البيئة تترأس لجنة مشروع إعادة التوزان البيئي في بحيرة قارون
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم اجتماع عبر تقنية الفيديوكونفرانس، ضمن سلسلة الاجتماعات المنعقدة لمتابعة ما تم تنفيذه بمشروع إعادة التوزان البيئي لبحيرة قارون، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية من خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء.
شهد الاجتماع الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وممثلين عن وزارات الري والتجارة والصناعة والزراعة والإسكان، وممثلي الهيئة الهندسية، وشركة أميسال للأملاح وشركة التعدين بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الهدف من الاجتماع هو متابعة الإجراءات التي انتهت إليها كل جهة تمهيدًا لإعداد تقرير اللجنة ورفعه للسيد رئيس الوزراء، حيث تم استعراض ما تم الانتهاء اليه خلال الاجتماع السابق والذى تضمن الاتفاق على الانتهاء من دراسة تقييم التأثير البيئى لمشروع استخراج الاملاح بشمال البحيرة علي مساحة ٤٠٠٠ فدان بالشراكة بين شركة اميسال وشركة التعدين بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتوفير بيان من وزارة الاسكان ممثلة فى الشركة القابضة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها سواء الممولة من بنك الاعمار الاوروبي، او التى سيتم انشائها من خلال مبادرة حياة كريمة.
وانتهت وزارة البيئة فى هذا الصدد من اصدار ٧ موافقات بيئية تتضمن موافقة لمحطة معالجة وعدد ٦ مشروعات شبكات صرف، وفيما يتعلق بمشروع معالجة مياه الصرف الصناعى بكوم اوشيم تم توفير مبلغ ٢٠٠ مليون جنيه لصالح هيئة التنمية الصناعية علي ان تتولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برفع كفاءة المحطة لتتناسب مع نوعية مياه الصرف الصناعي وكذلك التوسعات المستقبلية بمنطقة كوم اوشيم الصناعية. علي ان يتم عقد اجتماع مع استشاري المشروع وممثلي التنمية الصناعية والاسكان وجهاز شئون البيئة لوضع جدول زمني محدد لتنفيذ والانتهاء من رفع كفاءة المحطة.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم التنسيق بين الوزارة ومحافظة الفيوم والهيئة العامة للتنمية الصناعية وحصر المنشآت التى تقع خارج منطقة كوم اوشيم علي ان تدرج في خطة التفتيش البيئي. وتقوم وزارة الرى بأستكمال دورها فى زيادة مياه بحيرة قارون بالمنسوب الامن المناسب، بينما تتولى وزارة الزراعة الدراسة الخاصة بالثروة السمكية واعادة نشاط الصيد بالبحيرة.
ومن ناحيته أكد الأنصاري، أنه جاري العمل على تنفيذ التكليفات الموكلة للمحافظة فى هذا الشأن، وتم الاتفاق على استخدام مسطح البحيره لمجموعة من الأنشطة المتوافقة مع طبيعة البحيرة وتحافظ على جودة مياه المسطح المائى، وتشمل انشطة سمكية وانشطة بيئية لافتا ان هناك مجالات استثمار كثيرة وفرص عمل فى هذا المجال، وهناك تصور تم تصميمه لذلك، وأنظمة تتوافق مع المحمية. مشيرًا إلى تقديم مجموعة عمل من كلية الطب البطرى جامعة القاهرة عرض تقديمى يتضمن افكار اعادة حول التوازن البيئى لبحيرة قارون.
وأشار ممثلو شركة اميسال إلى أنه يتم العمل على قدم وساق حيث تم تنفيذ مناقصة وتقدمت اربع شركات عالمية، وسيتم قريبا تحديد الشركة التى سيقع عليها المناقصة، وتستغرق مدة تنفيذ المشروع ٣٦ شهر تبدأ من تاريخ الإسناد. وفى هذا الصدد تم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع برنامج الزمنى فخلال شهر سبتمبر القادم سيتم تنظيم جلسة الاستماع لدراسة تقيم التأثير البيئى لمشروع مصنع استخراج الاملاح وبحضور كافة الجهات المعنية علي ان تبدأ وزارة البيئة بمراجعة الدراسة فور الانتهاء منها.
وأشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية تخصيص الشركة مساحة ٤٠٠٠ فدان بمنطقة شمال البحيرة لتنفيذ مشروع استخراج الاملاح بنظام حق الانتفاع عقب الموافقة على دراسة تقييم التأثير البيئى. مؤكدة ان وزارة الببئة تعمل فى هذا المشروع من منطلق الشراكة وليس الرقابة سعيًا لنجاح المشروع.
