التفاصيل الكاملة لمأساة مواطن صدرت له شهادة وفاة وهو حي دون علمه
مأساة يعيشها طه الإمام الشافعي غزالة ٦٣ سنة، ابن مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، بعد صدور شهادة وفاة له وتصريح بالدفن وهو مازال حيًا.
التقت "بوابة الفجر"، بالضحية للتعرف على قضيته، بعدما استغاث بالرئيس عبدالفتاح السيسي، لإعادة قيده ورفع إسمه من سجلات الأموات.
بداية، يقول الشافعي: "في عام 2020 ذهبت للإدلاء بصوتي في انتخابات البرلمان، وفوجئت بالموظف يخبرني أن البطاقة تخص شخص متوفى، أعتقدت أنه يمزح في البداية، إلا أنه أكد أن رقم البطاقة مسجل ضمن المتوفين".
ويضيف: "ذهبت بعدها للسجل المدني بالمنزلة للتأكد، وفوجئت بأنني صادر لي شهادة وفاة وتصريح دفن من محافظة بورسعيد".
ويوضح، "انتقلت للمحافظة والتقيت مدير مديرية الصحة هناك، وأخبرته بما حدث، فأحضر كافة الأوراق التي تخص الواقعة، وكان بينها صورة بطاقتي، وبمراجعة اسم المبلغ، تبين أنه شخص مقيم بقرية منشأة عاصم التابعة لمركز منية النصر، ولا تربطني به أي علاقة أو صلة إطلاقًا، فكيف حصل على بطاقتي، ولماذا أبلغ بوقاتي"؟.
واستكمل الشافعي حديثه قائلا: "بعد ذلك لجأت لأحد المحامين بمدينة المنزلة لبدء الإجراءات القانونية، وأقنعني أنه رفع قضية لإعادة قيدي، وذلك في ٢٦ فبراير الماضي، وأخبرني بعدها بتأجيل القضية إلى ٢٣-٣، ثم إلى ١٣-٧ للحكم في التعويض وإعادة القيد، وبعدها بأيام تواصل معي وأخبرني أن مفتش صحة بورسعيد يريد التواصل معي للتفاوض، فرفضت وطلبت منه رقم القيد لمتابعتها بنفسي، وذهبت لمجلس الدولة بالمنصورة، وكانت الصدمة أنه للتوحد أي قضية بإسمي هناك، وعلى الفور حررت محضرًا ضد المحامي وشكوى في نقابة المحامين".
وأكد أنه يرغب في إعادة قيده، ورفع إسمه من سجلات المتوفين، وضبط الجناة والتحقيق في الواقعة ومعرفة دوافعهم وأسبابهم، واستخراج الجثة المدفونة ومعرفة صاحبها.
كما أشار إلى أنه التقى مدير أمن الدقهلية، وروى له الواقعة كاملة، ووعده بضبط المتهم الذي بلغ بوفاته، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن وفق قوله، مستنكرًا كيف تمكن من استخراج شهادة وفاة وهو ليس من أقرباء الدرجة الأولى، مثلما ينص القانون.
وتابع: بطاقتي ستنتهي خلال شهرين، فكيف سأجددها، وكيف سأقضي باقي عمره، هل بشهادة وفاة أم بطاقة منتهية؟، مستغيثا بالمسؤولين بسرعة إيجاد حل لقضيته.
ويضيف: "ذهبت بعدها للسجل المدني بالمنزلة للتأكد، وفوجئت بأنني صادر لي شهادة وفاة وتصريح دفن من محافظة بورسعيد".
ويوضح، "انتقلت للمحافظة والتقيت مدير مديرية الصحة هناك، وأخبرته بما حدث، فأحضر كافة الأوراق التي تخص الواقعة، وكان بينها صورة بطاقتي، وبمراجعة اسم المبلغ، تبين أنه شخص مقيم بقرية منشأة عاصم التابعة لمركز منية النصر، ولا تربطني به أي علاقة أو صلة إطلاقًا، فكيف حصل على بطاقتي، ولماذا أبلغ بوقاتي"؟.
واستكمل الشافعي حديثه قائلا: "بعد ذلك لجأت لأحد المحامين بمدينة المنزلة لبدء الإجراءات القانونية، وأقنعني أنه رفع قضية لإعادة قيدي، وذلك في ٢٦ فبراير الماضي، وأخبرني بعدها بتأجيل القضية إلى ٢٣-٣، ثم إلى ١٣-٧ للحكم في التعويض وإعادة القيد، وبعدها بأيام تواصل معي وأخبرني أن مفتش صحة بورسعيد يريد التواصل معي للتفاوض، فرفضت وطلبت منه رقم القيد لمتابعتها بنفسي، وذهبت لمجلس الدولة بالمنصورة، وكانت الصدمة أنه للتوحد أي قضية بإسمي هناك، وعلى الفور حررت محضرًا ضد المحامي وشكوى في نقابة المحامين".
وأكد أنه يرغب في إعادة قيده، ورفع إسمه من سجلات المتوفين، وضبط الجناة والتحقيق في الواقعة ومعرفة دوافعهم وأسبابهم، واستخراج الجثة المدفونة ومعرفة صاحبها.
كما أشار إلى أنه التقى مدير أمن الدقهلية، وروى له الواقعة كاملة، ووعده بضبط المتهم الذي بلغ بوفاته، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن وفق قوله، مستنكرًا كيف تمكن من استخراج شهادة وفاة وهو ليس من أقرباء الدرجة الأولى، مثلما ينص القانون.
وتابع: بطاقتي ستنتهي خلال شهرين، فكيف سأجددها، وكيف سأقضي باقي عمره، هل بشهادة وفاة أم بطاقة منتهية؟، مستغيثا بالمسؤولين بسرعة إيجاد حل لقضيته.