حلقة 2| فصل أعضاء بنادي الجزيرة.. وإهدار مال عام.. وشكاوى إلى الرقابة الإدارية
استكمالاً لما نشرته الفجر في السابق عن مخالفات نادي الجزيرة، ومنح رئيس النادي عمرو جزارين العضويات الفخرية لـ139 من رجال الأعمال والضباط والمسئولين والتجار بقرار فردى من رئيس النادى وبالمخالفة للائحة، بجانب استقالات من مجلس الإدارة نتيجة إنفراد رئيس النادى بالقرارات وعدم الشفافية وارتكاب المخالفات، مما انعكس على تردى مستوى الإدارة التنفيذية للنادى، وتدنى الكثير من الأنشطة نتيجة لغياب الرؤية المحددة من المجلس، والتباطوءالشديد فى متابعة وانجاز مشاريع مهمة بسبب عدم إدراك المجلس لضعف مستوى الإدارة الحالية.
تستمر سلسلة مخالفات نادى الجزيرة وأعضاء إدارته، ونرصد في الحلقة الثانية ما يعانيه النادى من مخالفات إدارية ومالية، ومخالفات للقانون وإهدار للمال العام التي تقدمت في شكاوي للرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، بداية من عدم تنفيذ الأحكام القضائية، وفصل أعضاء لاعتراضهم على مجلس الإدارة وعدم تنفيذ الأحكام برجوعهم، وإجراء العديد من التعيينات برواتب خرافية، مع ازدواج وظيفى بالمجاملة والمصالح الشخصية بدون موازنات مما سبب إهدار للمال العام، بجانب مخالفات الشراء بالمخالفة لأحكام اللوائح وبالأمر المباشر، وإلغاء دور المراقبة الداخلية بالنادى.
عدم تنفيذ الأحكام القضائية
فرغم أن مصطفى حاتم عبد الغفار، والذى كان عضو عامل بنادى الجزيرة الرياضى برقم قيد 22422، تم اسقاط العضوية عنه، وبعدما توجه للتحكيم ورفع دعوى أمام مركز التسوية والتحكيم، تم الحكم لصالحه برجوع عضويته، ولكن مع تعنت مجلس الإدارة إلى الآن لم يتم تنفيذ الحكم، حيث تم فصله هو وأسرته بشكل لا تقره أى قوانين، ونتيجة اعتراضه وانتقاده لقرارات النادى، وإدارة النادى لم تنفذ الحكم حتى الآن، فقدم عدد من الشكاوى للجهات المسئولة ومنها شكوى لوزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، وشكوى للجنة الأولمبية حول ما ارتكبه المجلس الحالى من المخالفات التى ترتب عليها اهدار أموال النادى و التى تعد أموال عامة وفقا لأحكام القانون.
حيث قال مصطفى حاتم، العضو المتضرر :" فوجئت بقيام المجلس باصدار قرار رقم 31 بفصل عضويتى ، فقمت باللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضى بإقامة الدعوى التحكيمية لإلغاء هذا القرار الباطل لمخالفاته لأحكام القانون ولائحة النادى، وقد صدر الحكم فى تلك الدعوى بمخالفة قرار مجلس الإدارة للقانون، وقررت اللجنة وقف تنفيذ قرار فصل عضويتى، مؤكداً أن أعمالا لنص المادة 81 من لائحة مركز التسوية والتحكيم، فإن الأحكام والقرارات الصادرة من مركز التسوية والتحكيم واجبة النفاذ، إلا أنه تفاجىء باصرار مجلس الإدارة على رفض تنفيذ الحكم ومنعه من دخول النادى، مما جعله يحرر محضر بنقطة شرطة الجزيرة، وأن ما صدر من مجلس إدارة نادى الجزيرة من تعنت وامتناع عن تنفيذ الحكم مخالفة لأحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 الصادر بقانون الرياضة، ولأحكام لائحة النادى، التى توجب احترام أحكام القانون، وكذلك مخالفة للائحة مركز التسوية والتحكيم التى توجب على كلا الطرفين الالتزام بقرارات وأحكام المركز .
