"العلوم الصحية" تلجأ للرئيس السيسي لإحباط مخطط "محو الهوية"
ناشدت النقابة العامة للعلوم الصحية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتدخل والحفاظ على حقوق 300 ألف فني صحي في مصر، وإحباط مخطط محو هويتهم، وتغيير مسار التعليم العالي الذي أصبح مكتسبا لهم بنص القانون والدستور والمواثيق الدولية، ومنحه لهم الرئيس السيسي، حيث أنشأت أول كلية علوم صحية في عام 2014، بعد توليه السلطة في مصر، وكانت فاتحة خير لكافة الأجيال المقبلة في كل المهن التابعة للعلوم الصحية.
حيث رفضت النقابة، الإجراء الذي اتخذته جامعة بني سويف برئاسة د. منصور حسن، بضم كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التابعة للجامعة، إلى كلية التعليم الصناعي، حيث أن ذلك يخالف قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وكذلك قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، لأن طبيعة الدراسة في كلية العلوم الصحية تختلف تماما عن التعليم الصناعي، وهي كلية تتبع القطاع الطبي بالأساس والمضمون، ويلتحق بها الطلبة بمجموع فوق 96%، ويعمل خريجيها في القطاع الطبي وهم أساس الفريق الطبي الموجود في وزارة الصحة والمستشفيات العامة والخاصة، ويعملون في مهن مساعدة لمهنة الطب، ويتبعهم 7 فئات، ما بين مختبرات طبية، وأشعة، ومراقبين صحيين، وتسجيل طبي وإحصاء، وتركيبات أسنان، وصيانة أجهزة طبية، ورعاية حرجة وخدمات إسعافية، وغيرها.
ووصف أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية، ما فعله د. منصور حسن رئيس الجامعة بالتصرف الغير مسئول، ومؤكدا على أنه يلجأ لتصفية الحسابات، ولم ينس وقوف النقابة أمامه عندما حاول سابقا إلغاء دبلومة الكيمياء الحيوية بعد تسجيل أكثر من 560 خريج بكالوريوس العلوم الصحية فيها ودراسة فصل دراسي كامل، حيث رفعت النقابة الأمر لرئاسة الوزراء ووزير التعليم العالي، وهو ما كان سببا في تراجع رئيس الجامعة عن تعليماته وقتها واستكمال الدراسة، وتساءل: لحساب من يتعمد البعض محو هوية خريجي التعليم الفني الصحي، وكليات العلوم الصحية؟.
وطالبت النقابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي طالما سعى وعمل ووجه بحياة كريمة، وبناء الإنسان المصري، بالتوجيه لوزير التعليم العالي لإنهاء ما اعتبرته النقابة مهزلة في حق أعضائها، وما يقرب من 300 ألف ما بين فنيين وأخصائيين صحيين، يحملون على عاتقهم عبء المسئولية في مواجهة الأزمات الصحية الكبرى التي تواجهها مصر، وترصد الأوبئة، وإجراء كافة الفحوصات الطبية المساعدة لتشخيص كافة أنواع الأمراض المعدية وغير المعدية والمزمنة وغيرها.
وقالت النقابة في بيان لها: "بعد كل ذلك، يسعى البعض للاستقواء بمراكزهم وسلطاتهم إلى تدمير وهدم ما بناه أبناء العلوم الصحية على مدار سنوات طويلة، وإهدار ما حصلوا عليه من مكتسبات في إنشاء كليات كامتداد طبيعي لتعليمهم، بعد أن كانوا يحصلون على مؤهل فوق المتوسط كأعلى درجة علمية قانونية لتلك الفئة، ولكن في عهد الرئيس السيسي حصلوا على العديد من المكتسبات، والتي تعمل جميعها على الارتقاء بحياتهم الاجتماعية والتعليمية والمهنية، وتثقل من خبراتهم ومهاراتهم في خدمة المنظومة الصحية المصرية، ودعم الدولة في كافة الميادين".
وقالت النقابة، إن الادعاء بضم خريجي تكنولوجيا العلوم الصحية للقطاع التكنولوجي عارٍ تماما من الصحة، لأنها تابعة للقطاع الطبي البحت وليس الصناعي التكنولوجي، وأن مصطلح تكنولوجيا الملاصق لاسم كليات العلوم الصحية، لم توافق عليه النقابة أصلا عندما سعت نقابة الأطباء إلى تغيير مسمى كليات العلوم الطبية التطبيقية، لادعاءات أن خريجيها يطلقون على أنفسهم أطباء، ووافقت النقابة وقتها على تغيير المسمى إلى كلية العلوم الصحية التطبيقية، ولكنها فوجئت بعد ذلك بإلصاق كلمة "تكنولوجيا" بجانب المسمى، وهو ما أحدث لغطا وأزمة كبيرة بعد ذلك لدى الخريجين، وتسعى النقابة منذ سنوات إلى تغيير مسمى الشهادات للخريجين بحذف كلمة تكنولوجيا، وخاطبت المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي ورئيس الوزراء عدة مرات بذلك.
وختمت النقابة بيانها، بأن دراسة العلوم الصحية أكاديمية تطبيقية بنص قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والمسجل رسميا في الشهادة، في حين أن الكليات التكنولوجية منشأة بموجب قانون الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019، والذى يهدف لتطوير الصناعات التكنولوجية، وأن هذا القانون صدر بالفعل بعد وجود هؤلاء الخريجين وهذه الشهادات بأكثر من 6 أعوام، وأن خريجى المعاهد الفنية الصحية وكليات العلوم الصحية التطبيقية ينتمون لقانون 14 لسنة 2014 والخاص بتنظيم عمل المهن الطبية، وأن القوانين لا يمكن أن تطبق بأثر رجعي، لأن ذلك يضعها في موضع عدم الدستورية.
