النيابة: ضم قضايا الإرهاب لمحاكمة محمود عزت في "اقتحام الحدود الشرقية"
أفادت النيابة العامة أمام الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طره خلال جلسة إعادة محاكمة القيادي الأخواني محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، والصادر ضده حكم بالإعدام شنقا بقضية اقتحام الحدود الشرقية، بأنه تم ضم القضايا المنوه عنها والمطلوب ضمها وأكدت أنها جاهزة للمرافعة بعد مراجعة القضايا المنضمة.
وكانت قد أمرت المحكمة بجلسة ماضية بضم قضايا 274 لسنة 2011 و497 لسنة 2011 و131 لسنة 2013 و50 لسنة 2012 و2018 لسنة 2011 و33 لسنة 2012 و145 لسنة 2011 و1069 لسنة 2012 و354 لسنة 2011 و867 لسنة 2012 و35 لسنة 2013 و72 لسنة 2013 و107 لسنة 2011 و1227 لسنة 2011، وصرحت للدفاع بمقابلة المتهم في محبسه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وبحضور حمدي الشناوي أمين عام مأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، قضت في 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت و99 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