وأكدت اللجنة الأولمبية فى خطاب لها، وبعدما ارسل شكوى لهم بشأن اتخاذ اللازم نحو مجلس الإدارة لامتناعة عن تنفيذ حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضى، أكدت فى قرارها بأن الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم بمركز التسوية والتحكيم الرياضى تكون واجبة النفاذ ولا يجوز الطعن عليها إلا بالاستئناف ودعوى البطلان.
وحكم مركز التسوية والتحكيم الرياضى بقبول الدعوى وإلغاء قرار النادى بفصل العضو وتعويض الطاعن كلا من الضررين الأدبى والمادى مع إلزام النادى بمصاريف التحكيم والرسوم، وذكر المحتكم أنه عضو بنادى الجزيرة وانه أدمن صفحة مكونة من أعضاء النادى لمناقشة مشاكل النادى ، ويقوم بانتقاد مجلس الإدارة وأعضائه لمصلحة النادى، وأن مجلس الأدارة تعنت ضده ولفق له عدة مخالفات قام على أثرها بإيقافة لمدة اربعة شهور ، وعندما قام بشكوى المجلس للحى لشروعهم فى بناء صالة الجمباز بدون رخصة، واكتشافه لمخالفات مالية تقدم به ضد مجلس بشكوى أخرى لمباحث الأموال العامة، وفوجىء بصدور قرار مجلس الإدارة بفصل عضويته دون إجراء أى تحقيق معه، ولم يتم تسليمه صورة من القرار، وقاموا بوضعة على لوحة إعلانات النادى، فقدم تظلم لإلغاء القرار، ولم يتم الفصل فى التظلم بالمخالفة للائحة النادى، الأمر الذى جعله يرفع دعوى تحكيمية على لجنة التسوية، التى قررت إيقاف قرار مجلس الإدارة بفصل عضويته من النادى، حيث أن المادة 3 من قانون الرياضة لسنة 2017 تنص على أن تتولى الجمعية العمومية للجنة الاولمبية وضع انظمتها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية التى تضمن قواعد حقوق أعضاء النادى وواجباتهم وإجراءات التحقيق معهم والعقوبات التى توقع عليهم.
حيث إن المادة 30 من لائحة النادى تنص على أن عدم الاخلال بالقواعد والإجراءات الواجب اتخاذها فى حالة ارتكاب الجرائم والمخالفات الجنائية المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات الرياضة، يوقع عليهم لفت نظر ، ثم الانذار بالإيقاف، والايقاف عن مزاولة أى نشاط لمدة لا تتجاوز عام، مع الإيقاف عن ارتياد النادى لمدة لا تتجاوز سنة ومؤخراً فصل العضوية نهائيا، ويجوز للعضو التظلم كتابيا وان يلتمس منهم إعادة النظر خلال مدة 6 شهور، وتلك إجراءات النادى التى تتخذ ضد أى عضو فى حال ارتكاب أى مخالفات، ولكن ما فعله مجلس الإدارة ضد العضو مخالفاً للقانون وقام بفصل العضو لقيامه بالتشهير بمجلس الإدارة كما يرددوا، ولكن ما حوته أوراق الدعوى تحقيق فى الشكوى من المحتكم ضد طارق نصار، عضو مجلس ادارة النادى لتهديده للمحتكم بالضرب إذا ذكر اسمه على الفيس بوك، والتحقيق فى دعوى التشهير التى رفعها مجلس الإدارة ضدة والتى أثبتت عدم صدقها والحكم لصالح المحتكم.
