تقرير يكشف التراجع الكبير في الاقتصاد التركي بسبب سوء إدارة أردوغان وحكومته

السعودية

بوابة الفجر


 
 تحت وطأة أزمة مالية ونقدية واقتصادية حادة، سجلت تركيا عجزا قياسيا بميزانيتها خلال شهر يوليو/تموز الماضي، ليقفز إلى 67.9 مليار ليرة.

 

جاء ذلك وفق بيانات صادرة عن وزارة الخزانة والمالية التركية، ويعتبر هذا أعلى عجز تسجله الميزانية على أساس شهري.

 

وكانت الخزانة التركية قد سجلت عجزا خلال الشهر نفسه من العام السابق بنحو بلغ 30.9 مليار ليرة.


 
 

وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بلغ إجمالي عجز الموازنة العامة 106 مليارات ليرة، بحسب البيانات نفسها.

 

وخلال شهر يوليو/ تموز هذا العام سجل الحساب الجاري بدون الفائدة عجزا بنحو 46.2 مليار ليرة، بينما بلغ ذلك الرقم خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام 10.1 مليار ليرة.


 
 

هذا، وارتفعت مدفوعات الفائدة خلال شهر يوليو/ تموز إلى 21.8 مليار ليرة، في حين ارتفعت مدفوعات الفائدة خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام إلى 98.6 مليار ليرة.


 
 

وتجاوز عجز الميزان التجاري التركي حاجز 21 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول 2021، وسط قفزة حادة في الواردات التركية من الخارج.

 

جاء العجز بسبب قفزة حادة في الواردات التركية من الخارج والتي بلغت حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي 126.1 مليار دولار، مقارنة مع 98.95 مليار دولار أمريكي في الفترة المقابلة من العام الماضي.


 
 

ويظهر ارتفاع الواردات، ضعف ثقة السوق المحلية بالمنتجات التركية، والتي استبدلتها بالسلع الأجنبية المستوردة، في وقت تبحث فيه أنقرة عن خفض تخارج الدولار من السوق المحلية.

 

وتعيش تركيا أوضاعا اقتصادية صعبة للغاية بالتزامن مع ضعف حاد في العملة المحلية، وارتفاع كلفة الإنتاج والاستيراد، في وقت تعاني فيه البلاد من التضخم وارتفاع نسب الفقر.

 

ويضاف إلى ذلك مزيد من الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المحلي والسكان، وسط ضعف في الثقة الاقتصادية وتراجع مؤشر ثقة المستهلك في البلاد، وتآكل ودائع المواطنين بسبب هبوط القيمة السوقية والشرائية للعملة المحلية.

 

وأظهرت بيانات رسمية أن التضخم بلغ 18.95 بالمئة الشهر الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة، ليماثل مستوى الفائدة القياسي للبنك المركزي عند 19 بالمئة، مما يزيد الضغط على البنك للإبقاء على سياسة مشددة.