نيابة أمن الدولة: مبروك سطر تحرياته بدمه.. وهل يخفى أن عزت نائب للمرشد
تواصل الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة في محاكم طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الاستماع لمرافعة نيابة أمن الدولة العليا في إعادة إجراءات محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان في قضية "التخابر مع حماس" المقيدة برقم 56458 لسنة 2013.
واستكمل طارق جودة ممثل نيابة أمن الدولة مرافعته عن دلائل تهمة التخابر: "لن أخوض في حديثٍ المحكمة أعلم به منا، حديث القانون، فلطالما مثلنا أمام محرابكم لنرتوي من فيض علمكم، فاسمحوا لي أن أعرج سريعًا لأدلة دعوانا"، أُسند للمتهم بأمر الإحالة ارتكابه ثلاث جرائم الأولى هي جريمة التخابر، والثانية ارتكابه أفعالًا من شأنها المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، والثالثة فهي توليه قيادة بجماعة الاخوان الإرهابية".
وبشأن التدليل على جماعة الإخوان، وتأسيسها على خلاف أحكام القانون وأهدافها وأغراضها ووسيلتها في تحقيقها، فهذا أمر أصبح من قبيل العلم العام، فمن منا اليوم لا يعلم أغراضها وكونها جماعةً إرهابية، فإننا نحيل إلى ما جاء بمرافعتنا السابق إبداؤها والمرفقة ضمن مفردات القضية من أدلة في ذلك الشأن، وننتقل للحديث مباشرة عن التنظيم الدولي للإخوان، وهو أمرٌ سهلٌ ويسير، وقد سبق وأن فندنا الأدلة على وجوده بمرافعتنا السابقة، والتي نحيل إليها أيضًا في ذلك الشأن، ولكن نذكر أنفسنا بأبرز تلك الأدلة، ومنها ما نشر على موقع الجماعة الإلكتروني "إخوان أون لاين"، و"اللائحةُ العالميةُ لجماعةِ الإخوان المسلمين"، والتي جاء فصلها الخامس بعُنوان "شروط عضوية القُطر في التنظيم العالمي" وما قرره المحكوم عليه محمد سعد توفيق الكتاتني، بوجود التنظيم الدولي للجماعة موضحًا هيكله وعلاقته بباقي الأقطار، وأسلوب عمله وشروط تولي القيادة فيه، وكيفية اتخاذه قراراته، وعن منظمة حماس أو "حركة المقاومة الإسلامية" فليس أدل على علاقتها بالتنظيم الدولي للإخوان من الكلمات التي دونتها الحركة بميثاقها النافذ إبَّان وقائع الدعوى، فقد جاء عنوان المادة الثانية من ميثاق تلك الحركة - الصادر في 18 أغسطس عام 1988 م – صريحًا "صلة حركة المقاومة الإسلامية بجماعة الإخوان المسلمين" أما من تلك المادة فقد جاء موضحًا لطبيعة تلك الصلة إذ نص على أن "حركة المقاومة الإسلامية جناح من أجنحة الإخوان المسلمين بفلسطين وحركة الإخوان المسلمين تنظيم عالمي" ونزيد دليلًا آخرًا وهو ما قرره المحكوم عليه المتوفى عصام العريان بالصفحة 8 من ملف استجوابه، فحينما سئل عن صلة حركة حماس بجماعة الإخوان، قرر "حماس تنتمي للفكر الإخواني ومنهجه".