ولم يتم التحقيق مع المحتكم فى المخالفات التى رددها مجلس الإدارة وفقا للمادة 30 من لائحة النادى، وإهدار حقة فى الدفاع عن نفسه فى المخالفات المنسوبة ضدة، مما يتعين إلغاء قرار مجلس الإدارة من فصل عضوية المحتكم مصطفى حاتم من النادى، فمن الخطأ صدور حكم الفصل دون تحقيق مع تعويض له للإساءة لسمعته وكرامته بين أسرته وأعضاء النادى، ومجلس الإدارة هو المسئوال عن هذا القرار الغير مشروع، ولم ينفذ هذا الحكم حتى الأن لتعنت مجلس الإدارة ضدة.
شكوى الرقابة الإدارية
كما شمل الفساد عدد من المخالفات التى تم ارسالها فى شكوى للرقابة الادارية والجهاز المركزى للمحاسبات، التى تضمن ارتكاب مجلس إدارة النادى مخالفات ترتب عليها إهدار المال العام التى تقدر بالملايين، وفقا للقانون ومن هذة المخالفات تعين مدير تنفيذى للنادى بمبلغ 76 ألف جنيه، فى حين أن المدير التنفيذى السابق كان يتقاضى 30 ألف جنيه ، وتعين مدير مالى للنادى بمرتب 43 ألف جنيه فى حين أن السابق كان يتقاضى 12 ألف جنيه، دون وجود موافقة من الجمعية العمومية قبل التعين على هذا الراتب ومتجاوزاً الحد الاقصى للأجور، مع إجراء العديد من التعيينات برواتب خرافية بالرغم من وجود تلك الوظائف فى النادى، مما يعد ازدواج وظيفى بالمجاملة والمصالح الشخصية من تعين مدير للمشتريات دبلوم تجارة براتب 14 ألف واجبار السابق لاخذ اجازة وكان راتبة 5 ألاف جنيه، تعين مسئولة للشئون الادارية براتب 15 ألف جنيه بالرغم من وجود رئيس للقطاع الادارى، تعين مشرف نظافة براتب 8 ألاف جنيه، تعين منظمة حفلات براتب 15 ألف جنيه، وتعين مدير للنشاط الرياضى براتب 30 ألف جنيه، وتعين سلوى عبد الفتاح نائب مدير لشئون العضويات براتب 15 ألف جنيه بالرغم من وجود مديرة لشئون العضوية، وتعين مغربى نائب مدير النظافة براتب 10 ألاف جنيه، وتعين السيدة سمر بدون وظيفة محددة براتب 14 ألف جنيه، وتعين السيدة لين سكاكينى نائب مدير تنفيذى براتب 25 ألف جنيه ، مع تعين حازم نائب مدير تنفيذى براتب 30 ألف جنيه، وتعين ايمن مظهر، نائب مدير تنفيذى براتب 20 ألف جنيه، وجورج مدير مشتريات براتب 25 ألف جنيه، ونائب مدير الشئون القانونية براتب 8 ألاف جنيه ، وتعين مدير اى تى براتب 33 ألف جنيه، ومدير الاغذية والمشتريات براتب 30 ألف جنيه، ومشرف نظام مؤهل ثانوية عامة براتب 7300، وتعين سيد حسن، مدير النشاط الرياضى براتب 33 ألف جنيه، وتعين مدير مالى براتب 45 ألف جنيه أعلى من نواب المدير التنفيذى، كما تم تعين اثنين شيفات براتب 10 ألاف فى حين أن باقى الشيفات لا يتعدى راتبهم 5 آلاف جنيه.
حيث إن كافة التعينات التى تمت جاءت وفقاً للأهواء الشخصية وبالمخالفة للهيكل الإدارى للنادى عام 2013 وبدون وجود اعتمادات بالميزانية مما كلف النادى ما يزيد عن خمسة مليون سنويا لتلك التعينات الجديدة فقط، مع نقل العديد من العاملين بالنادى إلى قطاعات أخرى بلا أى عمل وذلك لرفضهم مخالفة اللوائح والقوانين، ولتعين أصدقاء من قبل المجلس فى وظائفهم برواتب اضعاف الرواتب التى تمنح للعاملين بالنادى من ذوى الخبرة.
