وزير المالية: 4.2% من الناتج المحلي تم انفاقه على الحماية الاجتماعية
استعرض محمد معيط وزير المالية، نتائج دراسة حديثة أجراها البنك الدولى حول مراجعة الإنفاق العام لقطاع الحماية الاجتماعية، خلال العام المالى 2019- 2020
وأكد الوزير أن برامج المساعدات النقدية «تكافل وكرامة، ومعاش الضمان الاجتماعى» التى تبنتها الحكومة نجحت في تحقيق مستهدفاتها، وفقًا لتقديرات البنك الدولى، خاصة أن الحكومة ماضية، فى توسيع نطاق تغطية البرنامجين بحيث يشملان جميع الأسر الفقيرة والمستحقة، بحسب بيان صادر عن الوزارة.
وأوضح الوزير أن 86% من المستفيدين ببرنامجي «تكافل وكرامة» خلال العام المالى 2019- 2020 ضمن أفقر 40% من المصريين؛ بما يعكس أهمية حرص الحكومة على ميكنة منظومة الدعم النقدى بالكامل، وإنشاء قاعدة بيانات تضم الأسر الفقيرة لضمان الوصول للمستحقين.
وقال الوزير إن حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية خلال العام المالى 2019-2020 بلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالى، بما يؤكد حرص الحكومة على التوسع فى برامج مكافحة الفقر، وتوفير منظومة متطورة وشاملة لشبكة الأمان الاجتماعى، وفقًا لرؤية «مصر 2030، على نحو يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن برنامج التغذية المدرسية يعد دعامة أساسية فى شبكة الأمان الاجتماعى، حيث يغطى نحو 12مليون طالب، بما يساعد على تحسين معدلات التحصيل العلمى.
وأضاف الوزير، أن تقديرات البنك الدولى تشير إلى أن برامج الدعم المباشر أو التمويلات النقدية «تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى» أسهمت فى تقليل معدلات الفقر بنسبة 5.2% خلال العام المالى 2019-2020 ، وساعدت كثيرًا فى الوصول للمستحقين، على نحو يسهم في إرساء دعائم العدالة الاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة راعت البعد الاجتماعى فى استراتيجية التصدى لجائحة «كورونا» وتخفيف تداعياتها، وقد بلغ حجم الإنفاق على برنامج دعم السلع الغذائية خلال العام المالى 2019-2020 نحو 1.4% من الناتج المحلى الإجمالى، وأن أكثر من 1.5 مليون من العمالة غير المنتظمة حصلوا على تحويلات نقدية إضافية «منحة 500 جنيه» شهريًا لمدة 6 أشهر خلال فترة جائحة كورونا.