جماعةٌ وتنظيم وحركة، جماعةٌ في الداخل، وتنظيم دولي وحركة في الخارج، وقبلَ التدليلِ على تولي المتهم قيادة بجماعة الإخوان، أتساءل؟.. أيخفَى على أحدٍ أنَّه مِنْ قيادات جماعةِ الإخوان، أيخفَى على أحد كونه نائبًا لمرشدها ثم تولى مسئولية إدارة الجماعة في الفترة التالية على إحالته في تلك القضية للمحاكمة، ولكنَّا اليوم نقف لنقيم الحجة عليه بما حوته أوراق الدعوى، ولنثبت المسلمات الثابتات، وعن الدليل المتوافر في حقه، فنبدأ بما قرره المحكوم عليه محمد سعد توفيق الكتاتني فأورد أنه من بين نواب المرشد العام للجماعة وجاء من بعده المحكوم عليه المتوفى عصام العريان ليبين بالصفحة 18 بملف استجوابه حينما سئل عن الماثل فقرر صراحة وأجاب"هو نائب مرشد الإخوان المسلمين الحالي" تلك القالة التي لم تكن ببعيدة عما كشفته تحريات قطاع الأمن الوطني على لسان مُجريها الشهيد المقدم محمد مبروك تلك التحريات التي سطرها بدمائه، ونال مبروك شرف الشهادة نظيرها، لم يكن قوله إلا قول حق بل أصاب الشهيد بشهادته كبدَ الحقيقة، حقيقة الجماعة وقياداتها تلك الشهادة التي كانت سببًا في حجبه عن المثول أمامكم، ليقرع بها آذان الخائنين، ولكن زميله العقيد أحمد عز الدين، مثل أمامكم وأدلى بشهادته بقضية اقتحام الحدود، بالجلسة المنعقدة بتاريخ 2222021 وحينما سألته الهيئة الموقرة عن معلوماته عن منصب المتهم الماثل في جماعة الإخوان خلال الفترة محل المحاكمة، فأجاب بكون المتهم عضو بمكتب الارشاد ونائبًا لمرشدها العام المحكوم عليه محمد بديع، وأخذ يسرد اختصاصاته، ومن بينها عضويته بهيئة مكتب الإرشاد والتي شرحها بأنها هيئة مصغرة تحل مكان مكتب الإرشاد ولها سلطة اتخاذ قرارات تكون ملزمة لمكتب الإرشاد والجماعة كلها فضلًا عن عضويته باللجنة المالية للجماعة والمختصة بالإنفاق على الجماعة وكافة أنشطتها وتحركاتها وكذا توليه الإشراف على كافة الأعمال التنظيمية للتنظيم.
ذلك الدور الذي نجد صداه في لقاءٍ مسجل عُقد بتاريخ 125 2012 فندق إنتركونتننتال بسيتي ستارز بمدينة نصر جمع خالد مشعل بمنشقيْن عن الجماعة والثابت تفريغه تفصيلًا بتقرير اللجنة المشكلة من غرفة صناعة السينما، ذلك اللقاء الذي أكد خلاله منشق عن الجماعة على دور المتهم الماثل حينما أجاب خالد مشعل عن الأعضاء الأكثر تأثيرًا في الجماعة، فجاءت إجابته واضحة إذ قرر "فيه اثنين بيشكلوا القرار المرشد بيعبر عنهم، خيرت إيلى ماسك الشغل الإستراتيجي، ومحمود عزت الشغل التنظيمي جوه التنظيم"، ويا له من دور، مسؤولٌ للأمور التنظيمية بتنظيم إرهابي سري، بيده ملفات خطيرة خولته من النفوذ الكثير، كلماتٌ قليلة العدد لا يخفى على فطنتكم ثقل معناها.
ولم ننتهِ من تدليلنا على تولي المتهم القيادة بالجماعة بعد بل اسمحوا لنا أن نستعرض دليلًا أخيرًا وهو الدليل المتمثل فيما شاهدته الهيئة الموقرة بجلسة سابقة من مقاطع مصورة لتسجيلٍ لاجتماع مجلس شورى الجماعة
مقاطع مصورة ظهر فيها المتهم الماثل يعتلي منصة اجتماع مجلس شورى جماعة الإخوان اعتلاؤه لمنصة اجتماع جمع قيادات الجماعة تلك المنصة التي لم يعتليها سوى "قيادات القيادات"، قيادات الجماعة العليا قمة الهرم، وحيث التخطيط والتدبير والموافقة والاعتماد كشف ذلك المقطع عن حقيقة موقع المتهم الماثل إنه القيادات العليا بالجماعة عالمٌ بكل أمورها وخططها يشارك فيما تتخذه من قرارات وله كلمه مسموعة فيها.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وطارق جودة ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وسكرتارية طارق فتحي.
وجاء في أمر إحالة المتهم محمود عزت بالقضية، أن النيابة العامة تتهمه بقيامه وآخرين، سبق الحكم عليهم، بالتخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد -التنظيم الدولى الإخوانى وجناحه العسكرى حركة المقاومة الإسلامية حماس- للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر.
وأضاف أن المتهم السادس بأمر الإحالة "محمود عزت" اتفق وآخرين مع المتهمين من الحادى والثلاثين وحتى الرابع والثلاثين بأمر الإحالة على التعاون معهم فى تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان على الحكم بأن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك، وتلقوا دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأى العام الداخلى والخارجى لخدمة مخططاتهم.