وتم الاتفاق على اخذ عينات من المصارف الموجودة على البحيرة للتعرف على نوعية المياه بهذه المصارف ومقارنتها بنوعية مياه البحيرة، خلال كل مرحلة من مراحل المشروعات الجاري تنفيذها لاعادة التوازن البيئي للبحيرة، وذلك من خلال نمذجة هذه البيانات وتحديد فاعلية وتأثير هذه المشروعات علي ان تتولي وزارة الرى اعداد مخرجات النمذجة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على اعطاء تكليفات لفريق العمل بوزارة البيئة للانتهاء من التفتيش على المنشآت الواقعة خارج منطقة كوم اوشيم خلال شهر من تاريخه،تمهيدا لإعداد تقرير اللجنه ورفعه للسيد رئيس الوزراء.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الهدف من الاجتماع هو متابعة الإجراءات التي انتهت إليها كل جهة تمهيدًا لإعداد تقرير اللجنة ورفعه للسيد رئيس الوزراء، حيث تم استعراض ما تم الانتهاء اليه خلال الاجتماع السابق والذى تضمن الاتفاق على الانتهاء من دراسة تقييم التأثير البيئى لمشروع استخراج الاملاح بشمال البحيرة علي مساحة ٤٠٠٠ فدان بالشراكة بين شركة اميسال وشركة التعدين بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتوفير بيان من وزارة الاسكان ممثلة فى الشركة القابضة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها سواء الممولة من بنك الاعمار الاوروبي، او التى سيتم انشائها من خلال مبادرة حياة كريمة.
وانتهت وزارة البيئة فى هذا الصدد من اصدار ٧ موافقات بيئية تتضمن موافقة لمحطة معالجة وعدد ٦ مشروعات شبكات صرف، وفيما يتعلق بمشروع معالجة مياه الصرف الصناعى بكوم اوشيم تم توفير مبلغ ٢٠٠ مليون جنيه لصالح هيئة التنمية الصناعية علي ان تتولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برفع كفاءة المحطة لتتناسب مع نوعية مياه الصرف الصناعي وكذلك التوسعات المستقبلية بمنطقة كوم اوشيم الصناعية. علي ان يتم عقد اجتماع مع استشاري المشروع وممثلي التنمية الصناعية والاسكان وجهاز شئون البيئة لوضع جدول زمني محدد لتنفيذ والانتهاء من رفع كفاءة المحطة.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم التنسيق بين الوزارة ومحافظة الفيوم والهيئة العامة للتنمية الصناعية وحصر المنشآت التى تقع خارج منطقة كوم اوشيم علي ان تدرج في خطة التفتيش البيئي. وتقوم وزارة الرى بأستكمال دورها فى زيادة مياه بحيرة قارون بالمنسوب الامن المناسب، بينما تتولى وزارة الزراعة الدراسة الخاصة بالثروة السمكية واعادة نشاط الصيد بالبحيرة.
ومن ناحيته أكد الأنصاري، أنه جاري العمل على تنفيذ التكليفات الموكلة للمحافظة فى هذا الشأن، وتم الاتفاق على استخدام مسطح البحيره لمجموعة من الأنشطة المتوافقة مع طبيعة البحيرة وتحافظ على جودة مياه المسطح المائى، وتشمل انشطة سمكية وانشطة بيئية لافتا ان هناك مجالات استثمار كثيرة وفرص عمل فى هذا المجال، وهناك تصور تم تصميمه لذلك، وأنظمة تتوافق مع المحمية. مشيرًا إلى تقديم مجموعة عمل من كلية الطب البطرى جامعة القاهرة عرض تقديمى يتضمن افكار اعادة حول التوازن البيئى لبحيرة قارون.
وأشار ممثلو شركة اميسال إلى أنه يتم العمل على قدم وساق حيث تم تنفيذ مناقصة وتقدمت اربع شركات عالمية، وسيتم قريبا تحديد الشركة التى سيقع عليها المناقصة، وتستغرق مدة تنفيذ المشروع ٣٦ شهر تبدأ من تاريخ الإسناد. وفى هذا الصدد تم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع برنامج الزمنى فخلال شهر سبتمبر القادم سيتم تنظيم جلسة الاستماع لدراسة تقيم التأثير البيئى لمشروع مصنع استخراج الاملاح وبحضور كافة الجهات المعنية علي ان تبدأ وزارة البيئة بمراجعة الدراسة فور الانتهاء منها.
وأشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية تخصيص الشركة مساحة ٤٠٠٠ فدان بمنطقة شمال البحيرة لتنفيذ مشروع استخراج الاملاح بنظام حق الانتفاع عقب الموافقة على دراسة تقييم التأثير البيئى. مؤكدة ان وزارة الببئة تعمل فى هذا المشروع من منطلق الشراكة وليس الرقابة سعيًا لنجاح المشروع.
وتم الاتفاق على اخذ عينات من المصارف الموجودة على البحيرة للتعرف على نوعية المياه بهذه المصارف ومقارنتها بنوعية مياه البحيرة، خلال كل مرحلة من مراحل المشروعات الجاري تنفيذها لاعادة التوازن البيئي للبحيرة، وذلك من خلال نمذجة هذه البيانات وتحديد فاعلية وتأثير هذه المشروعات علي ان تتولي وزارة الرى اعداد مخرجات النمذجة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على اعطاء تكليفات لفريق العمل بوزارة البيئة للانتهاء من التفتيش على المنشآت الواقعة خارج منطقة كوم اوشيم خلال شهر من تاريخه،تمهيدا لإعداد تقرير اللجنه ورفعه للسيد رئيس الوزراء.