مخالفة لائحة النادى
كما تضمنت المخالفات عدم تطبيق لائحة النادى المعتمدة من الجمعية العمومية البالغ عددها 19 ألف عضو، وذلك ترتب عليه اهدار ملايين الجنيهات بداية من إعادة قيد للأعضاء التى سقطت عضويتهم، حيث اوجبت اللائحة تحصيل مبالغ 5 % من السنة الرابعة تزاد إلى 15% من قيمة التبرع وهو ما لم يتم ، مع عدم تطبيق اللائحة على مكتسبى العضوية عن طريق الزواج وذلك بعد سداد 50% من التبرع، مخالفة قرار الجمعية العمومية بشأن رسوم الأعضاء الجدد لفرع أكتوبر، حيث انها حددت مبلغ 400 ألف بداية من عام 2018، الا أن النادى قام بمجاملة بعض الأشخاص على حساب أموال النادى وسداد مبالغ اقل ومنهم طارق محمد تاج الدين، وهشام حسين بشير، مع مخالفة الهيكل وذلك بتعين المدير المالى رئيسا لكلا من الإدارة المالية وإدارة المشترويات وإدارة المراجعة الداخلية والمخازن فاصبح هو المسئول عن الشراء والصرف والاستلام والمراجعة مع إلغاء دور المراجعة الداخلية الرقابية بالنادى.
كما تضمنت المخالفات الشراء بالمخالفة لأحكام اللوائح والقوانين من خلال شركات محددة وذلك بالأمر المباشراو من خلال مناقصة محدودة دون تحديد أسباب، وذلك لمن يكون على هوى المسئول المدير المالى، حيث لا يتم إدراج الشركات فى قرار الطرح للمناقصات المحدودة وتحديد اسبابها، ومن أمثلة ذلك أعمال البنية التحتية بمبلغ قدرة 5 ملايين بالإضافة إلى أنه تم اضافة أعمال مستجدة وأضافية، مع توريد الملابس الرياضية، تركيب بوابات إلكترونية ب 4 مليون، وتوريد كراسى وترابيزات بالأمر المباشر من شركة رايت هوم بمبلغ يتجاوز 500 ألف جنيه، مع اسناد نقل الفرق الرياضية إلى شركة رد سى باسعار مغالى فيها بالاضافة إلى تكهيين 5 اتوبيسات مملوكة للنادى وذلك لزيادة أعمال ممنوحة للشركة وتسريح السائقين داخل قطاعات النادى المختلفة بلا عمل، مع اسناد أعمال الملعب الكورة الشطانية لشركة ايدج بالأمر المباشر.
كما تضمنت مخالفة التعاقد مع استشارى المشروع لفرع اكتوبر بزيادة اتعابة 175 ألف جنيه، مع عدم خصم قيمة اتعاب الاستشارى لفرع اكتوبر من مستخلصات المقاول بالمخالفة للتعاقد، واستبعاد مدير الادارات الهندسية والقانونية لعدم موافقتهم على صرف مبلغ 5 مليون جنيه للمقاول بالمخالفة وذلك للتعاقد الخاص بفرع اكتوبر، مع تكبد النادى مبلغ 500 ألف جنيه خاصة بمعسكر فريق كرة الماء باستضافة فريق يونانى والسفر لليونان دون أى جدوى، ودون موافقات الجهات المختصة، ويدير أحد أعضاء مجلس الإدارة شركة للخدمات الرياضية بالمخالفة للائحة، وتتمثل كل هذه المخالفات مخالفة صريحة للقوانين واللوائح وما ترتب عليه اهدار ملايين على النادى، وعدم وجود أى مصادر دخل للنادى سوف يؤدى لانهياره، للتلاعب باموال النادى واهدارها وتوزيعها.
