً على تدهور الحريات في تركيا وانزلاقها رويداً نحو النظام الاستبدادي القائم على سلطة الفرد وهو أمر يسعى أردوغان لفرضه بكل الأشكال على الرغم من الجهود التي تبذلها المعارضة في الداخل والخارج.

وتدهورت الحريات الصحفية وحقوق الانسان والحريات الشخصية والعامة في السنوات التي تلت الانقلاب المزعوم سنة 2016 وذلك وفق أغلب التقارير.